انتقادات للبرلمان الإيراني بعد المصادقة على «تقييد الإنترنت»

مشرّعون إيرانيون يتحدثون إلى علي نيكزاد نائب رئيس البرلمان في جلسة أمس (خانه ملت)

وافق المشرّعون الإيرانيون على إطلاق «خطة تجريبية» لتقييد شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج التراسل الأجنبية، خاصة تطبيق «إنستغرام» ثاني أكبر شبكات التواصل شعبية في إيران، في خطوة أثارت انتقادات كبيرة، وسط أزمات تشهدها البلاد، قبل تولي الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل.
وستضم اللجنة الخاصة المشرفة على تنفيذ قانون «حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني وتنظيم وسائل التواصل»، ممثلين من اللجنة الثقافية في البرلمان، والمركز الوطني للفضاء السيبراني، ووزارة الاتصالات ووزارة الثقافة والإعلام، واستخبارات «الحرس الثوري»، والشرطة والدفاع المدني، ومنظمة الدعاية الإسلامية، والتلفزيون الرسمي، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية، إذا حصلت على موافقة مجلس صيانة الدستور.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الخطة التي جرى التصويت عليها في جلسة مغلقة أمس، حصلت على موافقة 121 نائباً، ومعارضة 74 آخرين وامتناع تسعة نواب عن التصويت.
وينص القانون على تجريم استخدام شبكات التواصل، والتراسل، واستخدام برامج لتجاوز حجب الإنترنت، ويفتح المجال أمام عقوبات تصل إلى غرامات مالية والسجن. ويلزم القانون وزارة الاتصالات بتخصيص نصف نطاق شبكات التراسل والتواصل الخارجية لشبكات التراسل الإيرانية، كما يتعين على شبكات التواصل الأجنبية تقديم طلب لتسجيل نشاطها في إيران.
ولا تحتاج الخطة إلى تصويت عام في البرلمان، بعد انتهاء الفترة التجريبية، وفقاً للمادة 85 من الدستور الإيراني.
واعتذر ممثل مدينة تشابهار، النائب معين الدين سعيدي، إلى الإيرانيين، ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن النائب قوله: «أعتذر إلى الأمة الإيرانية، لم يكن يوماً جيداً للبرلمان».
وقال سعيدي: «البرلمان الذي يعقد جلسة غير رسمية، لمياه خوزستان وكورونا في بلوشستان وغلستان، ومشكلة اللقاح، عقد جلسة رسمية لمناقشة قانون مستخدمي الإنترنت، وللأسف أعاده البعض للمادة 85 بينما يعاني من إشكالات قانونية».
وتشير تقديرات إلى نحو 47 مليون حساب من الناطقين باللغة الفارسية في «إنستغرام»، وهو من بين أبرز التطبيقات في إيران بعد حجب «تويتر» و«فيسبوك» في 2009، و«تلغرام» في 2019 الذي يحافظ على 49 مليون مستخدم إيراني رغم حظره. وكانت نتائج استطلاع رأي من وكالة «إيسبا» الحكومة قد أشارت إلى إقبال 53 في المائة من الإيرانيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاماً على تطبيق «إنستغرام».
وكتب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، في تغريدة على «تويتر»: «الشعب الإيراني يحق له السؤال في حين يواجه المجتمع أنواع المشكلات والمصائب الاقتصادية، ما ضرورية المصادقة على قانون حماية حقوق مستخدمي الإنترنت»، وأضاف: «هكذا قوانين بحاجة إلى التدقيق من الخبراء»، وحذر من أن تمريره «سيكون تحدياً كبيراً قبل تولي الحكومة الجديدة».
بدوره، انتقاد النائب روح الله حضرت بور، تمرير القانون وكتب في «تويتر»: «في خضم المشكلات التي لا حصر لها، وافق البرلمان على مشروع يتعارض مع حقوق الشعب، في حين قالت وزارة الاتصالات رسمياً إنها لا تملك البنية التحتية لتنفيذه، وسيؤدي إلى تأزم ملايين من الأعمال عبر الإنترنت»، وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يقيد أنشطة الاتصالات للناس، أو يعزل الإيرانيين في المجال الدولي، هذه القرارات التي تؤخذ بعيون معصوبة تتعارض مع إرادة الناس».
وكتب الناشط الإصلاحي محمد علي أبطحي، المقرب من محمد خاتمي: «البرلمان قدّم تضحية، كنت أتصور أن مشروع تدمير الإنترنت، أقره البرلمان على عجالة لكي يضع حكومة رئيسي أمام الأمر الواقع». وأضاف: «لكني الآن أعتقد أن الحكومة المقبلة توافق على المشروع، وطلبت من أصدقائها في البرلمان تمريره على وجه السرعة، لكي لا يحسب عليها».
واقترحت مقدمة التلفزيون الرسمي، المير شريفي، على الإيرانيين متابعة النواب الذين لا يتابعهم كثيرون في شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيهم على التراجع عن القرار.
وتساءل الصحافي الإصلاحي، عباس عبدي: «لماذا لم يصادقوا على القانون قبل الانتخابات؟ لماذا لم يتم نفيه؟ هل يريدون الضغط على رئيسي؟».