ميقاتي يفعل مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية ويعالج العوائق بـ«مرونة»

مقترحات رئيس الوزراء المكلف لاقت «قبولاً» من عون... ويأخذ بملاحظاته

نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)
نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)
TT

ميقاتي يفعل مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية ويعالج العوائق بـ«مرونة»

نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)
نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)

يمضي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بخطى حثيثة لإنجاز التشكيلة الحكومية سريعا بلقاءات متكررة مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ما أفضى إلى «نقاش بالعمق» للحقائب الوزارية وتوزيعها على الطوائف، قبل العبور إلى مرحلة الأسماء، وسط نفي أكثر من طرف لأن تكون حقيبة «الداخلية» عائقاً أمام المباحثات التي يجري التعامل معها «بمرونة ودبلوماسية»، كما قالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لـ«الشرق الأوسط».
وتترقب القوى السياسية في لبنان نتائج اللقاءات المتكررة بين عون وميقاتي الذي زار القصر الجمهوري أمس للمرة الثانية خلال يومين لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة. وقال ميقاتي بعد اللقاء الذي دام نصف ساعة تقريبا: «نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة»، لافتاً إلى أنه قدم اقتراحاته، مشيراً إلى أن معظمها «لاقى قبولاً من الرئيس عون». وأضاف «آخذ بكل ملاحظاته وإن شاء الله نصل إلى حكومة قريباً».
ولا تدخل مصادر مواكبة لملف التأليف في تفاصيل المباحثات، مشيرة إلى أن «كل شيء لا يزال في إطار الاستطلاع»، لكنها في الوقت نفسه، شددت على أن «الرهان سيبقى على الإسراع بتشكيل الحكومة، لأنه لا أحد يحمل وزر أن لا تكون هناك حكومة سريعاً»، في إشارة إلى الأزمات المتفاقمة، والحلول المطلوب المباشرة بها فوراً، وفي مقدمتها ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والبطاقة التمويلية والاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع 2022.
وتستند المصادر المواكبة لعملية التأليف في معطياتها الإيجابية إلى عدة عوامل، أبرزها أن «جميع الأطراف ترغب بوجود حكومة، وتعتبر نفسها خاسرة بغياب أي حلول للأزمات»، لافتة إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري «لا تزال تمثل أساساً وخريطة طريق للحل، لجهة تشكيل حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً وتتضمن وزراء اختصاصيين انسجاماً مع المبادرة الفرنسية». وأشارت إلى أن المباحثات «تنطلق من حيث انتهى الرئيس سعد الحريري في مباحثات حكومته السابقة، لجهة توزيع الحقائب على الطوائف، وبطبيعة الحال ستكون هناك إعادة نظر في الأسماء»، مشددة على أن ما يجري ينطلق من «البحث عن حلول ترضي جميع الأطراف، وميقاتي قادر على التوصل إليها».
وبرزت أخيراً معلومات عن عائق متصل بحقيبة الداخلية، حيث تحدثت وسائل إعلام عن أن ميقاتي يصر عليها، في مقابل مطالب من الرئاسة اللبنانية بأن تكون من حصتها، وهو ما تم نفيه على لسان كثر من جهة، بالقول إن هناك عدة مقترحات من بينها أن تكون الحقيبة من حصة الرئيس المكلف، ويمكن أن تتولاها شخصية مسيحية، علما بأن «الداخلية» هي واحدة من أربع حقائب سيادية إلى جانب المال المحسومة للشيعة، والخارجية والدفاع، وتوزع، عرفاً، على الطوائف الأربع الكبرى وهي الموارنة والأرثوذكس والسنة والشيعة.
وكان «التيار الوطني الحر» نفى صباح أمس أن يكون رئيسه النائب جبران باسيل يطالب بالثلث المعطل وحقيبة الداخلية. وقالت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار» في بيان إن باسيل «سبق أن صارح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في العشاء الذي دعاه إليه في دارته في حضور النائب إدي معلوف، ثم في الاستشارات النيابية الثلاثاء، أنه لا يرغب في تناول أي حديث يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها». وأشارت إلى أن «اللجنة المركزية للإعلام في التيار والمكتب الإعلامي للرئيس المكلف، كانا نفيا أن يكون النائب باسيل قد طلب من الرئيس ميقاتي وزارة الداخلية».
وتتقاطع المصادر على التأكيد أن «المسلك الذي تسلكه الاتصالات باتجاه التشكيل يسير بخطى سريعة ومقبولة، فيما الرهان يبقى على الخواتيم، مشيرة إلى أن «هناك عملاً جدياً باتجاه التشكيل كما يظهر في الحراك القائم»، وتضيف «في حال تم تجاوز عقبات توزيع الحقائب، فإن الأسماء لن تكون مهمة معقدة».
وفي السياق نفسه، رأى النائب نقولا نحاس أن «لا خيارات اليوم سوى الإسراع بتأليف الحكومة وهو ما توحي به المؤشرات الأولى للمشاورات وتحمل إيجابيات، لكن الشياطين تكمن في التفاصيل»، مشيرا إلى أن «المطلوب من الحكومة المقبلة أن توقف التدحرج والانهيار الحاصل، وتؤمن معطيات إيجابية يبنى عليها مع الخارج في ظل الالتزامات والضمانات الدولية لإنقاذ لبنان». وأوضح في حديث إذاعي، أن «المجتمع الدولي أبدى استعداده منذ عامين لمساعدة لبنان ضمن شروط واضحة، إلا أن المشكلة داخلية لأن لبنان غير قادر على إثبات نفسه كدولة تتمتع بإطار حكم سليم يعطي الثقة».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».