العراق يواجه الموجة الوبائية الأخطر

13515 إصابة و66 وفاة في 24 ساعة

طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
TT

العراق يواجه الموجة الوبائية الأخطر

طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)

حذرت وزارة الصحة العراقية أمس (الأربعاء)، من أن العراق دخل في الموجة الوبائية الأخطر بعد تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل أعلى حصيلة يومية بـ13515 حالة و66 وفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): «للأسف سجل العراق اليوم (أمس) رقما غير مسبوق بعدد الإصابات بفيروس كورونا لم يسجل في الموجات السابقة». وأضاف أن «الوزارة غير متفاجئة بزيادة أعداد الإصابات لكونها حذرت مسبقا وبشكل مباشر في وسائل الإعلام منذ أسابيع وأشهر من أن هذا الوباء يكون بشكل موجات وبائية».
وأشار إلى أن «عدم الالتزام سيؤدي حتما إلى حدوث حالة تفش وبائي قد تكون أخطر على المواطنين»، لافتا إلى أن «العراق يمر الآن بموجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها ونسبة الحالات الشديدة حاليا هي الأكثر مقارنة بالموجات السابقة».
وبين أن «المؤسسات الصحية تواجه ضغطا كبيرا بسبب أعداد الحالات الراقدة التي تحتاج إلى عناية خاصة والحرجة»، مؤكدا أن «الكوادر الصحية تقدم كل ما بوسعها لخدمة أبناء الوطن».
وشدد البدر على ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وتلقي اللقاحات، لافتا إلى أن «المؤسسات الصحية إلى الآن قادرة على التعامل مع هذه الزيادة الخطيرة رغم الضغط الهائل ورغم التضحيات الكبيرة في صفوف الجيش الأبيض».
وبين أن «المؤسسات الصحية تستطيع استيعاب هذه الزيادة لكن إذا ما استمرت تلك الأعداد غير المسبوقة بشكل يومي فإنها ستشكل ضغطا إضافيا كبيرا على مؤسساتنا الصحية».
وسجلت وزارة الصحة أمس أعلى حصيلة إصابات منذ دخول وباء كورونا إلى العراق في فبراير (شباط) 2020، بلغت 13515 حالة، قابلتها 66 وفاة.
ومع موجة الإصابات غير المسبوقة، أفادت الأنباء الواردة من مصادر طبية في العاصمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» بأن بعض الردهات والمستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا أغلقت أبوابها أمام المصابين الجدد لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة.
كما تحدثت عن وقوع إصابات غير قليلة بين صفوف الشباب وصغار العمر والأطفال، في مؤشر على خطورة الأوضاع الصحية الكارثية التي تشهدها البلاد.
ورغم تأكيد المصادر أن هناك إقبالاً شديداً من قبل المواطنين على مراكز أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، بعد امتناع امتد لأشهر طويلة، فإنها عبرت عن أسفها من شح اللقاحات المتوفرة وعدم تلبيتها للطلب المتزايد عليها.
وقال العامل في مجال الأدوية والعلاجات الطبية موسى مهدي لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المواطنين هرعوا إلى السوق للحصول على بعض الأدوية التي كانت تستخدم في بروتوكولات العلاج من الفيروس، مثل علاج (ريمديسيفير) الذي أوصت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بعدم استعماله من قبل المصابين». وأضاف أن «العلاج اختفى في الأيام الأخيرة من السوق بعد أن تضاعفت أسعار بيعه».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.