العراق يواجه الموجة الوبائية الأخطر

13515 إصابة و66 وفاة في 24 ساعة

طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
TT

العراق يواجه الموجة الوبائية الأخطر

طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)

حذرت وزارة الصحة العراقية أمس (الأربعاء)، من أن العراق دخل في الموجة الوبائية الأخطر بعد تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل أعلى حصيلة يومية بـ13515 حالة و66 وفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): «للأسف سجل العراق اليوم (أمس) رقما غير مسبوق بعدد الإصابات بفيروس كورونا لم يسجل في الموجات السابقة». وأضاف أن «الوزارة غير متفاجئة بزيادة أعداد الإصابات لكونها حذرت مسبقا وبشكل مباشر في وسائل الإعلام منذ أسابيع وأشهر من أن هذا الوباء يكون بشكل موجات وبائية».
وأشار إلى أن «عدم الالتزام سيؤدي حتما إلى حدوث حالة تفش وبائي قد تكون أخطر على المواطنين»، لافتا إلى أن «العراق يمر الآن بموجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها ونسبة الحالات الشديدة حاليا هي الأكثر مقارنة بالموجات السابقة».
وبين أن «المؤسسات الصحية تواجه ضغطا كبيرا بسبب أعداد الحالات الراقدة التي تحتاج إلى عناية خاصة والحرجة»، مؤكدا أن «الكوادر الصحية تقدم كل ما بوسعها لخدمة أبناء الوطن».
وشدد البدر على ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وتلقي اللقاحات، لافتا إلى أن «المؤسسات الصحية إلى الآن قادرة على التعامل مع هذه الزيادة الخطيرة رغم الضغط الهائل ورغم التضحيات الكبيرة في صفوف الجيش الأبيض».
وبين أن «المؤسسات الصحية تستطيع استيعاب هذه الزيادة لكن إذا ما استمرت تلك الأعداد غير المسبوقة بشكل يومي فإنها ستشكل ضغطا إضافيا كبيرا على مؤسساتنا الصحية».
وسجلت وزارة الصحة أمس أعلى حصيلة إصابات منذ دخول وباء كورونا إلى العراق في فبراير (شباط) 2020، بلغت 13515 حالة، قابلتها 66 وفاة.
ومع موجة الإصابات غير المسبوقة، أفادت الأنباء الواردة من مصادر طبية في العاصمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» بأن بعض الردهات والمستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا أغلقت أبوابها أمام المصابين الجدد لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة.
كما تحدثت عن وقوع إصابات غير قليلة بين صفوف الشباب وصغار العمر والأطفال، في مؤشر على خطورة الأوضاع الصحية الكارثية التي تشهدها البلاد.
ورغم تأكيد المصادر أن هناك إقبالاً شديداً من قبل المواطنين على مراكز أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، بعد امتناع امتد لأشهر طويلة، فإنها عبرت عن أسفها من شح اللقاحات المتوفرة وعدم تلبيتها للطلب المتزايد عليها.
وقال العامل في مجال الأدوية والعلاجات الطبية موسى مهدي لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المواطنين هرعوا إلى السوق للحصول على بعض الأدوية التي كانت تستخدم في بروتوكولات العلاج من الفيروس، مثل علاج (ريمديسيفير) الذي أوصت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بعدم استعماله من قبل المصابين». وأضاف أن «العلاج اختفى في الأيام الأخيرة من السوق بعد أن تضاعفت أسعار بيعه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).