العراق يواجه الموجة الوبائية الأخطر

13515 إصابة و66 وفاة في 24 ساعة

طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
TT

العراق يواجه الموجة الوبائية الأخطر

طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)
طاقم طبي يعدّ جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الناصرية (أ.ف.ب)

حذرت وزارة الصحة العراقية أمس (الأربعاء)، من أن العراق دخل في الموجة الوبائية الأخطر بعد تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل أعلى حصيلة يومية بـ13515 حالة و66 وفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): «للأسف سجل العراق اليوم (أمس) رقما غير مسبوق بعدد الإصابات بفيروس كورونا لم يسجل في الموجات السابقة». وأضاف أن «الوزارة غير متفاجئة بزيادة أعداد الإصابات لكونها حذرت مسبقا وبشكل مباشر في وسائل الإعلام منذ أسابيع وأشهر من أن هذا الوباء يكون بشكل موجات وبائية».
وأشار إلى أن «عدم الالتزام سيؤدي حتما إلى حدوث حالة تفش وبائي قد تكون أخطر على المواطنين»، لافتا إلى أن «العراق يمر الآن بموجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها ونسبة الحالات الشديدة حاليا هي الأكثر مقارنة بالموجات السابقة».
وبين أن «المؤسسات الصحية تواجه ضغطا كبيرا بسبب أعداد الحالات الراقدة التي تحتاج إلى عناية خاصة والحرجة»، مؤكدا أن «الكوادر الصحية تقدم كل ما بوسعها لخدمة أبناء الوطن».
وشدد البدر على ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وتلقي اللقاحات، لافتا إلى أن «المؤسسات الصحية إلى الآن قادرة على التعامل مع هذه الزيادة الخطيرة رغم الضغط الهائل ورغم التضحيات الكبيرة في صفوف الجيش الأبيض».
وبين أن «المؤسسات الصحية تستطيع استيعاب هذه الزيادة لكن إذا ما استمرت تلك الأعداد غير المسبوقة بشكل يومي فإنها ستشكل ضغطا إضافيا كبيرا على مؤسساتنا الصحية».
وسجلت وزارة الصحة أمس أعلى حصيلة إصابات منذ دخول وباء كورونا إلى العراق في فبراير (شباط) 2020، بلغت 13515 حالة، قابلتها 66 وفاة.
ومع موجة الإصابات غير المسبوقة، أفادت الأنباء الواردة من مصادر طبية في العاصمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» بأن بعض الردهات والمستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا أغلقت أبوابها أمام المصابين الجدد لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة.
كما تحدثت عن وقوع إصابات غير قليلة بين صفوف الشباب وصغار العمر والأطفال، في مؤشر على خطورة الأوضاع الصحية الكارثية التي تشهدها البلاد.
ورغم تأكيد المصادر أن هناك إقبالاً شديداً من قبل المواطنين على مراكز أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، بعد امتناع امتد لأشهر طويلة، فإنها عبرت عن أسفها من شح اللقاحات المتوفرة وعدم تلبيتها للطلب المتزايد عليها.
وقال العامل في مجال الأدوية والعلاجات الطبية موسى مهدي لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المواطنين هرعوا إلى السوق للحصول على بعض الأدوية التي كانت تستخدم في بروتوكولات العلاج من الفيروس، مثل علاج (ريمديسيفير) الذي أوصت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بعدم استعماله من قبل المصابين». وأضاف أن «العلاج اختفى في الأيام الأخيرة من السوق بعد أن تضاعفت أسعار بيعه».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.