إسرائيل تبلغ السلطة زيادة حصة العمال الفلسطينيين

ضمن إجراءات أخرى متوقعة لتعزيز الاقتصاد والاستقرار

معبر غير رسمي لعبور العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل من الخليل بالضفة (إ.ب.أ)

أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية أنها قررت زيادة عدد العمال الفلسطينيين وأنها ستصدر تصاريح لنحو 15 ألف عامل في سياق خطوات لدعم استقرار واقتصاد السلطة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منسق الحكومة الإسرائيلية، غسان عليان، أبلغ مسؤولين في السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بالقرار الإسرائيلي الذي ينص على زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بـ15 ألف عامل في قطاع البناء بإسرائيل. ويفترض أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع المقبل بالتنسيق بين الوزارات الإسرائيلية كافة. وجاء القرار الإسرائيلي عقب المحادثة التي أجراها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، الأسبوع الماضي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال عليان إن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأسبوع المقبل على زيادة تصاريح العمال الفلسطينيين، مضيفاً: «ستتم زيادة تصاريح العمال، خصوصاً في قطاع البناء، بما يصل إلى نحو 15 ألفاً، في حين سيتم إصدار تصاريح في قطاع الفنادق لنحو ألف آخرين».
وكذلك سيتم استكمال الاستعدادات للتأكد من أن معابر الضفة الغربية جاهزة لزيادة حركة تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل، حسب تصريح عليان، الذي أشار إلى أنه استمراراً للمحادثة التي أجراها غانتس مع عباس، يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن توجه الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، بعد ضغوط أميركيّة. وتبحث الحكومة منذ أسابيع جملة من الإجراءات؛ من بينها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبة، بهدف دعم استقرار الوضع المالي.
هذا؛ وقد استجابت إسرائيل لتحذير أميركي من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق.
وقال غانتس قبل أيام إنه أجرى مزيداً من المداولات والنقاشات مع المسؤولين الأميركيين لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية. وتواجه السلطة تحديات غير مسبوقة سياسياً واقتصادياً، بسبب الوضع الداخلي، في ظل وجود مشكلات سياسية وتداعيات فيروس «كورونا»، وقلة الدعم المالي الذي رافقه قرار إسرائيلي بخصم من أموال العوائد الضريبة الخاصة بالفلسطينيين.
ويعدّ طلب زيادة حصة العمال واحداً من بين عشرات الطلبات التي قدمها الفلسطينيون للولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لتلبيتها في إطار إجراءات لبناء الثقة. وتريد السلطة إعادة فتح مؤسسات في القدس وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات وعمليات الهدم، ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية. كما طلبت الحكومة الفلسطينية استئناف لمّ شمل العائلات، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية، وإقامة مطار دولي في الضفة الغربية، ومنطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج» (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية، وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، ويشمل مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية.
كما طلبت السلطة تعديل «اتفاقية باريس الاقتصادية»، بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك، وألا تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الجوالة في الضفة الغربية إلى «الجيل الرابع (G4)».