بلينكن يناقش في الهند «أفغانستان والصين وحقوق الإنسان»

تزامناً مع لقاء وزير الخارجية الصيني وفداً من «طالبان»

بلينكن (يسار) مع نظيره الهندي جايشانكار (أ.ف.ب)
بلينكن (يسار) مع نظيره الهندي جايشانكار (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يناقش في الهند «أفغانستان والصين وحقوق الإنسان»

بلينكن (يسار) مع نظيره الهندي جايشانكار (أ.ف.ب)
بلينكن (يسار) مع نظيره الهندي جايشانكار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي بدأ أمس زيارة رسمية لنيودلهي، على أهمية الروابط المشتركة بين الولايات المتحدة والهند، خصوصاً في مواجهة المد الصيني، والوضع الحالي الناتج عن انسحاب القوات الأميركية والدولية من أفغانستان، مؤكداً على الدور الأساسي الذي تلعبه الهند كأحد أهم حلفاء واشنطن.
وقال بلينكن، أمس (الأربعاء)، في العاصمة الهندية إن «العلاقة بين بلدينا هي إحدى (العلاقات) الأهمّ في العالم». وتأمل الإدارة الأميركية أن تشارك نيودلهي، التي سبق أن أنفقت مليارات الدولارات في مشروعات تنموية في البلد الذي يشهد حرباً، بشكل نشيط في الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار فيه، في وقت تعهّد الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده كافة بحلول الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وتهدف هذه الزيارة، التي لا تتجاوز مدّتها 24 ساعة، إلى التأكيد على أن تقارب العلاقات بين القوتين المستمر منذ سنوات، مقابل تنامي نفوذ الصين خصوصاً، يتجاوز تعاقب الإدارات في واشنطن. وقال دين تومسون، المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية المكلف شؤون المنطقة، إن العلاقة «مع الهند هي علاقة قوية تواصلت مع حكومات من الألوان كافة في الولايات المتحدة، وستستمرّ في ذلك»، وستبقى الروابط مع الهند من الجانب الأميركي، في عهد الرئيس جو بايدن كما كانت أثناء ولاية سلفه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الذي غالباً ما اتُهم بالتغاضي عن بعض تجاوزات رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وحذّر من «تراجع ديمقراطي» في العالم، معتبراً أنه «من الضروري أن تواصل أول ديمقراطيتين في العالم دعم هذه الأفكار معاً». لكن البلدين بحسب دين تومسون، لديهما «عدد لا يُحصى من المصالح المشتركة». والموضوع الأكثر إلحاحاً هو أفغانستان. وفي خطوة رمزية، بدأ وزير الخارجية الأميركي زيارته إلى الهند بعقد حلقة نقاش مع المجتمع المدني وممثلي المجتمعات الدينية المختلفة. وشدّد على «الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص ودولة القانون والحريات الأساسية، بما فيها الحرية الدينية».
وأثار بلينكن منذ البداية مسألة حقوق الإنسان، في وقت تستخدم نيودلهي بشكل متزايد قوانين مكافحة الإرهاب لتكثيف التوقيفات، وبحسب منتقدي حكومة مودي، إسكات معارضيه. ورغم نفي رئيس الوزراء، فإن حكومته القومية الهندوسية متهمة أيضاً بتبني قانون تمييزي ضد الأقلية المسلمة التي يقدر عدد أفرادها في البلاد بنحو 170 مليوناً. وأوضح مايكل كوغلمان من مركز ويلسون الأميركي للبحوث لوكالة الصحافة الفرنسية أن «معظم الجهات الفاعلة الإقليمية هي إما خصوم للولايات المتحدة أو شركاء صعبين. لذلك من المهمّ بالنسبة لواشنطن، رؤية الهند تلعب دوراً أكبر». إلا أن الهند، إحدى الدول الداعمة للحكومة الأفغانية التي تحكم أفغانستان منذ سقوط نظام «طالبان» قبل 20 عاماً، تخشى عودة المتمردين إلى الحكم، ما سيجعل من أفغانستان ملاذاً للمتطرفين المناهضين لنيودلهي. ولا يمكن لواشنطن أن تعطيها ضمانات، بعدما أقرّت بأن المتمردين لديهم «تفوق استراتيجي».
وحذر بلينكن خلال مؤتمر صحافي أقيم في نيودلهي مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، من أن «ترتكب أفغانستان فظائع ضد شعبها وتصبح دولة منبوذة». وتخشى الهند، الداعمة القوية للحكومة الأفغانية، أن توفر عودة «طالبان» إلى السلطة ملاذاً لجماعات معارضة لمصالحها. وأضاف بلينكن: «تقول (طالبان) إنها تريد اعترافاً دولياً... الاستيلاء على السلطة بالقوة وانتهاك حقوق شعوبها ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك». وتزامن هذا التحذير مع لقاء وفد من «طالبان» وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تيانجين (شمال الصين). ويتقاسم البلدان حدوداً بطول 76 كيلومتراً، عبارة عن مرتفعات شاهقة لا تتخللها أي معابر حدودية. وبدأ وفد من «طالبان» الثلاثاء زيارة للصين تستمر يومين، وفق ما قال الناطق باسم الحركة محمّد نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية في كابول. وقال نعيم إن متمردي «طالبان» «أكدوا للصين أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أمن أي بلد كان».
وأكدت وزارة الخارجية الصينية الاجتماع، موضحة أن وانغ طلب من محاوريه «رسم خط أحمر بينهم وبين كل المنظمات الإرهابية، على غرار الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية» (ميتو). وتصنّف الأمم المتحدة هذه المنظمة الانفصالية الأويغورية على أنها إرهابية. واستغل وانغ محادثاته من أجل انتقاد واشنطن، مقدراً أن «الانسحاب السريع للجنود الأميركيين وقوات حلف شمال الأطلسي، يوضح فشل السياسة الأميركية في أفغانستان»، وفقاً لتصريحات نقلتها وزارته. وأضاف أن «(طالبان) قوة سياسية وعسكرية حاسمة في أفغانستان»، معرباً عن أمله في أن «تلعب دوراً مهماً في عملية السلام والمصالحة وإعادة الإعمار في أفغانستان». وتمت استضافة وفد من «طالبان» سراً عام 2019 في الصين التي تسعى لتأمين مشروعاتها الاقتصادية كالتعدين أو «طرق الحرير الجديدة» مع أفغانستان.
وكما يحصل في كل زيارة إلى آسيا، تضمّن جدول أعمال المحادثات الجهود الرامية إلى إنشاء تحالف ديمقراطيات مقابل «الحكم الاستبدادي» في الصين، وهي في صلب السياسة الخارجية للإدارة الأميركية. لكن السلطات الهندية لديها أيضاً متطلبات وتأمل في أن تُبدي الإدارة الأميركية الجديدة دعماً صارماً لها، كالذي أظهرته إدارة ترمب أثناء المواجهات الدامية العام الماضي بين الهند والصين على حدودهما في منطقة الهيمالايا. ويرى براهما تشيلاني الأستاذ في مركز أبحاث السياسات الهندي، ومقرّه نيودلهي، أنه «في حال تردّدت الولايات المتحدة برئاسة بايدن في دعم الهند علناً ضد الصين، كيف يمكن أن يأملوا أن تعمل الهند مع الولايات المتحدة للتصدي للصين؟ يجب أن تكون هناك معاملة بالمثل».
وقال وزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار إن تداعيات انسحاب القوات الأميركية حتمية، مضيفاً أن المباحثات يتعين أن تتركز على كيفية إدارة الوضع والتوصل لحل سلمي بدلاً من حل عسكري. وتناولت المحادثات في نيودلهي أيضاً الجهود المشتركة لإنتاج لقاحات. وشملت أيضاً عدة مجالات للتعاون، من بينها العلاقات الثنائية في الهند والمحيط الهادي، عبر الحوار الأمني الرباعي الذي يشمل اليابان وأستراليا.
وقال بلينكن إن المجموعة لا تعد حلفاً عسكرياً، وذلك رداً على سؤال حول انتقاد الصين للحوار الأمني الرباعي ووصفه بأنه محاولة لاحتواء نفوذها. وقال بلينكن إن الأمر بمثابة 4 دول متفاهمة، تتعاون وتحشد الموارد لإحداث تأثير على القضايا التي تتعلق بها، بما في ذلك الجائحة والتعافي الاقتصادي والتغير المناخي والأمن البحري.
واجتمع بلينكن مع ممثل للدالاي لاما الزعيم الروحي للتبت في نيودلهي، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين. واجتمع بلينكن لفترة وجيزة مع نجودوب دونجتشونغ الذي يشغل منصب ممثل إدارة التبت المركزية المعروفة أيضاً بحكومة التبت في المنفى. واجتماع بلينكن مع دونجتشونغ هو أهم اتصال مع قيادة التبت منذ اجتماع الدالاي لاما مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في واشنطن في 2016.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».