هل إدارة جو بايدن نسخة من عهد جيمي كارتر؟

مراقبون: يسودها التشويش على فرص التعاون مع الحلفاء لصالح بكين وموسكو وطهران

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

هل إدارة جو بايدن نسخة من عهد جيمي كارتر؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

لم تمر سوى أشهر على تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن زمام الحكم في الولايات المتحدة، لكن تثير الخطوط العريضة لسياستها انتقادات البعض، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الإيراني. وقال المحلل الأميركي روبرت ويلكي، وزير شؤون المحاربين القدامى السابق ووكيل وزارة الدفاع للأفراد والجاهزية، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست»، إنه في سبعينات القرن الماضي، افترض العالم أن الولايات المتحدة تنزلق نحو انحدار حتمي مدفوع بالمشاكل في الداخل والتردد في الخارج. وكان معدل الجريمة خارجاً عن السيطرة، وتضاعفت أسعار النفط ثلاث مرات، وتعلّم الأميركيون كلمة جديدة هي «التضخم المصحوب بركود».
يضيف ويلكي أن ميزانية الدفاع تراجعت، ولم يكن هناك وقود للمركبات ولا مال للتدريب. وفي الخارج، غزا السوفيات أفغانستان، وكان الوكلاء الكوبيون يتجولون في الجنوب الأفريقي. وأشارت تقييمات بعض الأكاديميين، كما يفعلون الآن، إلى أن أميركا دخلت «فخ ثيوسيديدز»، الذي يشير في مجال العلاقات الدولية إلى حالة تهديد دولة صاعدة لهيمنة وتحكم دولة قائدة في الساحة الدولية. ويوضح ويلكي أن جو بايدن الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ حينها كان على الجانب الخطأ من التاريخ وكان في طريقه إلى أن يكون، كما وصفه وزير الدفاع السابق روبرت غيتس بعد سنوات، «مخطئاً بشأن كل قضية رئيسية تتعلق بالأمن القومي لمدة 40 عاماً». وأشار ويلكي إلى أن فترة كارتر تعود أصداؤها حالياً مع ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك عدد جرائم القتل وارتفاع أسعار النفط مع ضرب الرئيس لصميم استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة، في حين يعطي الضوء الأخضر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لربط أوروبا الغربية بأنابيب الغاز الروسية.
ويقول إنه «مرة أخرى، يشوش زعيم العالم الحر على فرص التعاون مع الحلفاء ويمكّن خصومنا في بكين وموسكو وطهران». وتم إرسال وزير الدفاع لويد أوستن إلى آسيا لطمأنة الحلفاء بذكريات اللامبالاة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما تجاه منطقة المحيط الهادئ وأن بايدن يدفع بسياسة من نوع جديد. ولكن حتى في الوقت الذي قدم فيه أوستن هذه التأكيدات، كانت إدارة بايدن تقترح ميزانية دفاع غير كافية حتى للحفاظ على القوة الشرائية. ولم يغب هذا التناقض عن الدول التي تتطلع إلى الوقوف إلى جانب واشنطن لمنع الهيمنة العسكرية الصينية على منطقة المحيط الهادئ. وينطبق الموقف نفسه على الشرق الأوسط، حيث دفنت الدول العربية في عام 2020 العداوات القديمة تجاه إسرائيل من أجل الوقوف معاً ضد الملالي في طهران، لكن البيت الأبيض عاد إلى استرضاء إيران ووكلائها كما كان في عهد أوباما.
وحتى في أوروبا، فإن الرسالة هي رسالة تراجع. فأوقفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب العدوان الروسي في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بأسلحة قادرة على تدمير دبابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومروحياته وطائراته. لكن إدارة بايدن وهاريس خنقت من جانب واحد تدفق الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، على أمل أن ترد موسكو بالمثل. وبدلاً من ذلك، نقل
بوتين عشرات الآلاف من الجنود إلى الحدود المقابلة لأوكرانيا ويواصل شن حرب على المنصات الإلكترونية الحيوية للأمن الأميركي. ويقول ويلكي إن الأشخاص في لندن، التي تعد واحدة من أهم حلفاء أميركا، أصيبوا بالذهول من رئيس لم يستطع أن يفهم أن آيرلندا الشمالية جزء مكون للمملكة المتحدة، وليست مقاطعة من مقاطعات الجمهورية الآيرلندية. ويترنح الكنديون من فقدان الآلاف من الوظائف في مجال النفط والغاز مع تخلي أميركا عن شراكتها في مجال الطاقة بجرة قلم رئاسي. كما أعلن الرئيس الفرنسي أن رئاسة جو بايدن تشكل تهديداً لروح الأمة الفرنسية نفسها.
كل هذا يعني، بحسب ويلكي، أن أميركا يقودها الآن أولئك الذين يعتقدون أنهم موجودون لإدارة التدهور الوطني، وليس لقيادة العالم. وطلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق في العنصرية في أميركا. وهذا يعني إطلاق العنان لأعضاء المجلس، الصين وروسيا وكوبا، لتشويه سمعة الولايات المتحدة. ويقول ويلكي إن هذه ليست أرضية جديدة لبلينكن. وفي مارس (آذار)، صدمه وزير الخارجية الصيني ببساطة بترديد نقد بايدن نفسه لأميركا. وافترضت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الصينيين أوضحوا أنه «بعد سنوات ترمب، تريد بكين العودة إلى سياسة تكيف أوباما مع التقدم العالمي للصين».
وفي أبريل (نيسان)، أحرجت سفيرة بايدن لدى الأمم المتحدة، لورا توماس جرينفيلد، الولايات المتحدة بإدانة أمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معلنة أن «الخطيئة الأصلية للعبودية نسجت تفوق البيض في وثائقنا ومبادئنا التأسيسية». ويرى ويلكي أن عجز هؤلاء المسؤولين الكبار عن أن يكونوا مدافعين عن بلدهم يمهد الطريق لما يمكن توقعه في السنوات الأربع المقبلة. ويتساءل: كيف يمكن لأميركا أن تتعامل مع الصين المندفعة بقوة في حين أن قادتها لا يعتقدون أن البلاد تستحق الدفاع عنها، ولو بشكل خطابي؟ وإذا لم يدافعوا عن أمة تركز على المبادئ العالمية للكرامة الإنسانية والحرية الفردية، فأين سيقفون؟ وقال ويلكي: «ولنكن واضحين بشأن ما هو على المحك. إن الصين وشريكيها الصغيرين، روسيا وإيران، لا يسعون إلى أقل من الإطاحة بالولايات المتحدة باعتبارها أقوى دولة في العالم». وكان كارتر قال كلمته الشهيرة إن الغزو السوفياتي لأفغانستان كشف ما كان في صميم طموحات موسكو. وأمر على الفور بإنتاج قاذفة القنابل (بي 1) والدبابة أبرامز وصواريخ مينتمان 3، وهي سلاح ردع كان بإمكانه ضرب المدن السوفياتية بضربة ثانية وهجوم مضاد إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم. ويختتم ويلكي تقريره بالقول إنه على الأقل كان ذلك الرجل صادقاً بما يكفي لعكس مساره عندما أدرك أنه كان مخطئاً. وأضاف أنه لا يمكن التعويل على أن الرئيس الحالي سيسلك مساراً مماثلاً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.