مسؤولون أميركيون: الحكومة الإيرانية الجديدة لن تحصل على اتفاق نووي أفضل

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ممسكا بورقة تحمل ملاحظتين بشأن ضبط الدور الإيراني في العراق (أ.ب)

أكد مسؤولون أميركيون، مع اقتراب تولي الحكومة الإيرانية الجديدة السلطة، أن إيران لن تفوز بمزيد من الامتيازات بمحاولتها إعادة التفاوض على التفاهمات التي تم التوصل إليها في فيينا.
وكانت واشنطن تأمل في التوصل إلى تفاهم بشأن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي منصبه. لكن بعد ست جولات من المحادثات في فيينا، علّق الإيرانيون المفاوضات حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تشكيل فريق التفاوض الخاص بها، حسب ما ذكره موقع «أكسيوس» الأميركي.
ويتولى رئيسي منصبه رسمياً الأسبوع المقبل، ويبدأ في تشكيل حكومته. ويقال إن علي باقري كاني، الدبلوماسي المحافظ والمنتقد البارز لاتفاق 2015، هو المرشح الرئيسي لشغل منصب وزير الخارجية. وإذا تم تعيينه، فإنه سيشكّل بعد ذلك فريق التفاوض الجديد.
وظهرت مؤخراً تصريحات متضاربة من طهران حول المحادثات النووية، حيث زعم أعضاء في الحكومة المنتهية ولايتها أن «مسودة اتفاق تفي بأهداف إيران» كانت مطروحة بالفعل على طاولة المفاوضات، في حين قال مقربون من الإدارة المقبلة إنه لا توجد مثل هذه الصفقة، وإن التفاهمات التي تم التوصل إليها غير كافية.
وتشير التقارير الصحافية الأخيرة إلى أن رئيسي يعتزم اتخاذ موقف أكثر صرامة من سلفه حسن روحاني.
وقال مسؤول أميركي كبير مشارك في محادثات فيينا لـ«أكسيوس» إن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب الجدل العام في إيران، لكنها لم تسمع شيئاً محدداً عن موقف الحكومة المقبلة.
وشدد المسؤول على أن نافذة التوصل إلى اتفاق لن تكون مفتوحة لفترة طويلة، وأنه يجب على الإيرانيين العودة إلى طاولة المفاوضات بسرعة.
وأكد: «نأمل أيضاً ألا يعتقدوا أنهم سيحصلون على امتيازات أكثر من الحكومة السابقة إذا كانوا أكثر صرامة... لا يتعلق الأمر بأن تكون أكثر صرامة، إنه يتعلق بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي لعام 2015... لن يتغير موقف الولايات المتحدة، ولن يتمكن الإيرانيون من إعادة تشكيل الاتفاق النووي أو أن يكونوا في وضع لا يفعلون فيه سوى القليل ونحن نفعل أكثر».
وفي اجتماعه الأخير مع حكومة روحاني المنتهية ولايتها، اليوم الأربعاء، أعطى المرشد علي خامنئي إشارة تنذر بالسوء بشأن مستقبل المحادثات النووية. وقال إن حكومة رئيسي يجب أن تتعلم من روحاني، و«تتجنب تماماً ربط خططها بالمفاوضات مع الغرب، لأنها ستفشل بالتأكيد».
وبحسب كاظم غريب آبادي، سفير إيران الدائم لدى «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، فهناك سبع خطوات أميركية أدت إلى فشل التوافق حول إحياء الاتفاق النووي. وهي رهن كل الاتفاق بقبول فقرة تنص على إجراء مفاوضات مستقبلية حول القضايا الإقليمية، ورفض إلغاء الأمر التنفيذي بشأن حظر الأسلحة، الذي يتعارض بشكل واضح مع القرار «2231» ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم الاستعداد لرفع عقوبات ترمب عن أكثر من 500 فرد وكيان قانوني، وإلغاء قانون «كاتسا» للعقوبات.
كما لم يقدم الأميركيون، وفق غريب آبادي، ضمانات بعدم تكرار سلوك الحكومة رداً على التفاهم في إحياء الصفقة النووية، حتى إنهم رفضوا التفكير في فترة زمنية معقولة للشركات التي تدخل في أعمال تجارية مع إيران لمواصلة العمل. ولم يکونوا مستعدين كذلك لمناقشة الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة الانسحاب غير المشروع من الاتفاق النووي.
واتهمت طهران واشنطن أيضاً بإثارة مطالب مبالغ فيها حول الأنشطة والالتزامات الأساسية، تذهب إلى أبعد من الاتفاق.
وأخيراً فإن الأميركيين لم يوافقوا، وفق المسؤول الإيراني، على الوفاء بجميع التزاماتهم أولاً على أن تعمل إيران بالتزاماتها بعد التحقق.