أميركا تصف المحادثات مع روسيا بأنها «مهنية وموضوعية»

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)
ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)
TT

أميركا تصف المحادثات مع روسيا بأنها «مهنية وموضوعية»

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)
ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات «مهنية وموضوعية» مع روسيا، تمحورت حول الحد من التسلّح، وذلك خلال لقاء بين القوتين العظميين استضافته جنيف يندرج في إطار مساع تبذل من أجل التوصل إلى استقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين.
ويعدّ اللقاء المغلق استكمالاً لقمة جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في المدينة السويسرية، وقد وصف الرجلان المحادثات حينها بأنها صريحة ومباشرة.
وترأست ويندي شيرمان؛ نائبة وزير الخارجيّة الأميركي، وفد بلادها، بينما ترأس سيرغي ريابكوف؛ نائب وزير الخارجية، وفد روسيا.
ونشرت البعثة الأميركية في جنيف صورتين؛ يظهر في الأولى رئيسا الوفدين وهما يتبادلان التحية عبر المرفق وخلفها علم أميركي وآخر روسي. ويجلسان في الصورة الثانية وجهاً لوجه بينما يضعان الكمامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن «المحادثات في جنيف كانت مهنية وموضوعية».
وتابع برايس في بيان: «نحن ملتزمون، حتى في أوقات التوتر، ضمان الاستشرافية (في العلاقات) وتقليص مخاطر اندلاع نزاع مسلّح وحرب نووية».
واتفق الجانبان على عقد لقاء جديد في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي الأثناء على التواصل بشكل غير رسمي لتحديد المواضيع التي تتطلب متابعة؛ وفق برايس.
وقال برايس إن مسؤولين أميركيين سيقدّمون الخميس في بروكسل للشركاء في «حلف شمال الأطلسي» إحاطة حول المحادثات.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن المحادثات تناولت «الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وآفاق الحد من التسلّح وتقليص المخاطر».
وتابعت الخارجية الروسية أن الجانبين يتطلّعان إلى «تعزيز التعاون».
تمحورت المحادثات حول الحد من التسلّح؛ القضية الشائكة التي أبدت إدارة بايدن استعداداً للتعاون فيها مع روسيا.
وضم الوفد الأميركي بوني جينكينس، التي عُيّنت مؤخراً في منصب نائب وزير الخارجيّة لشؤون الرقابة على الأسلحة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة: «نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحدّ من التسلح وخفض المخاطر».
وقال ريابكوف الثلاثاء: «علينا أن نفهم» إثر المحادثات مدى «جديّة زملائنا الأميركيين في رغبتهم بإقامة حوار ذي مغزى وحيوي بشأن الاستقرار الاستراتيجي..... لن أضع سقفاً للتوقعات أعلى مما ينبغي».
جرى التوافق على إطلاق الحوار حول «الاستقرار الاستراتيجي» خلال قمة جمعت في 16 يونيو (حزيران) الماضي الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.
ويُعقد الاجتماع وسط توتر على جبهات عدة بين البلدين. وتوعدت الولايات المتحدة موسكو باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها من الأراضي الروسيّة؛ بحسب ما تؤكّد السلطات الأميركيّة.
ورغم أن موسكو تنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات، فإن بوتين رحّب بالجهود التي يبذلها بايدن لجعل العلاقات بين البلدين أكثر قابلية للتنبؤ بها.
إلا إن بايدن استبق المحادثات باتهامه الثلاثاء روسيا بالسعي مجدداً إلى عرقلة سير الانتخابات التشريعية المقرّرة في الولايات المتّحدة العام المقبل من خلال نشرها «معلومات مضلّلة» في بلاده.
وقال خلال زيارة إلى «مكتب مدير الاستخبارات الوطنية» قرب واشنطن: «إنّه انتهاك صريح لسيادتنا».
وأضاف: «لدى بوتين مشكلة حقيقية، فهو على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك..... هذا يجعله أكثر خطورة بالنسبة لي».
ولم تتأخر موسكو في الرد على تصريحات بايدن.
وقال المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لصحافيين خلال إيجاز صحافي، إن التصريحات «خاطئة».
وأضاف: «نرى هنا سوء فهم ومعرفة خاطئة عن روسيا المعاصرة»، موضحاً أن بلاده «قوة نووية؛ لكنّها قوة نووية مسؤولة للغاية... نعم لدينا قطاع نفط وغاز، لكن القول إنه ليس لدى روسيا شيء آخر هو خطأ جوهري».
وشدد المسؤول الروسي على أنّه ليس لدى بلاده «أي نيّة للتدخّل في العمليات الانتخابية في بلدان أخرى».
ومن شأن تصريحات بايدن والرد الروسي عليها أن تخفّض من سقف التوقعات المنتظرة من الاجتماع الثنائي.
لكن الباحث في «معهد موسكو للعلاقات الدولية»، أندريه باكليتسكي، قال مؤخراً لـ«رابطة الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف»، متحدّثاً بصفة شخصية، إنّ انبثاق مجموعات عمل عن المحادثات قد يشكل مؤشراً مثيراً للاهتمام حول مضمونها.
وعدّ أن من شأن ذلك أن يعكس أولويات الطرفين وكيف سارت المناقشات.
وخلال إعلانهما عن إطلاق الحوار حول «الاستقرار الاستراتيجي»، شدد بوتين وبايدن على أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، كانت موسكو وواشنطن على اتصال تجنباً للأسوأ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».