البرلمان الإيراني يمرر قانوناً مثيراً للجدل لتشديد الرقابة على الإنترنت

المرشد الإيراني علي خامنئي يلقي خطابا أمام البرلمان في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي يلقي خطابا أمام البرلمان في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

البرلمان الإيراني يمرر قانوناً مثيراً للجدل لتشديد الرقابة على الإنترنت

المرشد الإيراني علي خامنئي يلقي خطابا أمام البرلمان في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي يلقي خطابا أمام البرلمان في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

مرر البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، قانوناً لتشديد الرقابة على الإنترنت بعد شد وجذب بين المؤيدين والمعارضين في الدولة التي تشهد سيطرة شديدة بالفعل على المعلومات.
ونال مشروع القانون تأييد 121 نائباً من بين 209 نواب حضروا الجلسة، إلا إنه يجب أن يحصل على الموافقة النهائية من «مجلس الوصاية»، «مجلس صيانة الدستور» القوي في إيران.
وقد أثار مشروع القانون، الذي قدمه المتشددون في البرلمان وخضع لمناقشات لسنوات عدة، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران. ويقول المؤيدون إن القانون ضروري «من أجل تحسين الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل والبدء في تأميم الإنترنت؛ بمعنى آخر، إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الأجنبية الشعبية».
ويخشى المنتقدون من أن العديد من المنصات العالمية ستتوقف عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.
وقد ظل الإنترنت شوكة في جانب الدولة الإيرانية نظراً لأنه قوض وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.



«العمال الكردستاني» يوافق على وقف النار

حشود من الأكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا تعبر عن ابتهاجها بدعوة أوجلان لحل العمال الكرستاني (أ.ف.ب)
حشود من الأكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا تعبر عن ابتهاجها بدعوة أوجلان لحل العمال الكرستاني (أ.ف.ب)
TT

«العمال الكردستاني» يوافق على وقف النار

حشود من الأكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا تعبر عن ابتهاجها بدعوة أوجلان لحل العمال الكرستاني (أ.ف.ب)
حشود من الأكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا تعبر عن ابتهاجها بدعوة أوجلان لحل العمال الكرستاني (أ.ف.ب)

استجاب حزب «العمال الكردستاني» لدعوة زعيمه المسجون في سجن جزيرة إيمرالي التركية، عبد الله أوجلان، لحله وإلقاء أسلحته، لكنه اشترط «ضمانات قانونية وديمقراطية».

وأعلن الحزب، في بيان أصدرته لجنته التنفيذية، وقف إطلاق النار مع تركيا. وقال إنه «يتفق مع مضمون دعوة أوجلان بشكل مباشر، لكن، مع ذلك، لا بد من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح».

وشدد الحزب على وجوب «ضمان تحقيق الظروف التي تمكِّن أوجلان من العيش والعمل بحرية جسدية، وأن يكون له اتصال مع كل من يريد، بمن في ذلك رفاقه، من دون عوائق.

ونأمل في أن تفي مؤسسات الدولة المعنية بمتطلبات ذلك».