فصائل مسلحة تنسق مع حلفائها السياسيين لعزل الكاظمي

رداً على نتائج لقاء الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء العراقي

بايدن مصافحاً الكاظمي في البيت الأبيض (رويترز)
بايدن مصافحاً الكاظمي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

فصائل مسلحة تنسق مع حلفائها السياسيين لعزل الكاظمي

بايدن مصافحاً الكاظمي في البيت الأبيض (رويترز)
بايدن مصافحاً الكاظمي في البيت الأبيض (رويترز)

كشفت مصادر عراقية أن عدداً من الفصائل المسلحة الموالية لإيران وحلفاء سياسيين، اتخذوا قراراً بسحب الثقة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من خلال تأجيل الانتخابات المقبلة إلى إشعار آخر. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والكاظمي، أول من أمس، لم تكن مرضية لفصائل تريد استمرار المواجهة مع الحكومة والمصالح الأميركية، وإنها مصرة على التصعيد.
وأفضى اجتماع الكاظمي ببايدن في البيت الأبيض إلى اتفاق على «إنهاء المهام القتالية نهاية العام الحالي»، دون أن يتضمن أي إشارة على إنهاء الوجود الأميركي في البلد، وهو المطلب الأساسي للفصائل المسلحة، بتأييد وضغط متواتر من طهران.
وظهر أكرم الكعبي، أمين حركة «النجباء»، إحدى الفصائل الشيعية المسلحة، في مقابلة تلفزيونية، مشدداً على أن «المقاومة ستواصل هجماتها ضد الأميركيين، وأنها لا تفرق بين مسمياتهم»، قتالية أو تدريبية.
وقال مسؤول سياسي في فصيل مسلح، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن «جميع اتفاقات التهدئة مع الحكومة والأميركيين قيد المراجعة الآن (...) لا نعرف إن كان موعد الاقتراع الحالي بمعزل عن التغييرات المقبلة».
ويتناقض هدفا تأجيل الانتخابات وحجب الثقة عن الحكومة، لأن الفصائل كانت تريد إنهاء ولاية الكاظمي هذا الخريف، ومنعه من الاستمرار على رأس السلطة التنفيذية، لكن يبدو أن المتغيرات الأخيرة أجبرت الفصائل على التخلص منه عبر التلاعب بموعد الانتخابات، ذلك أن الأخير واحد من مهمتين أساسيتين للحكومة، إلى جانب مواجهة جائحة «كورونا».
لكن مخرجات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، لا سيما تحديد نهاية العام الحالي موعداً لإيقاف المهام القتالية للقوات الأميركية، قد يكلف الفصائل ثمناً باهظاً بخسارة واحد من أكبر استثماراتها السياسية في البلاد.
وأوضحت المصادر أن «قادة تلك الفصائل بدأوا تفاهمات عاجلة مع الفعاليات السياسية الحليفة، من السنة والشيعة، للاتفاق على آليات سحب الثقة عن الكاظمي».
ونفى مستشار سياسي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، «وجود اتفاق بين قادة الأحزاب الكبار على حجب الثقة عن الكاظمي، لكن الانتخابات وموعد إجرائها أمر منفصل تماماً ويخضع لمتغيرات كثيرة (...) مع ذلك، الجميع يتعاطى مع الموعد المعلن للانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول)، حتى الآن». غير أن قيادياً حزبياً رفيعاً، أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «آليات حجب الثقة عن الكاظمي تعتمد على إحراجه بتأجيل الانتخابات (...) إنهم يريدونه ضعيفاً لتوجيه الضربة الأخيرة».
وتتقاطع هذه التحركات مع مزاج سياسي يميل كثيراً إلى التهدئة بين الفرقاء السياسيين، لكن عدداً من الفصائل تحاول إبقاء صراعها ضد الأميركيين على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.
ورحبت غالبية الكتل الشيعية بنتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، أبرزها التيار الصدري التابع لرجل الدين مقتدى الصدر، الذي قرر مؤخراً مقاطعة الانتخابات، ومنظمة «بدر»، التابعة لهادي العامري الذي يحتفظ بعلاقة استراتيجية مع إيران، فضلاً عن «كتائب الإمام علي»، أحد أبرز الفصائل المسلحة في العراق.
وعلى ما يبدو، فإن التقاطعات داخل المنظومة الشيعية تتجه إلى فرز سياسي حاد تتحكم به حسابات القوة والنفوذ، ولن تكون الانتخابات المقبلة بمعزل عنها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.