«بن آند جيري» و«التنصت» تثيران الانتقادات ضد إسرائيل

مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
TT

«بن آند جيري» و«التنصت» تثيران الانتقادات ضد إسرائيل

مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)

لفت تقرير صحافي أميركي، إلى تصاعد الانتقادات الأميركية لإسرائيل على خلفية ممارساتها السياسية والقمعية للفلسطينيين، في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الأفعال على فضيحة برنامج التجسس الذي تبيعه شركة إسرائيلية لدول في العالم، وموقف الحكومة الإسرائيلية، من قرار شركة مثلجات أميركية وقف عملياتها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وفيما وصف تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، موقف الحكومة الإسرائيلية، بأنه «غير دقيق» لناحية اعتباره قرار شركة (بن آند جيري)، «دعماً ورضوخاً لحملات المقاطعة»، أضاف أنه يعكس إصرار إسرائيل على متابعة ممارساتها غير العادلة تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن فضيحة التنصت. وقال إن القضيتين تسلطان الضوء على اثنتين من المؤسسات الوطنية التي تحدد هوية إسرائيل: التكنولوجيا العالية والاحتلال العسكري الدائم.
وأكد التقرير، أن إسرائيل بتركيزها على قضية «بن آند جيري»، تحاول تصوير نفسها على أنها ضحية لخطوة معادية وغير أخلاقية، و«كأن إسرائيل نفسها لا تشارك في أي سلوك غير أخلاقي خاص بها ولا يمثل أي مشكلة، كهدم المنازل، والتمييز المؤسسي ومصادرة الأراضي، والاعتقال الإداري، وإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل». وأضاف التقرير «كما لو أن شركة إسرائيلية تبيع تكنولوجيا مثيرة للجدل إلى حد كبير، ليس موضع شك أكثر من شركة الآيس كريم التي تحرم العملاء الذين يعيشون في مناطق معينة من منتجاتها».
وأضاف أن رد الفعل الرسمي في إسرائيل على قرار «بن آند جيري»، يعكس بخلاف إجماع المجتمع الدولي، إجماعاً سياسياً إسرائيلياً، على عدم التمييز بين الأراضي الإسرائيلية داخل حدودها المعترف بها دولياً والأراضي التي احتلتها عام 1967، ورغم ذلك، يضيف التقرير، أن رسالة «بن آند جيري» تشير إلى أن المناطق المحتلة ليست جزءاً شرعياً من إسرائيل، وهي خطوة لا تتوافق فقط مع المعايير الدولية، بل ومع بعض الاتفاقات السياسية لإسرائيل، كاتفاقية التعاون التي وقعتها حكومة بنيامين نتانياهو عام 2018، مع الاتحاد الأوروبي والتي استبعدت المستوطنات، دون أن تثير «البكاء حول معاداة السامية».
وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي يريد فيه المسؤولون الإسرائيليون، أن يرى العالم، إسرائيل، على أنها دولة ناشئة، أخلاقية وخيّرة وليبرالية، ويعمل وزير الخارجية لبيد بجد لإصلاح العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل حول العالم، وتحاول الحكومة الجديدة تغيير لهجتها قليلاً عن سابقتها بعد خروج نتنياهو من السلطة، لا يزال الاحتلال مستمراً منذ عقود، وموقفها لا يزال كما هو، خصوصاً بعد كشف فضيحة التنصت. وأضافت أن هذا يكشف بوضوح أن إسرائيل هي «قوة محتلة محاربة ولديها صناعة مراقبة إلكترونية هجومية ومزدهرة».
وقال التقرير، إن إسرائيل تعد مُصدِّراً رائداً لتقنيات المراقبة الحديثة، مثل التعرف على الوجوه ومراقبة الإنترنت وجمع البيانات البيومترية. وشكلت صناعة التكنولوجيا العالية 46٪ من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في عام 2019، وهي تختبر وتستخدم هذه الأدوات كل يوم في الأراضي المحتلة، كجزء من نظامها المعقد للسيطرة على حركة ملايين الفلسطينيين وحياتهم. وفي السنوات الأخيرة، قام الجيش الإسرائيلي بتركيب آلاف الكاميرات وأجهزة المراقبة عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية، بما في ذلك برنامج التعرف على الوجه الذي طورته شركة «أني فيجين» الإسرائيلية. وأكد التقرير أن إسرائيل خاضت حربها الأخيرة في مايو (أيار) الماضي في غزة، بشكل أساسي، من ملجأ تحت الأرض، معتمدة على الاستخبارات والتكنولوجيا الرقمية لتوجيه قوتها الجوية إلى الأهداف التي ستضرب عليها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.