«بن آند جيري» و«التنصت» تثيران الانتقادات ضد إسرائيل

مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
TT

«بن آند جيري» و«التنصت» تثيران الانتقادات ضد إسرائيل

مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)
مصنع شركة مثلجات (بن آند جيري) جنوب إسرائيل (إ.ف.ب)

لفت تقرير صحافي أميركي، إلى تصاعد الانتقادات الأميركية لإسرائيل على خلفية ممارساتها السياسية والقمعية للفلسطينيين، في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الأفعال على فضيحة برنامج التجسس الذي تبيعه شركة إسرائيلية لدول في العالم، وموقف الحكومة الإسرائيلية، من قرار شركة مثلجات أميركية وقف عملياتها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وفيما وصف تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، موقف الحكومة الإسرائيلية، بأنه «غير دقيق» لناحية اعتباره قرار شركة (بن آند جيري)، «دعماً ورضوخاً لحملات المقاطعة»، أضاف أنه يعكس إصرار إسرائيل على متابعة ممارساتها غير العادلة تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن فضيحة التنصت. وقال إن القضيتين تسلطان الضوء على اثنتين من المؤسسات الوطنية التي تحدد هوية إسرائيل: التكنولوجيا العالية والاحتلال العسكري الدائم.
وأكد التقرير، أن إسرائيل بتركيزها على قضية «بن آند جيري»، تحاول تصوير نفسها على أنها ضحية لخطوة معادية وغير أخلاقية، و«كأن إسرائيل نفسها لا تشارك في أي سلوك غير أخلاقي خاص بها ولا يمثل أي مشكلة، كهدم المنازل، والتمييز المؤسسي ومصادرة الأراضي، والاعتقال الإداري، وإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل». وأضاف التقرير «كما لو أن شركة إسرائيلية تبيع تكنولوجيا مثيرة للجدل إلى حد كبير، ليس موضع شك أكثر من شركة الآيس كريم التي تحرم العملاء الذين يعيشون في مناطق معينة من منتجاتها».
وأضاف أن رد الفعل الرسمي في إسرائيل على قرار «بن آند جيري»، يعكس بخلاف إجماع المجتمع الدولي، إجماعاً سياسياً إسرائيلياً، على عدم التمييز بين الأراضي الإسرائيلية داخل حدودها المعترف بها دولياً والأراضي التي احتلتها عام 1967، ورغم ذلك، يضيف التقرير، أن رسالة «بن آند جيري» تشير إلى أن المناطق المحتلة ليست جزءاً شرعياً من إسرائيل، وهي خطوة لا تتوافق فقط مع المعايير الدولية، بل ومع بعض الاتفاقات السياسية لإسرائيل، كاتفاقية التعاون التي وقعتها حكومة بنيامين نتانياهو عام 2018، مع الاتحاد الأوروبي والتي استبعدت المستوطنات، دون أن تثير «البكاء حول معاداة السامية».
وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي يريد فيه المسؤولون الإسرائيليون، أن يرى العالم، إسرائيل، على أنها دولة ناشئة، أخلاقية وخيّرة وليبرالية، ويعمل وزير الخارجية لبيد بجد لإصلاح العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل حول العالم، وتحاول الحكومة الجديدة تغيير لهجتها قليلاً عن سابقتها بعد خروج نتنياهو من السلطة، لا يزال الاحتلال مستمراً منذ عقود، وموقفها لا يزال كما هو، خصوصاً بعد كشف فضيحة التنصت. وأضافت أن هذا يكشف بوضوح أن إسرائيل هي «قوة محتلة محاربة ولديها صناعة مراقبة إلكترونية هجومية ومزدهرة».
وقال التقرير، إن إسرائيل تعد مُصدِّراً رائداً لتقنيات المراقبة الحديثة، مثل التعرف على الوجوه ومراقبة الإنترنت وجمع البيانات البيومترية. وشكلت صناعة التكنولوجيا العالية 46٪ من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في عام 2019، وهي تختبر وتستخدم هذه الأدوات كل يوم في الأراضي المحتلة، كجزء من نظامها المعقد للسيطرة على حركة ملايين الفلسطينيين وحياتهم. وفي السنوات الأخيرة، قام الجيش الإسرائيلي بتركيب آلاف الكاميرات وأجهزة المراقبة عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية، بما في ذلك برنامج التعرف على الوجه الذي طورته شركة «أني فيجين» الإسرائيلية. وأكد التقرير أن إسرائيل خاضت حربها الأخيرة في مايو (أيار) الماضي في غزة، بشكل أساسي، من ملجأ تحت الأرض، معتمدة على الاستخبارات والتكنولوجيا الرقمية لتوجيه قوتها الجوية إلى الأهداف التي ستضرب عليها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.