محادثات سورية ـ أردنية لفتح الحدود أمام التجارة والمواطنين

بعد إغلاقها بسبب جائحة «كورونا»

وزير الداخلية الأردني مازن الفراية (بترا)

اتفق الجانبان الأردني والسوري على إعادة فتح الحدود بينهما، بعد إغلاق استمر لسنوات بفعل الظروف الأمنية وبسبب آثار جائحة «كورونا».
وفي اتصال هاتفي بين وزيري الداخلية الأردني مازن الفراية والسوري محمد الرحمون، اتفق الجانبان على ضرورة إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر الفاصل بين البلدين؛ نظراً لما يمثله المركز الحدودي من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا).
ووفق الوكالة الأردنية «رحّب الوزير السوري بإعادة التشغيل الكامل للمركز»، مبدياً استعداد بلاده لـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وتم الاتفاق على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميداني بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد».
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، بأن الوزيرين بحثا في «الاتفاق على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين».
وتزامن ذلك مع اتفاق تسوية جديد في درعا قرب حدود الأردن، يتضمن ترتيبات جديدة بعد اتفاق التسوية في منتصف 2018، ونص على عودة قوات الحكومة إلى الجنوب مقابل تخلي الدول الغربية عن دعم فصائل معارضة وإخراج ميليشيات إيرانية من المنطقة.
وأعلن أمس عن وصول محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، والوفد المرافق له إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
كان معبر جابر الحدودي أُغلق من الجانب الأردني منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات قادمة من سوريا بفيروس كورونا أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من عام 2020.
وكانت مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن عمّان أثارت مع واشنطن استثناء الأردن من شروط العقوبات على سوريا في القانون الذي أقره الكونغرس والمسمى بـ«قانون قيصر».
ويستند الأردن في موقفه من العقوبات على سوريا، إلى ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع الإدارة الأميركية على استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طلب من وزير الداخلية خلال زيارة المعبر الأسبوع الماضي، إيقاف العمل بنظام النقل التبادلي (back to back) للشحن في أقرب وقت ممكن؛ لضمان انسيابية تدفق المواد، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة. كما طلب رفع عدد القادمين على منصة دخول القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص خلال أسبوعين، بالإضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة من الشهر الماضي، أزمة في حركة عبور شاحنات التصدير السورية عبر معبر نصيب؛ ما أدى إلى توقف 700 براد محمّل بالخضراوات والفواكه على المعبر، واقتصر عدد البرادات التي دخلت على نحو 25 إلى 35 براداً يومياً، بينما كانت أعدادها تقارب 750 براداً.
وتوجه وفد من اتحاد غرف التجارة السورية إلى عمّان، مطلع الشهر الحالي، لحل العديد من المشاكل التي تواجه عمل مرور الشاحنات السورية عبر المعبر.