الاتحاد الأوروبي يهدد بـ«عقوبات» على تركيا

TT

الاتحاد الأوروبي يهدد بـ«عقوبات» على تركيا

لمح الاتحاد الأوروبي أمس، إلى أنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب خططها للمضيّ قدماً في إعادة فتح منتجع «فاروشا»، الواقع شمال قبرص، والذي ظل مغلقاً ومهجوراً إلى حد كبير منذ نزاع تقسيم قبرص إلى شطرين، وهو ما أدى إلى إثارة غضب الجالية اليونانية في الجزيرة.
وذكر بيان مشترك صادر عن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ودول الاتحاد الأوروبي أن وزراء الاتحاد الأوروبي سينظرون في الخطوات التي يجب اتخاذها في اجتماعهم المقبل، وذلك في ضوء دعوة التكتل الأوروبي إلى أنقرة في وقت سابق من هذا العام إلى الامتناع عن أي استفزاز جديد، أو مواجهة إجراءات عقابية.
وقالت جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، الأسبوع الماضي، إنها ستمضي قدماً في خطة لفتح المنطقة، التي ظلت مغلقة في الغالب منذ صراع عام 1974 الذي قسم الجزيرة إلى شمال متحالف مع تركيا وجنوب يميل إلى اليونان.
كما ندد الاتحاد الأوروبي أمس بـ«المواقف غير المقبولة» للرئيس التركي بشأن قبرص التي لا تزال العائق الأكبر أمام تطبيع العلاقات بين الاتحاد وأنقرة، مهدداً في إعلان تبنته الدول الأعضاء الـ27 باتخاذ إجراءات مضادة.
وأوضح البيان أن القادة الأوروبيين «يؤكدون عزمهم على استخدام كل الأدوات والخيارات» المتوافرة لديهم «في حال قامت تركيا بخطوات أحادية تتنافى والقانون الدولي». مشيراً إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اتخاذ «خطوات» خلال اجتماعهم المقبل «إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي».
ويأتي هذا الإعلان بعد إدانة مجلس الأمن بإجماع أعضائه لمواقف الرئيس إردوغان. وقد صادقت عليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير صدوره، كما أوضحت مصادر أوروبية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إردوغان قد توجه إلى شمال قبرص في 20 من يوليو (تموز) الجاري، مؤكداً تأييده حلاً وفق مبدأ الدولتين، وهو الحل الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي. كما أيّد أيضاً مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا السياحية، التي هجرها سكانها في 1974، وسيّجها الجيش التركي بالأسلاك الشائكة مذّاك.
وأضاف الإعلان الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها تركيا، والمواقف غير المقبولة التي صدرت من الرئيس التركي، وزعيم المجموعة القبرصية - التركية في العشرين من يوليو 2021 فيما يتعلق بإعادة فتح مدينة فاروشا المسيّجة». مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إلغاء فوري لهذه الأفعال، وإلغاء كل التدابير التي اتُّخذت في فاروشا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020»، مؤكداً «تمسك الاتحاد الأوروبي بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية، تستند إلى (دولة) فيدرالية لمجموعتين ومنطقتين (...) انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، المرشحة للانضمام إليه منذ 2016، خصوصاً بسبب قمع إردوغان لأيٍّ من أشكال الاعتراض بعد محاولة الانقلاب عليه. وقد كثّفت أنقرة دعواتها إلى تطبيع مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للخروج من عزلتها الدبلوماسية، وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. لكنّ القادة الأوروبيين بادروا إلى فرض شروط، أحدها «التسوية الشاملة للمشكلة القبرصية».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.