الاتحاد الأوروبي يهدد بـ«عقوبات» على تركيا

TT

الاتحاد الأوروبي يهدد بـ«عقوبات» على تركيا

لمح الاتحاد الأوروبي أمس، إلى أنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب خططها للمضيّ قدماً في إعادة فتح منتجع «فاروشا»، الواقع شمال قبرص، والذي ظل مغلقاً ومهجوراً إلى حد كبير منذ نزاع تقسيم قبرص إلى شطرين، وهو ما أدى إلى إثارة غضب الجالية اليونانية في الجزيرة.
وذكر بيان مشترك صادر عن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ودول الاتحاد الأوروبي أن وزراء الاتحاد الأوروبي سينظرون في الخطوات التي يجب اتخاذها في اجتماعهم المقبل، وذلك في ضوء دعوة التكتل الأوروبي إلى أنقرة في وقت سابق من هذا العام إلى الامتناع عن أي استفزاز جديد، أو مواجهة إجراءات عقابية.
وقالت جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، الأسبوع الماضي، إنها ستمضي قدماً في خطة لفتح المنطقة، التي ظلت مغلقة في الغالب منذ صراع عام 1974 الذي قسم الجزيرة إلى شمال متحالف مع تركيا وجنوب يميل إلى اليونان.
كما ندد الاتحاد الأوروبي أمس بـ«المواقف غير المقبولة» للرئيس التركي بشأن قبرص التي لا تزال العائق الأكبر أمام تطبيع العلاقات بين الاتحاد وأنقرة، مهدداً في إعلان تبنته الدول الأعضاء الـ27 باتخاذ إجراءات مضادة.
وأوضح البيان أن القادة الأوروبيين «يؤكدون عزمهم على استخدام كل الأدوات والخيارات» المتوافرة لديهم «في حال قامت تركيا بخطوات أحادية تتنافى والقانون الدولي». مشيراً إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اتخاذ «خطوات» خلال اجتماعهم المقبل «إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي».
ويأتي هذا الإعلان بعد إدانة مجلس الأمن بإجماع أعضائه لمواقف الرئيس إردوغان. وقد صادقت عليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير صدوره، كما أوضحت مصادر أوروبية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إردوغان قد توجه إلى شمال قبرص في 20 من يوليو (تموز) الجاري، مؤكداً تأييده حلاً وفق مبدأ الدولتين، وهو الحل الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي. كما أيّد أيضاً مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا السياحية، التي هجرها سكانها في 1974، وسيّجها الجيش التركي بالأسلاك الشائكة مذّاك.
وأضاف الإعلان الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها تركيا، والمواقف غير المقبولة التي صدرت من الرئيس التركي، وزعيم المجموعة القبرصية - التركية في العشرين من يوليو 2021 فيما يتعلق بإعادة فتح مدينة فاروشا المسيّجة». مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إلغاء فوري لهذه الأفعال، وإلغاء كل التدابير التي اتُّخذت في فاروشا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020»، مؤكداً «تمسك الاتحاد الأوروبي بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية، تستند إلى (دولة) فيدرالية لمجموعتين ومنطقتين (...) انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، المرشحة للانضمام إليه منذ 2016، خصوصاً بسبب قمع إردوغان لأيٍّ من أشكال الاعتراض بعد محاولة الانقلاب عليه. وقد كثّفت أنقرة دعواتها إلى تطبيع مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للخروج من عزلتها الدبلوماسية، وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. لكنّ القادة الأوروبيين بادروا إلى فرض شروط، أحدها «التسوية الشاملة للمشكلة القبرصية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.