سلطات ميانمار تبطل رسمياً نتيجة انتخابات نوفمبر 2020

TT

سلطات ميانمار تبطل رسمياً نتيجة انتخابات نوفمبر 2020

بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بالحكومة المدنية في ميانمار، أعلن المجلس العسكري في ميانمار، أمس، بطلان نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وكان الجيش قد سيطر على السلطة في الأول من فبراير (شباط) الماضي، عقب إجراء انتخابات في الثامن من نوفمبر 2020 شهدت فوز حزب الزعيمة الفعلية للبلاد آنذاك، أون سان سو تشي، بالأغلبية. وقد وصفت القوات المسلحة الانتخابات بالمزورة، رغم أن مراقبين قالوا إنه لم يوجد دليل على حدوث مخالفات. وقد كانت هذه ثاني انتخابات ديمقراطية تجريها ميانمار منذ انتهاء الحكم العسكري في 2011.
وقال ثين سوي، رئيس اللجنة الانتخابية الذي عينه الجيش، لصحيفة «جلوبال نيوز لايت أوف ميانمار» الحكومية إنه تم اعتبار نتيجة الانتخابات باطلة.
موضحا أن الانتخابات لم تتم وفقا للدستور وقانون الانتخابات «لأنها لم تكن حرة ونزيهة». فيما قال عضو بحزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، الذي تترأسه سو تشي لوكالة الصحافة الألمانية إن قرار بطلان النتائج «كان متوقعا منذ فترة طويلة. وهم يفعلون أمورا أسوأ من إبطال نتائج الانتخابات».



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.