توقعات مشرقة للأسواق الناشئة في النصف الثاني من 2021

قال «جيه بي مورغان» إنه متفائل بشأن الأسواق الناشئة خصوصاً سوق الأسهم في البرازيل (رويترز)
قال «جيه بي مورغان» إنه متفائل بشأن الأسواق الناشئة خصوصاً سوق الأسهم في البرازيل (رويترز)
TT

توقعات مشرقة للأسواق الناشئة في النصف الثاني من 2021

قال «جيه بي مورغان» إنه متفائل بشأن الأسواق الناشئة خصوصاً سوق الأسهم في البرازيل (رويترز)
قال «جيه بي مورغان» إنه متفائل بشأن الأسواق الناشئة خصوصاً سوق الأسهم في البرازيل (رويترز)

قال بنك «جيه بي مورغان» الاستثماري إنه يتوقع أن تُظهر أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة أداءً أفضل في النصف الثاني من العام الجاري مع انحسار المخاطر التي تحيط بتأخر حملات التطعيم والقلق إزاء التباطؤ الاقتصادي في الصين وأيضاً قوة الدولار الأميركي.
وأظهر مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في الأسواق الناشئة أداءً أقل بنسبة 11% عن الأسواق المتقدمة في الأشهر الستة الأولى من العام. لكنّ محللين بالبنك الأميركي توقعوا أن يختلف الحال في النصف الثاني.
وقال «جيه بي مورغان» مساء الاثنين، إنه متفائل بشأن سوق الأسهم في البرازيل، متوقعاً زيادة قوية في النمو بسبب تقدم سريع في تطعيمات «كوفيد - 19»، وتوقع أيضاً أداءً جيداً لأسواق الأسهم في تايوان وإندونيسيا وتايلاند.
وتتماشى التوقعات مع تقارير سابقة أشارت إلى أن صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأموال تستعد لعودة ما تسمى «تجارة التضخم» الناتجة عن سياسات التحفيز التي أنعشت أسواق المال في وقت سابق من العام الحالي. ويقول بعض المستثمرين إنهم يشترون أسهم الأسواق الصاعدة، في حين يفضل آخرون شراء سندات الشركات مرتفعة العائد لمواجهة أي ارتفاع في العائد على سندات الخزانة الأميركية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مدير استثمار مخضرم في شركة «بلاتنيوم أسيت مانجمنت» لإدارة الثروات قبل أسبوع، إن أسهم الدول النامية سترتفع بوصفها مكوناً رئيسياً في تجارة عودة التضخم، ولأنها رخيصة بعد تراجع أدائها خلال الفترة الماضية. وسيبدأ المستثمرون التحرك بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية مع توقعات وصول العائد على السندات العشرية إلى 2% بنهاية العام الحالي، حسب بوب مايكل المحلل الاقتصادي في شركة «جيه بي مورغان أسيت مانجمنت».
وأظهرت تجارة عودة التضخم مؤشرات على التعافي خلال الأيام الماضية مع تحسن أرباح الشركات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة كبيرة. وفي الوقت نفسه أصبحت أسهم الأسواق الصاعدة جاذبة للمستثمرين بعد خسائرها الأخيرة، إلى جانب تعافي اقتصادات تلك الأسواق مع لحاقها بالدول المتقدمة على صعيد التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، حسب جوزيف لاي الذي أسس صندوق استثمار جديداً خلال الربع الحالي من العام ضمن شركة «أوكس كابيتال مانجمنت» في مدينة سيدني الأسترالية. وأضاف لاي أن الاقتصادات الصاعدة تحقق نمواً، والأعمال فيها تحقق نمواً؛ لكن أسواق المال نفسها لا تتحرك، مشيراً إلى أن قيمة الشركات الجيدة «منخفضة لأن الناس لا تعطي اهتماماً كافياً بالأسواق الصاعدة، ونحن نعتقد أنها فرصة».



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.