قدم وزير الصحة المغربي الحسين الوردي خارطة طريق للحكومة في المغرب من أجل تشريع جديد يقنن ظاهرة الإجهاض، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعمل على مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد أمس الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان «الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية».
وقال الوردي إن 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات في المغرب مرتبطة بالإجهاض، مؤكدا أن رفع الحواجز القانونية عن الإجهاض سوف يحمل آثارا إيجابية على المغرب، حيث إنه سيقلل نسبة وفيات النساء، وإقدامهن على الانتحار جراء حمل غير مرغوب فيه قد يكون ناتجا عن حالة اغتصاب.
وأوضح الوردي أن وزارة الصحة قامت بتسهيل استفادة النساء ضحايا الإجهاض السري من الخدمات الصحية، من دون خوف من المتابعة أمام القضاء، مشيرا إلى أن نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة في المغرب وصلت إلى 67.4 في المائة، بوصفها آلية من آليات المساعدة على تجنب المرأة اللجوء إلى الإجهاض عند الحمل غير المرغوب فيه.
الحكومة المغربية تدرس تقنين الإجهاض
قالت إن نسبة الوفيات الناتجة عنه 4.2 %
الحكومة المغربية تدرس تقنين الإجهاض
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
