في نزاع جديد... إقليم الصومال الإثيوبي: مئات قتلوا في «مذبحة»

أفراد من قوات جيش الدفاع الإثيوبي (رويترز)
أفراد من قوات جيش الدفاع الإثيوبي (رويترز)
TT

في نزاع جديد... إقليم الصومال الإثيوبي: مئات قتلوا في «مذبحة»

أفراد من قوات جيش الدفاع الإثيوبي (رويترز)
أفراد من قوات جيش الدفاع الإثيوبي (رويترز)

قالت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الثلاثاء)، إن ميليشيات من إقليم عفار المجاور هاجمت بلدة تابعة له ونهبتها، في أحدث تصعيد في نزاع محلي على الحدود، ما يزيد التوتر الأوسع نطاقاً في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقال علي بيديل، المتحدث باسم إدارة الإقليم لوكالة رويترز للأنباء، إن ميليشيات مسلحة من إقليم عفار ارتكبت «مذبحة بحق مئات المدنيين» يوم السبت في بلدة معروفة باسم جدامايتو، وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وتقع في قلب نزاع حدودي قديم بين الإقليمين في شمال شرقي إثيوبيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ولم ترد حكومة إقليم عفار بعد على طلب بالتعقيب. غير أن تقريراً داخلياً للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة رويترز للأنباء أفاد بنشوب قتال في جدامايتو أصيب خلاله عدد غير معروف من الجانبين.
وتحاول إثيوبيا احتواء زيادة العنف مع تنافس الأقاليم والمجموعات العرقية على السلطة والموارد. واندلعت أسوأ أعمال العنف في إقليم تيغراي في الشمال في أواخر 2020. وهو صراع لا صلة له بنزاع إقليمي الصومال وعفار.
وقال علي بيديل، المتحدث باسم حكومة إقليم الصومال، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب على امتداد حدود إثيوبيا الشرقية، عن واقعة جدامايتو: «نزح كثيرون، والبلدة نُهبت بالكامل تقريباً».
وتحدث مسؤولان كبيران بالحكومة الصومالية عن وقائع مماثلة، وقال أحدهما إن مئات أصيبوا.
وذكرت نشرة أمنية داخلية تصدرها الأمم المتحدة، أمس (الاثنين)، أنه «دار قتال» بين قوات إقليمي عفار والصومال في جدامايتو، ما تسبب في «إصابة عدد غير معلوم» من الجانبين.
وقال المتحدث الصومالي إن «شباناً غاضبين» عمدوا بعد الهجوم إلى سد طريق رئيسي في إقليم عفار يومي الأحد والاثنين، يربط أديس أبابا العاصمة بالميناء البحري في جيبوتي المجاورة.
ولم يفصح عن انتماء هؤلاء الشبان. وقال دون الخوض في التفاصيل: «الحكومة تحاول تهدئة الوضع».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».