المغرب: وزارة الداخلية تدافع عن قانونية التشطيبات من اللوائح الانتخابية

بعد أن شملت قياديين بارزين من «العدالة والتنمية»

سيدة مغربية تدلي بصوتها في مركز اقتراع وسط العاصمة الرباط خلال انتخابات محلية سابقة (أ.ف.ب)

دافع مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية المغربية عن التشطيبات التي جرت في حق قيادات ومنتخبين من حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، وذلك في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية.
وأشار المصدر، في توضيح جرى تعميمه على وسائل الإعلام، إلى أن هذه التشطيبات «تبقى مؤطرة بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكل الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضرراً اللجوء إلى القضاء».
جاء ذلك رداً على تصريحات لأعضاء وقيادات من حزب «العدالة والتنمية»، متزعم الائتلاف الحكومي، اتهموا فيها مصالح وزارة الداخلية «بممارسة الشطط في استعمال السلطة» إثر التشطيب على قياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية هما عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب.
وأفاد المصدر بأن السلطات التابعة لوزارة الداخلية «ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلاً عن المجالس المنتخبة»، التي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية «مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية».
وبشأن حالة التشطيب على حامي الدين، ذكر المصدر أن عملية التشطيب قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة مراجعة اللوائح الانتخابية واستندت على أحكام القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية على اعتبار أنه «لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة (محافظة) الرباط منذ مدة طويلة». وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
وأشار المصدر إلى أن قرار التشطيب عليه كان بناء على «محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية»، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال - الرياض، المنتمي لحزب «العدالة والتنمية».
أما فيما يتعلق بحالة السكال، فأوضح المصدر أن اللجنة الإدارية «لم تقم بأي عملية تشطيب في حقه»، بل جاء ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر «يقطن فعلياً خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط».
وأضاف المصدر أنه كان الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية «عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة (البلدية) التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي».
واعتبر المصدر أن اللجان الإدارية المكلفة مراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية إلا بتنفيذ «أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، سواء أفراداً ومؤسسات».
وذكر أن عملية التشطيب شملت على مستوى عمالة (محافظة) الرباط مثلاً، ما مجموعه 14 ألفاً و357 شخصاً، فضلاً عن أن «تنقية وتحيين اللوائح الانتخابية» يعد «مطلباً سياسياً لجميع الأحزاب السياسية».
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، قراراً يؤيد التشطيب على القياديين في حزب «العدالة والتنمية» من اللوائح الانتخابية ما يعني حرمانهما من الترشح والتصويت خلال الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن يبقى أمامهما فرصة الطعن بالنقض في قرار المحكمة.