هايتي: اعتقال المنسق الأمني لمويس للاشتباه بتورطه في اغتياله

رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)
رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)
TT

هايتي: اعتقال المنسق الأمني لمويس للاشتباه بتورطه في اغتياله

رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)
رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الشرطة الوطنية الهايتية أنها ألقت القبض أمس (الاثنين)، على المنسق الأمني للرئيس جوفينيل مويس في إطار التحقيق في اغتياله في 7 يوليو (تموز)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بادئ الأمر، وُضع جان لاغيل سيفيل في العزل في المفتشية العامة، وبات الآن خلف القضبان في سجن بمنطقة دلماس القريبة من بور أو برنس. ويُشتبه في تورطه بالمؤامرة التي أدت إلى مقتل مويس على يد كوماندوس مسلح في منزله.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيرييه لوكالة الصحافة الفرنسية: «أؤكد أن جان لاغيل سيفيل أوقِف أمس على يد الشرطة في إطار التحقيق حول اغتيال الرئيس جوفينيل مويس».
وكان مفوض الحكومة في العاصمة، بيد فورد كلود، قد طلب في وقت سابق من دوائر الهجرة منع أربعة عناصر من الشرطة الوطنية الهايتية، مسؤولين عن أمن الرئيس، من مغادرة البلاد.
ويتعلّق الأمر بمفوّض الشرطة ديميتري هيرار رئيس وحدة الأمن العام في القصر الوطني، ومفوّض الشرطة لياندر بيير عثمان مسؤول وحدة الأمن الرئاسي، وبول إيدي المفتّش الرئيسي المسوؤل عن وحدة نخبة مكلفة حماية الرئيس، بالإضافة إلى جان لاغيل سيفيل المنسّق العام للأمن الرئاسي.
وفي إطار التحقيق المتعلّق باغتيال الرئيس، أصدرت الشرطة أيضاً مذكّرة بحث تستهدف وينديل كوك ثيلوه، وهي قاضية في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائيّة في البلاد. وكانت القاضية قد أحيلت إلى التقاعد بقرار من مويس.
ووعد رئيس وزراء هايتي الجديد، أرييل هنري، بتقديم قتلة مويس إلى العدالة.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.
وحتى الآن، أوقف أكثر من 20 شخصاً، معظمهم كولومبيون، وتقول الشرطة إن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية.
لكن الغموض لا يزال يخيّم على القضية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».