كوسرت رسول يؤكد أنه باق في منصبه نائبا أول لطالباني حزبيا

نجل الرئيس العراقي يدعو إلى وحدة الصف داخل حزبه

كوسرت رسول يؤكد أنه باق  في منصبه نائبا أول لطالباني حزبيا
TT

كوسرت رسول يؤكد أنه باق في منصبه نائبا أول لطالباني حزبيا

كوسرت رسول يؤكد أنه باق  في منصبه نائبا أول لطالباني حزبيا

أعلن كوسرت رسول، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أنه لن يترك الاتحاد الوطني وباق في موقعه، مشددا على أنه «أحد أبناء الحزب ولا يمكن أن يتركه مهما كانت الظروف».
تصريحات نائب الأمين العام للاتحاد جاءت، حسب الموقع الرسمي للحزب، أثناء لقائه مع رئيس المجلس المركزي للحزب، عادل مراد، وبعض أعضاء المجلس. وشدد الجانبان «على العمل الجاد من أجل معالجة كل المشكلات الداخلية التي يواجهها الاتحاد».
وأكد رسول أنه، حسب النظام الداخلي للاتحاد الوطني، فإن «جميع أعضاء الحزب من قياديين وغير قياديين ملتزمون بالدفاع عن الحزب»، مبينا أنه لن يتخذ أي قرار يضر بمستقبله ومستقبل حزبه. ولم يخف رسول أن الاتحاد الوطني يمر الآن بأزمة على الجميع العمل على إنهائها وعدم البقاء مكتوفي الأيدي. وأضاف أن «الاتحاد الوطني له أعداء ومتربصون كثر»، وحث الجميع على «رص الصفوف وتوحيد الخطاب السياسي داخل الاتحاد الوطني».
من جهته، أكد مراد أن «الاتحاد بحاجة ماسة الآن لخبرة كوسرت رسول»، واصفا دور الأخير بـ«القيادي والكاريزمي في تاريخ الكرد وتاريخ الاتحاد الوطني الكردستاني».
تصريحات كوسرت رسول جاءت بعد يومين من إعلان برهم صالح، وهو أيضا نائب للأمين العام للاتحاد، رفضه تقلد أي منصب قيادي في الحزب حتى عقد مؤتمره الرابع الذي كان مقررا أصلا عقده الجمعة الماضي. لكن المجلس القيادي للحزب قرر في اجتماع تغيب عنه رسول وصالح تأجيل عقد المؤتمر لأجل غير مسمى وخول نائبي الأمين العام وهيرو إبراهيم أحمد، عضو المكتب السياسي وزوجة طالباني، قيادة الحزب.
من جهة أخرى طالب قباد طالباني، نجل الرئيس العراقي، قيادة حزبه «بالالتزام بكل ما ورد في النظام الداخلي للاتحاد الوطني وتغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية وأن يحافظوا على الوحدة السياسية والخطاب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني».
وقال قباد طالباني، الذي كان يشغل منصب ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في الولايات المتحدة الأميركية والآن هو مسؤول دائرة المتابعة والتنسيق في حكومة إقليم كردستان ولا يشغل أي منصب قيادي في الاتحاد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن «الاتحاد الوطني الكردستاني يمر الآن بظرف يجب على جميع قيادييه وأعضائه أن يؤكدوا على وحدة الصف وعدم المساس بالإرث التاريخي الذي يمتلكه الاتحاد في صفوف الحركة التحررية الكردية وأن محبي ومؤيدي الاتحاد يطالبون اليوم بالحفاظ على استقرار الحزب أكثر من أي وقت مضى».
يذكر أن المكتب السياسي للاتحاد ولا مجلس القيادة حددا موعدا لعقد المؤتمر الرابع للحزب والذي كان من المفترض أن يعقد في 31 من يناير (كانون الثاني) الماضي بعد عدة اجتماعات للمكتب السياسي ومجلس القيادة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.