{الخدمات} الأميركية تثير شكوكاً حول التعافي الاقتصادي

قلق بالأسواق واتجاه للملاذات

انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)
انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)
TT

{الخدمات} الأميركية تثير شكوكاً حول التعافي الاقتصادي

انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)
انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)

قلص بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري، الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للفترة المتبقية من العام، مشيراً إلى تعافٍ أبطأ في قطاع الخدمات.
وعدل بنك الاستثمار الأميركي توقعاته للنمو لكل من الربعين الثالث والرابع بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلى 8.5 في المائة و5.0 في المائة على الترتيب. وبهذا التعديل، تنخفض توقعات البنك لنمو أكبر اقتصاد في العالم للعام 2021 بكامله إلى 6.6 في المائة.
وتضاف توقعات «غولدمان ساكس» إلى عوامل قلق متفشية حول العالم، إذ صعدت أسعار الذهب الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية، ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة «دلتا»، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يُعقد هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1806.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1806.70 دولار.
وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى «إس بي آي» لإدارة الأصول: «ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد - 19)، وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب، ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي». ولفت إينس إلى أنه من المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع «كوفيد - 19» كثيراً. واستمر ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في مطلع الأسبوع، فيما يكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي السلالة «دلتا» المتحورة الأشد عدوى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وفي غضون ذلك، نزلت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، إذ أدت المخاوف حيال تشديد القواعد التنظيمية إلى تراجع الأسهم الصينية، مما دفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب.
ويتابع المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء. وفي حين أنه يبدو من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.
وتماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في 3 أشهر ونصف الشهر التي بلغها الأسبوع الماضي، مما يقلص جاذبية الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 في المائة إلى 25.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1064.23 دولار.
وبدأ الين الملاذ الآمن والدولار الأميركي الأسبوع على صعود مقابل عملات تنطوي على مخاطرة أكبر، مثل الدولار الأسترالي، إذ قاد ارتفاع إصابات «كوفيد - 19»، وهبوط الأسهم في آسيا، إلى حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الفيدرالي.
وارتفع الين نحو 0.5 في المائة إلى 81.08 مقابل الدولار الأسترالي الاثنين، بينما كسبت العملة الأميركية 0.2 في المائة إلى 0.7351 دولار أميركي مقابل نظيرتها الأسترالية، مقتربة من ذروة 8 أسابيع تقريباً التي بلغتها في الأسبوع الماضي عند 0.72895 دولار أميركي.
ومقابل الدولار، أضافت العملة اليابانية 0.2 في المائة إلى 110.32 ين بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية. وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.17795 دولار، ليستقر عقب هبوطه الأسبوع الماضي لأقل مستوى منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي عند 1.1752 دولار أميركي. وهبط قليلاً مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية إلى 92.833 نتيجة ضغط اليورو والين، ولكنه يظل قريباً من ذروة 3 أشهر ونصف الشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عند 93.194. وكسب المؤشر نحو 4 في المائة من مستواه المتدني الأخير في 25 مايو (أيار) الماضي، إذ عزز تحسن الاقتصاد الأميركي التوقعات ببدء مجلس الفيدرالي تقليص مشتريات الأصول مبكراً في العام الحالي.
وتلقت العملات المشفرة الدعم بعد أن نقلت صحيفة «سيتي إيه إم» في لندن، عن مصدر داخلي لم تذكر اسمه، أن «أمازون» تدرس قبول مدفوعات ببتكوين بحلول نهاية العام. وجاء التقرير عقب تغريدة قال فيها رئيس «تويتر»، جاك دورسي، يوم الجمعة، إن العملة الرقمية «جزء كبير» من مستقبل شركة التواصل الاجتماعي.
وواصلت بتكوين مكاسبها من قرب 29 ألف دولار الذي بلغته الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعتاب 40 ألف دولار اليوم، للمرة الأولى منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعاً 8.5 في المائة إلى 38455 دولاراً. وارتفعت منافستها الأصغر إيثر في أحدث تعاملات 6.8 في المائة إلى 2344.08 دولار، لتتعافى من مستوى متدنٍ عند 1717.17 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.