4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

ذكر مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة «كورونا» ارتفع إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، حيث إنه تعامل مع عدد ركاب خلال أول ستة أشهر من العام الجاري يماثل نفس العدد الذي سجله خلال 18 يوما فقط خلال عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن الشركة المشغلة للمطار أن التغيرات الأخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة «مشجعة» للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب التكلفة الباهظة لاختبارات فيروس «كورونا».
وقد تراجعت إيرادات المطار من 712 مليون جنيه إسترليني خلال أول ستة أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت الخسائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18 في المائة لتصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.
وقال جون هولاند - كاي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو إن «المملكة المتحدة تخرج من أسوأ آثار الجائحة، لكنها تتخلف عن منافسيها في الاتحاد الأوروبي في التجارة الدولية من خلال التباطؤ في إزالة القيود». موضحا أن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25 في المائة مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50 في المائة.
وحث مطار هيثرو الحكومة البريطانية على السماح للركاب الحاصلين على تطعيم من فيروس «كورونا» بالسفر بعد تخلف خطى تعافيه عن مراكز سفر أخرى في أوروبا. وقال المطار، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.
وأبلغ المسؤول «رويترز» أنه «دون طائرات تحمل المسافرين لأسواق عالمية مثل الولايات المتحدة، لن تخرج صادرات بريطانيا لخارج البلاد وستتخلف بريطانيا عن الركب مما سيكلفها وظائف ما لم تفتح أبوابها».
ويريد مطار هيثرو أن تسمح بريطانيا للمحصنين بالكامل ضد المرض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسفر لبريطانيا دون حاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام، وتقول إن هذا المستوى من الانفتاح سيقود لتعاف أقوى.
وبالنسبة لعام 2021 يتوقع هيثرو أن يصل إجمالي عدد المسافرين إلى 21.5 مليون بزيادة كبيرة من أربعة ملايين في أول ستة أشهر من العام مع تخفيف القيود ونمو الطلب على السفر، ولكنه يقل كثيرا عن العدد في 2019 حين بلغ 81 مليونا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت شركة الطيران الآيرلندية ريان إير الاثنين عن زيادة خسائرها في الربع الأول من السنة المالية جراء القيود على السفر في أوروبا بسبب الجائحة. وبلغت خسائر الشركة بعد الضرائب 272.6 مليون يورو (321 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، والتي تمثل الربع الأول للمجموعة. هذا مقارنة مع خسارة صافية قدرها 185.1 مليون يورو قبل عام واحد لشركة الطيران التي مقرها دبلن وتسير رحلات إلى جميع أنحاء أوروبا.
وقال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير في بيان الأرباح إن «(كوفيد - 19) استمر في إرباك أعمالنا خلال الربع الأول مع إلغاء معظم رحلات عيد الفصح وتخفيف أبطأ من المتوقع لقيود السفر التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) ويونيو».
وأدت زيادة التكاليف بأكثر من الضعف في الفترة نفسها إلى إضعاف أثر الإيرادات التي زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف. إذ إن أعداد المسافرين ارتفعت إلى 8.1 مليون مقارنة بنصف مليون فقط قبل عام.
وأشار أوليري إلى أن ريان إير تسجل «انتعاشاً قوياً في الطلب على السفر في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، مضيفاً أن الشركة تتوقع استمرار الانتعاش. وقال: «يشجعنا ارتفاع معدل التطعيمات في جميع أنحاء أوروبا. إذا تم، كما هو متوقع حالياً، تلقيح معظم السكان البالغين في أوروبا بالكامل بحلول سبتمبر، فنعتقد أنه يمكننا أن نتطلع إلى انتعاش قوي في السفر الجوي خلال النصف الثاني من السنة المالية».
وعززت منافستها إيزي جيت الأسبوع الماضي من رحلاتها الصيفية وكشفت عن تراجع في الخسائر نتيجة تحسن الطلب.
ومع تخفيف قيود السفر، أعلنت ريان إير في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتوظيف أكثر من 2000 طيار. في حين أنها ألغت في بداية الوباء 3000 وظيفة طيار وطاقم مقصورة، أو 15 في المائة من الموظفين أسوة بشركات الطيران على مستوى العالم لتوفير السيولة في مواجهة انهيار الطلب.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

{ريان إير} تواصل نزيف الخسائر