ثمن التخلص من «النهضة»... سؤال اليوم التالي في تونس

جانب من المواجهات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة أمس (رويترز)

لا تكفي التظاهرات التي خرجت في شوارع تونس تأييداً لإجراءات الرئيس قيس سعيد للجزم بأن خطر «الإخوان المسلمين» قد رُفع نهائياً، وأن البلاد قد نجت من فوضى عارمة كانت ستقع فيها بسبب ممارسات حزب «النهضة». ويتسم بالقدر ذاته من التسرع القول إن الديمقراطية الوليدة في البلاد خضعت لحكم تسلطي يؤدي فيه العسكر الدور الرئيس في إدارة السلطة على النمط المشرقي.
تجمّعت غيوم أحداث الخامس والعشرين من يوليو (تموز) منذ انتخاب سعيد في 2019 وتشكيل الحكومة الأولى برئاسة إلياس الفخفاخ ثم استقالته بعد شهور قليلة، إثر ضغوط «النهضة». تولي هشام المشيشي المنصب قبل سنة، وإصراره على الطابع التكنوقراطي لحكومته كسبيل للنأي بها عن صراعات الأحزاب والرئاسة، لم يحل دون تعرضها لهجمات قاسية من كل الأطراف، وصلت إلى إقالة وزير الصحة فوزي مهدي بعد تحول وباء «كورونا» إلى كارثة وطنية وفشل الخطة الحكومية لتطويق تفشي المرض. الجديد كان دفع سعيد الجيش إلى تولي أدوار تنفيذية في حملة مكافحة الوباء في حدث عُد سابقة في تونس بإسناد مهمة كهذه إلى المؤسسة العسكرية.
أسهم الوباء من دون ريب في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد التونسي الذي انكمش في العام الماضي 8 في المائة، واضعاً مئات الآلاف من المواطنين في خانة البطالة والفقر. بيد أن المرض ذاته انقلب مادة للصراع السياسي، حيث تعرّض رئيس الجمهورية إلى اتهامات بالمسؤولية عن ارتفاع أعداد المرضى والوفيات بسبب حجبه المساعدات التي تصل إلى تونس عن الجهات الطبية.
بطبيعة الحال، ليس «كورونا» هو ساحة النزاع الوحيدة، ذلك أن لائحة الاتهامات لسعيد لا تبدأ مع اعترافه بعد تأييده الديمقراطية التي أنتجتها ثورة 2011 بعدم مشاركته في أي انتخابات جرت بعد سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولا تنتهي مع إحالته مدونين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، فيما اعتبرته منظمات حقوقية دولية انتكاسة في حرية التعبير عن الرأي، ووصولاً إلى معضلة تشكيل المحكمة الدستورية ودور البرلمان ومطالبته بتعديل الدستور ليتحول نظام الحكم إلى رئاسي تكون له فيه اليد العليا من دون أن يكون لديه أي مشروع واضح أو رؤية حقيقية لمستقبل تونس ونظامها السياسي.
القوة الرئيسية المعارضة، «حركة النهضة»، لم تكن أكثر وعياً والتزاماً بمصلحة البلاد. فبعد المرونة التي أبدتها في أزمة 2013 عندما كادت الأمور أن تفلت في الشارع بعد عمليات اغتيال سياسية اتُّهم إسلاميون بالوقوف وراءها واتهمت هي بالتستر على مرتكبيها، عادت «النهضة» إلى أسلوب المعارضة التي ترفض النظر في نهجها السابق، وذلك بقيادة راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة البرلمان ولا يحظى بكبير ودّ بين التونسيين بسبب ارتباط اسمه بالعديد من الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الثورة، وكذلك بسبب دوره في التغطية على سلوك الحركة التي انتقل آلاف من المحيطين بها والمقيمين على تخومها (وإن أنكرت أن يكونوا من أعضائها) للقتال في سوريا والعراق تحت راية تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث شكّل التونسيون في إحدى مراحل الحرب السورية العدد الأكبر من عناصر «داعش».
كما أن الاغتيالات المذكورة وعدداً من العمليات الإرهابية في الأنحاء الشمالية والشرقية وفي العاصمة، كانت لها آثار ملموسة في تحفيز المعسكر العلماني المناهض الذي ألقى على «النهضة» لائمة التدهور الاقتصادي وخروج رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
التجمع الذي دعا الغنوشي إليه أمام البرلمان الذي مُنع من دخوله لم يجذب الجماهير التي كان ينتظرها، على ما يبدو.
وإذا كان من الصعب حتى الآن الجزم بانحسار التأييد الشعبي لـ«النهضة» في قواعده التقليدية في الضواحي والأرياف التي مكنته في كل الانتخابات التشريعية السابقة من الحصول على كتل وازنة في البرلمان، فإن هذا الإخفاق قد يكون علامة على الاستياء العميق الذي تشعر به فئات واسعة من التونسيين حيال الحزب الإسلامي.
لكن السؤال يبقى: هل يعني ذلك أن إبعاد «النهضة» عن الحكم وعن مواقعها في البرلمان وفي الشارع يبرر اللجوء إلى كل الوسائل بما فيها تقييد العمل الديمقراطي الذي لاحت نُذره في قرار سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة النيابية عن أعضائه والاستحواذ على سلطات المدعي العام وإقالة الحكومة؟
يبدو الخوف مشروعاً من أن التجربة الديمقراطية الوحيدة التي حققت نجاحاً نسبياً على الصعيد السياسي من بين دول الثورات العربية، قد تسقط في الاختبار الحالي وتسقط في هاوية تسلطية. لكن يُطرح هنا السؤال عن درجة التطلب الديمقراطي في البلاد العربية وهل يمتلك هذا النظام الحافل بالنواقص والثغرات التي يعترف بها أنصاره قبل خصومه، من المؤيدين في تونس من الذين يقبلون بما يتجاوز الإلغاء ويعتمد التعايش والحوار ولو كان مع مَن فشل في إبداء الحرص ذاته على الديمقراطية على غرار «النهضة»؟