أميركا تحذر من «غياب» قاعدة الانتخابات في ليبيا

أعضاء بمجلس النواب يبحثون في روما بلورة تشريعات لتنظيم الانتخابات

جانب من توقيع الاتفاق بين الشركة الليبية والأميركية في طرابلس (الحكومة الليبية)
جانب من توقيع الاتفاق بين الشركة الليبية والأميركية في طرابلس (الحكومة الليبية)
TT

أميركا تحذر من «غياب» قاعدة الانتخابات في ليبيا

جانب من توقيع الاتفاق بين الشركة الليبية والأميركية في طرابلس (الحكومة الليبية)
جانب من توقيع الاتفاق بين الشركة الليبية والأميركية في طرابلس (الحكومة الليبية)

انعكست تطورات الوضع المفاجئ في تونس على الفرقاء الليبيين ومواقفهم حيال جماعة الإخوان المسلمين ومستقبل العملية السياسية في البلاد، بينما شجع سفير أميركا لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، الذي زار أمس العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ توليه منصبه، جميع القادة الليبيين على العمل معاً، وتقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب الليبي من أجل تلبية تطلعات الليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي تحذير من غياب القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، شدد نورلاند على أن «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، موضحاً أنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة «العلاقات الثنائية، والدعم الأميركي لاستيفاء عمل الحكومة والميزانية، والمسار إلى الانتخابات المقبلة».
وأوضح نورلاند، الذي حضر حفل توقيع العقد الجديد بين شركتى «إنفينيرا» الأميركية و«هاتف ليبيا» لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا، أن «هذا مثال يبيّن كيف أن تحسين الاستقرار والتقدم السياسي المستمر يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف، ومنافع اقتصادية للشعب الليبي».
من جهة أخرى، بدأت لجنة تضم 9 من أعضاء مجلس النواب الليبي، أمس، اجتماعات في روما بحضور البعثة الأممية، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف بلورة التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
وفيما قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن اللجنة تضم ممثلين لكافة أنحاء البلاد، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن أملها في أن يُسفر الاجتماع عن إقرار إطار قانوني، وتحقيق مزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع، تكون وحرة ونزيهة وفي موعدها.
وقالت البعثة إن دورها خلال الاجتماع يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى الجانبين، بهدف وضع مشاريع قوانين انتخابية، استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان. مشددة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع، وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال اجتماع روما، تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي. كما حثت البعثة مجلسي النواب والدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق، بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
في المقابل، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في اتصال هاتفي مع رئيس البعثة الأممية، يان كوبيتش، على ضرورة تطبيق المادة (23) من الاتفاق السياسي والمتضمنة في الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن «المجلس شكّل لجنة للتواصل مع مجلس النواب من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة».
وأوضح المشري في بيان وزعه، أمس، استعداد اللجنة للتعاون مع أي لجنة يتم تشكيلها من مجلس النواب بالخصوص، مفضلاً أن تكون الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.
إلى ذلك نفى العميد محمد بشر، مدير أمن سبها، حدوث أي لقاء بين الدبيبة والفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني في سبها، مشيراً إلى أن «المديرية تولت تأمين الأخير والوفد المرافق له، والاجتماع الوزاري للحكومة، بينما لم تتعرض كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني لوفد الحكومة، كونها خارج المطار».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.