بايدن والكاظمي يعلنان نهاية «رمزية» رسمية للمهام القتالية في العراق

الرئيس الأميركي: ملتزمون تعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة الإرهاب

جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)
جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)
TT

بايدن والكاظمي يعلنان نهاية «رمزية» رسمية للمهام القتالية في العراق

جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)
جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رسمياً، انتهاء المهام القتالية الأميركية في العراق بحلول نهاية العام الحالي، وتحويل مهام الجنود الأميركيين من القيام بأدوار قتالية إلى القيام بأدوار استشارية وتدريبية «صارمة» لقوات الأمن العراقية ومساعدتهم على هزيمة تنظيم «داعش».
وقد استقبل الرئيس الأميركي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، في البيت الأبيض، مساء الاثنين. وتأتي الزيارة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد الرئيس الأميركي التزام بلاده بتعزيز الشراكة مع العراق، والتعاون لمواجهة الإرهاب، وشدد على أن دور القوات الأميركية في العراق سيكون مرتبطاً بتقديم المشورة والتدريب للتصدي لـ«داعش» ودعم الديمقراطية في العراق في الانتخابات المقبلة. ورداً على أسئلة الصحافيين حول عدد القوات الباقية، قال بايدن: «نعمل مع الخبراء وعلى تواصل مع حكومة الكاظمي، ودورنا سيركز على مواصلة التدريب ولن نقوم بأي مهام قتالية في العراق». وتعهد بايدن بإرسال اللقاحات ضد «كوفيد - 19» إلى العراق في أسرع وقت.
من جانبه، قال الكاظمي إن الشراكة الاستراتيجية «مهمة ولها جوانب عديدة وسنناقش مستقبل العلاقة وتحسين مستويات التعاون بين بلدينا». وأضاف أن الولايات المتحدة «ساعدت العراق على إلحاق الهزيمة بـ(داعش)، وعلاقاتنا اليوم أقوى، وأتطلع للتعاون لما يحقق مصلحة البلدين».
وبهذا الاتفاق ينهي الرئيس بايدن المهام القتالية الأميركية في العراق بعد أكثر من 18 عاماً من دخول القوات الأميركية إلى العراق بأمر من الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.
وقد استغلت الولايات المتحدة والعراق الاجتماع وجهاً لوجه بين بايدن والكاظمي للإعلان رسمياً عن خطط لإنهاء المهمة القتالية، وقد أوضح الكاظمي قبل رحلته إلى واشنطن أنه يعتقد أن الوقت قد حان لتنهي الولايات المتحدة المهمة القتالية.
وقال الكاظمي لوكالة «أسوشيتيد برس»، «ليست هناك حاجة لأي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية». ويوجد حالياً 2500 جندي أميركي بالعراق منذ أواخر العام الماضي عندما أمر الرئيس السابق دونالد ترمب، بخفض عددهم من 3000 جندي. وتتمركز تلك القوات في قاعدة عين الأسد غرب العراق وفي بغداد وأربيل في إقليم كردستان.
وقبل لقاء بايدن، أجرى الكاظمي والقادة العراقيون محادثات رفيعة المستوى في البنتاغون مع وزير الدفاع لويد أوستن، حول تفاصيل الوجود الأميركي وإعادة تعريف المهام. والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعقد جولة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما التقى وزير المالية العراقي على علاوي مع نظيرته الأميركية جانيت يلين.
وقد أثار وزير الخارجية العراقي الجدل حينما تحدث حول ضرورة بقاء بعض القوات الأميركية، بينما دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي يشارك في المحادثات الاستراتيجية، إلى إنهاء فوري للوجود الأميركي.
وفي تفاصيل الاتفاق ستقدم الولايات المتحدة 5.2 مليون دولار لتمويل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات العرقية، كما تعهدت إدارة بايدن بتزويد العراق بنصف مليون جرعة من لقاح «فايزر» لمكافحة «كوفيد - 19» في إطار برنامج «كوفاكس» الدولي لتوزيع اللقاحات.
وحالياً تزود الولايات المتحدة العراقيين بأدوات ومهات التدريب بما يشمل الاستخبارات والمراقبة ومهام الاستطلاع بالطائرات بدون طيار ودعم القوات العراقية.
وأوضح مسؤولون بالبيت الأبيض أن القرار بإعادة تعريف دور القوات الأميركية في العراق يأتي بعد اختبارات وتقييم لقوات الأمن العراقية، التي أثبتت أنها قادرة على حماية بلدها، وأوضحوا أن هذا لا ينفي إدراك الولايات المتحدة للخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» في العراق والمنطقة. وقال مسؤول للصحافيين قبل اللقاء، «إذا نظرنا إلى حيث كنا في السابق سنجد أنه كان هناك تركيز قتالي وتكثيف في العتاد العسكري من طائرات أباتشي مقاتلة وقوات كوماندوز وقوات عمليات خاصة، والآن بعد هذا الاتفاق نعتقد أننا سنكون في وضع جيد للانتقال رسمياً إلى دور تقديم المشورة وبناء القدرات».
وشدد المسؤول للصحافيين على أن الاتفاق يعكس الالتزام الأميركي بالشراكة الاستراتيجية. وأضاف: «في حين أن الاتفاق يمثل نهاية رمزية للمهمة القتالية، فمن المتوقع أن تظل العمليات العسكرية الأميركية في العراق دون تغيير إلى حد كبير».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.