26 إصابة جديدة بغاز «الكلورين» السام في حلب

تقرير: «أدلة جديدة» تثبت مسؤولية النظام عن «الكيماوي»

استنكرت «هيئة قوى الثورة» في حلب قرار مجلس الأمن الأخير الذي لم يعلن صراحة عن الجهة المسؤولة عن استخدام الكيماوي في سوريا، مقدّمة كذلك في تقرير لها أدلة ووثائق تثبت ارتكاب النظام السوري لهذه الجرائم، وكان قد قدمها مكتب التوثيق الكيماوي في الهيئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وطالبت الهيئة كل الجهات المعنية برفع الملف إلى محكمة الجنايات الدولية استنادا إلى خرق اتفاقية حظر واستخدام المواد السامة وتسليم مجرمي هذه الأفعال للعدالة. وجاء ذلك بعد الإعلان عن إصابة 13 شخصا، بينهم 5 مقاتلين للجيش الحر، ظهر الثلاثاء، بحالات اختناق إثر قصف لقوات النظام بغاز «الكلورين» السام، على منطقتي حندرات والكاستيلو بحلب، واستهداف منطقة المزيريب بريف درعا الغربي بغاز الكلورين، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بحالة اختناق ووفاة طفلة، وفق ما أكّده عضو هيئة قوى الثورة ياسر اليوسف.
وفي هذا الإطار، أشار اليوسف إلى أنّ التقرير الذي قدّم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تضمن أدلة وشهادات لعشرات الأشخاص. واعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «أنّ عدم تحديد مجلس الأمن للجهة المسؤولة عن استخدام الكيماوي يظهر ازدواجية المعايير، لا سيما أنّه يدرك تماما امتلاك النظام للكيماوي الذي كان قد طالبه بسحبه». وأوضح «أنّ غاز الكلورين الذي استخدمه النظام الثلاثاء الماضي لم يكن ضمن الكيماوي الذي سحب، والنظام قادر على إعادة تصنيعه بسهولة، كما أنّ استخدامه يحتاج إلى طائرات مروحية يملكها النظام». وأكّد أنّ عدد القتلى الموثق نتيجة استخدام الكيماوي بلغ 2900 شخص، فيما تخطى عدد المصابين 7200 حالة لغاية اليوم. وقد أسعف المقاتلون من تجمع «فاستقم كما أمرت» التابع للجيش الحر، إلى المستشفى الميداني في مدينة حريتان، فيما نقل الآخرون، إلى مستشفى «البيان» في مدينة حلب.
وقال الدكتور مجد فردوسي، من مستشفى «البيان»: «ظهرت على المصابين حالات اختناق وتشنج في القفص الصدري وسعال وتقيؤ»، مشيرا إلى أن «الإصابات عولجت بجرعات من الكورتيزون والأتروبين».
وكان مجلس الأمن قد تبنى الأسبوع الماضي قرارا يدين فيه استخدام غاز الكلور سلاحا كيماويا في النزاع السوري، من دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف. والقرار «يندد بأكبر حزم ممكن باستخدام أي مواد سامة كيماوية، مثل الكلور، كسلاح في سوريا»، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقبل ذلك، كان مجلس الأمن قرر، في حال عدم احترام القرارات السابقة حول الأسلحة الكيماوية السورية، «اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة»، الذي ينص على عقوبات أو استخدام القوة لتطبيقها. لكن القرار، الذي صدر أمس الجمعة، لا يقع ضمن هذا الإطار.