ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية بـ72 صوتاً... ولم يسمه أكبر تكتلين مسيحيَين

حاز دعم «رؤساء الحكومات السابقين» و«حزب الله» في الاستشارات النيابية

عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)
عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية بـ72 صوتاً... ولم يسمه أكبر تكتلين مسيحيَين

عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)
عون مستقبلاً ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)

سمت أغلبية البرلمان اللبناني، أمس، بأكثرية 72 صوتاً، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة جديدة، حاز فيها على أغلبية أصوات النواب المسلمين، بينما لم يسمه أكبر تكتلين للنواب المسيحيين في البرلمان، وهما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، لتنطلق بعدها رحلة تأليف الحكومة التي تمنت الكتل النيابية ألا تتأخر ولا تتعرض للعرقلة، بهدف وضع البلاد على مسار النهوض من أزماتها المعيشية والمالية والاقتصادية.
وشاركت أغلبية أعضاء البرلمان في الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري أمس (الاثنين)، لتسمية رئيس جديد للحكومة يؤلفها، بعد نحو عام على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وتعثر تشكيل حكومتين برئاسة السفير مصطفى أديب، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إثر التباينات والخلافات السياسية. واستهلها الرئيس عون بلقاء ميقاتي الذي اكتفى بالقول لدى مغادرته «إن كتلة الوسط المستقل (التي يترأسها) ستعبر عن الموقف بعد لقائها الرئيس عون».
وانقسم النواب الـ116 الذين شاركوا في الاستشارات إلى 73 نائباً سموا ميقاتي، فيما لم يسم 42 نائباً أي اسم، في مقدمهم نواب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما حاز السفير نواف سلام على صوت واحد.
وحاز ميقاتي على دعم رؤساء الحكومات السابقين لتشكيل حكومة يتابع فيها «المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه في بيت الوسط»، حسب ما قال الرئيس سعد الحريري بعد تسمية ميقاتي، داعياً إلى «عدم التوقف أمام الصغائر فيما البلد بحاجة لحكومة»، بينما تمنى رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام «أن نشهد مرحلة يكون فيها مخرج للحالة الصعبة التي وصلنا إليها في البلد، خصوصاً على القواعد الدستورية الصحيحة كي نتمكن من أن نشهد اليوم التكليف وفي أقرب فرصة التأليف، وذلك للحد من الانهيار الذي وصلنا إليه وطبعاً في ظل المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري وتعاون الجميع». وقال: «بعيداً عن العرقلة أو أي تعطيل يمكن أن نتمنى للرئيس ميقاتي أن ينهض بحكومة من الاختصاصيين بعيداً عن كل القوى السياسية لمعالجة وإيجاد الحلول الملحة لأوضاعنا المالية الضاغطة التي تنعكس على كل شيء، والحياتية بأشكالها المختلفة». وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أن الرصيد الشخصي لميقاتي وتسمية الحريري له «أضافا عنصراً آخر جعل تسمية الرئيس ميقاتي كممثل للمكون الذي ينتمي إليه أمراً أصولياً لاستكمال المظلة الوطنية التي تظلل أي حكومة محتملة». وأضاف: «توفرت عناصر تمثيل نجيب ميقاتي للمكون الذي ينتمي إليه اليوم، فكانت تسميته».
وقال النائب سمير الجسر بعد تسمية كتلة «المستقبل» لميقاتي، إن «تحمل المسؤولية اليوم صعب جداً، لذلك قلنا: الله يعين البلد ويعين الرئيس ميقاتي».
وكان لافتاً تسمية «كتلة الوفاء للمقاومة» (ممثلة «حزب الله» في البرلمان) لميقاتي، رغم أن الكتلة لم تسم الحريري قبله. وقال رئيسها النائب محمد رعد، إنها منذ استقالة حكومة دياب «ترى وجوب تشكيل حكومة في البلاد، لأنها المعبر الإلزامي والمدخل الضروري لمعالجة الأزمات وتيسير أمور المواطنين وحفظ الأمن والنظام العام». وأضاف: «اليوم، مع ظهور مؤشرات تلمح إلى إمكانية تشكيل حكومة، فإن من الطبيعي جداً أن تؤيد الكتلة وتشجع وتعزز هذه الإمكانية»، مشيراً إلى أن تسمية ميقاتي «تعكس جدية التزامنا بأولوية تشكيل حكومة، ولنتقصد أيضاً إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف».
وسمت «كتلة التكتل الوطني»، ميقاتي، وقال النائب طوني فرنجيه، «إننا طلبنا من الرئيس عون أن يسهل تشكيل الحكومة، لأن الناس تتمسك بأصغر خشبة خلاص».
كذلك، سمت «كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي»، ميقاتي، وأمل النائب تيمور جنبلاط «أن تقدم كافة الأطراف السياسية التسهيلات اللازمة لكي يتم تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي واجتماعي بأسرع وقت ممكن». كما سمت «كتلة الوسط المستقل»، ميقاتي، وصرح باسمها النائب نقولا نحاس، قائلاً «إننا دخلنا في مرحلة الممكن التي نرى فيها الضوء، ويجب أن نتلاقى جميعنا من أجل المهمة التي نأمل أن يتكلف بها، وندخل سريعاً في مرحلة الاستشارات مع الكتل، لنخرج بأسس من شأنها أن تزخم ما نراه اليوم بالنسبة إلى الدولار وإلى أمل الناس كي تستعيد بعضاً من الثقة».
وفيما أعلنت «الكتلة القومية الاجتماعية» عن تسمية ميقاتي، انقسم نواب «اللقاء التشاوري» بين نائبين سميا الرئيس ميقاتي، واثنين لم يسميا أحداً.
وفي الجولة الثانية من الاستشارات بعد الظهر، لم تسم كتلة «الجمهورية القوية» التي تمثل نواب «القوات اللبنانية» في البرلمان أي أحد، وأرجع النائب جورج عدوان ذلك إلى «أننا صادقون مع الناس ومع أنفسنا وبوجود هذه الأكثرية لا يمكن فعل شيء».
وأشار إلى «أننا كتكتل لن نغطي بأي شكل من الأشكال هذه المنظومة وسنسعى لنريح الناس منها». وتابع: «لن نكلف أحداً ولن نشترك بهذه الحكومة، وسنسعى لتقريب مدة الانتخابات لتتمكن الناس من التخلص من هذه الأكثرية».
النواب المستقلون، انقسموا بين من سمى ميقاتي، ومن أحجم عن التسمية، فقد سمى النائب أدي دمرجيان، ميقاتي، كذلك النائب ميشال ضاهر والنائب جان طالوزيان والنائب جهاد عبد الصمد، بينما لم يسم النواب أسامة سعد وجميل السيد وشامل روكز أي شخصية، في حين سمى النائب فؤاد مخزومي السفير نواف سلام.
وفي المقابل، سمت كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الرئيس ميقاتي. وقال النائب أنور الخليل باسم الكتلة، «لأن الوقت لم يعد يحتمل التسويف سمينا ميقاتي طالبين له التوفيق بتشكيل سريع ومتمنين من الرئيس عون أن يكون عوناً للرئيس المكلف».
وعلى الضفة الأخرى، أعلن تكتل «لبنان القوي» المؤيد للرئيس عون إنه لم يسم أحداً لتشكيل الحكومة إثر مشاركته في الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا. وقال رئيسه النائب جبران باسيل، «نظراً لعدم ترشح النائب فيصل كرامي، كنا ننتظر أن تمضي بعض الكتل بتكليف نواف سلام لكن الأمر لم يحصل، وفي ظل بقاء مرشح جدي وحيد هو رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي قررنا ألا نسمي أحداً، لأن لدينا تجربة سابقة غير مشجعة»، معلناً «أننا سنكون داعمين للمهمة الإصلاحية المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة».
أما كتلة «نواب الأرمن» فقررت عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.