الفرصة مواتية لاتفاق نهائي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

في خطوة جريئة قام بها العرب لحل القضية الفلسطينية، أعلن وفد الجامعة العربية في واشنطن برئاسة الشيخ حمد بن جاسم – رئيس الوزراء القطري – موافقته على تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل الوصول إلى اتفاق للسلام بين الطرفين. ولما كان هذا الإعلان يمثل خطوة إيجابية مفاجئة، فقد سارع جون كيري وزير الخارجية الأميركي بدعوة تسيبي ليفني وزيرة القضاء الإسرائيلي للحضور إلى العاصمة الأميركية في محاولة لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة.
وقد سبق للرئيس الفلسطيني الراحل – ياسر عرفات – أن رفض فكرة تبادل الأرض، عندما قدمها بيل كلينتون الرئيس الأميركي الأسبق. فبعد تولي إيهود باراك رئاسة الوزارة في إسرائيل عام 1999، على أثر فوز حزب العمال في الانتخابات التي خاضها على برنامج تحقيق السلام مع الفلسطينيين، دعاه كلينتون للقاء عرفات في منتجع كامب ديفيد للتفاوض برعايته. ورغبة منه في حل مشكلة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، اقترح الرئيس الأميركي أن تقوم إسرائيل بتعويض الفلسطينيين أرضا مساوية في المساحة، مقابل ضم المستوطنات إلى الدولة العبرية، لكن عرفات رفض قبول هذا الحل.
وفي لقاء للسيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مع برنامج «كلام نواعم»، على قناة MBC1 في 16 يناير (كانون الثاني) 2011، قالت هيلاري إن زوجها كان قد اقترب كثيرا من تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في لقاء كامب ديفيد بين إيهود باراك وياسر عرفات في يوليو (تموز) 2000، ولكن عرفات رفض مقترحات الرئيس الأميركي. وقالت: إن الرئيس الفلسطيني عاد واتصل بكلينتون بعد بضعة أشهر ليعلن عن موافقته على اتفاق كامب ديفيد، فرد عليه قائلا إن الوقت قد صار متأخرا حيث لم يعد هو رئيسا للولايات المتحدة بعد انتخاب جورج بوش في 2001.
وفيما يتعلق بعودة اللاجئين لم يعد ممكنا الآن تطبيق قرار الأمم المتحدة 194 الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1948، الذي ينص على وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم في أقرب تاريخ عملي، ويتم تعويض من يختارون عدم العودة عن ممتلكاتهم وعن الأضرار التي لحقت بهم. فقد أصبح هذا الطلب غير واقعي ولا يمكن تنفيذه بعد 65 عاما، فكيف تقبل إسرائيل بعودة ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني إلى أرضها؟ ولو حدث هذا فسوف يكون بمثابة تكوين دولة جديدة يهودية عربية، في إسرائيل. ومع ذلك فيمكن تطبيق قرار مجلس الأمن 242 الصادر في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) في نوفمبر 1967، الذي وضع أساس التسوية السلمية في أعقاب حرب يونيو (حزيران)، وتحدث عن «تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» ولم يتحدث عن عودتهم جميعهم.
ومع اقتراب العرب لتفهم الوضع السياسي الحالي، ومحاولة التعامل مع الواقع حتى لا تضيع فرصة إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني على أرضه، فقد بقيت مشكلة واحدة يجب على الفلسطينيين حلها من أجل تحقيق هذا الأمل، ألا وهي انقسام الأرض الفلسطينية إلى سلطتين متعارضتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الذي تمكنت فيه الجامعة العربية من إحداث اختراق دبلوماسي مهم، لا يزال الفلسطينيون مختلفين – ليس فقط على برنامج التفاوض مع إسرائيل – بل حتى على تكوين دولة فلسطينية موحدة.
فبعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي أجريت في يناير 2006، قامت الحركة بتشكيل الحكومة برئاسة إسماعيل هنية. وفي نفس الوقت تم انتخاب محمود عباس - الذي ينتمي لحركة فتح - رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. وسرعان ما نشب الخلاف بين حماس وحكومتها من ناحية والرئيس عباس وحركة فتح من ناحية أخرى، بسبب رفض حماس الاعتراف باتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة ومشروع السلام مع إسرائيل، وإصرار حماس على الاستمرار في أعمال المقاومة المسلحة ضدها. وفي النهاية استقلت حماس بحكم قطاع غزة المحاصر، بينما تسيطر السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على الضفة الغربية. وهكذا صار للفلسطينيين حكومتان وسلطتان في وقت لم يتم فيه بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة. ورغم المحاولات التي قامت بها بعض الدول العربية للتوفيق بين الطرفين، لم تتمكن أي منها من اختراق الحاجز القائم بين الطرفين.
الآن بعد زيارة وفد الجامعة العربية لواشنطن باتت الفرصة مواتية للوصول إلى اتفاق نهائي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. فهل يستغل الفلسطينيون هذه الفرصة الذهبية لتكوين دولتهم ويؤجلون خلافاتهم إلى ما بعد ذلك؟