قلق في السويداء بعد تسريب وثيقة رسمية عن هجوم وشيك لـ«داعش»

تعزيزات إلى درعا على وقع تسوية جديدة بضمانة روسية

صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
TT

قلق في السويداء بعد تسريب وثيقة رسمية عن هجوم وشيك لـ«داعش»

صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)

ساد قلق في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا جراء تسريب وثيقة حكومية تتوقع هجوماً لـ«داعش»، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية سورية إلى درعا المجاورة.
وسرب ناشطون في السويداء وثيقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، صادرة من قائد شرطة دمشق موجهة إلى وزير الداخلية في الحكومة السورية، نصت على نيّة تنظيم «داعش» الدخول إلى قلب محافظة السويداء وتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب الوثيقة المسربة؛ فإن عناصر التنظيم سيدخلون السويداء من قريتي العانات وشنيرة على الحدود السورية - الأردنية، ويستعدون لتنفيذ تفجيرات تستهدف كلاً من مطرانية الروم الأرثوذوكس وكنيسة الآباء الكبوشيين إضافة إلى «كراج الانطلاق» في السويداء.
وقال الجناح الإعلامي لـ«حركة رجال الكرامة» في السويداء لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تسريب هذه الوثيقة من أحد أبناء المحافظة خوفاً على المصلحة العامة في السويداء، وكل جهة باتت تفسر تسريبها بحسب أجندتها، لكن حقيقة تسريبها كانت بشكل عفوي ومن الخوف المطلق على المصلحة العامة من أحد أبناء المحافظة، وكان الهدف من تسريبها وصولها للمعنيين في محافظة السويداء كالفصائل المحلية ومشيخة الطائفة لأخذ التدابير الأزمة والضرورية، وكانت قد وصلت للحركة (حركة رجال الكرامة) قبل أن يتم تداولها».
وأضاف: «اتخذت الحركة العديد من التدابير الأمنية التي نتحفظ على ذكر تفاصليها في الوقت الحالي، ونحن كنا وما زلنا على استعداد للتصدي لأي هجمات قد يشنها تنظيم (داعش) الإرهابي، أو أي جهة أخرى تستهدف المحافظة؛ سواء وصلت برقيات مسربة أم لم تصل، فلا تزال المنطقة الجنوبية في سوريا غير مستقرة».
وقال: «كل الأطراف المحلية والدولية التي تدعي محاربة الإرهاب و(داعش) عليها أن تتحمل مسؤوليتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتهديدات التي تتعرض لها محافظة السويداء». وتابع: «بالنسبة لنا في السويداء، فلن ننتظر أحداً للدفاع عن المحافظة وحمايتها، فمنذ بداية الحرب في سوريا كان أبناء المحافظة من مختلف الفصائل وبمختلف التوجهات الفكرية يتوحدون عند حصول أي تهديد أو هجوم على المحافظة، والأمثلة على ذلك كثيرة من معركة (دير داما) إلى معركة (الحقف) ومعركة (المقرن الشرقي)... والكثير غيرها، حين تصدى أبناء السويداء وحدهم لهجمات الجماعات المتطرفة على أطراف المحافظة وقدمنا مئات الشهداء دفاعاً عن الأرض والعرض».
وقال الناشط ريان معروف، الناطق باسم «شبكة السويداء 24» المعنية بنقل أخبار السويداء المحلية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للمخاوف والعمليات على الأرض؛ فإن الخوف من (داعش) موجود سواء بورقة مسربة أو من دونها، ومنذ أحداث يوليو (تموز) 2018، لا تزال الفصائل المحلية تلاحق خلايا (داعش) داخل المحافظة، ولديها نقاط مراقبة للمناطق التي يحتمل منها أي هجوم لـ(داعش)، مثل شلفقرة والعانات وشنيرة، كما تنتشر نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري في المناطق ذاتها، وحتى المناطق التي ذكرت في الوثيقة المسربة العانات وشنيرة تحوي نقاط حرس حدود ومراكز حدودية للجيش السوري ويقابلها حرس حدود وهجانة من الجانب الأردني»، مشيراً إلى أنه من المعروف عالمياً أن هذه التنظيمات الراديكالية لديها أَمنيات كبيرة وعميقة، خصوصاً بمثل هذه العمليات التي تستهدف بها مناطق معينة. وأدى تسريبها إلى زيادة الحيطة والحذر، واتخذت الفصائل المحلية تدابير جديدة وخططاً للتصدي لأي هجوم، كما وجهت مثلها للمسؤولين الأمنيين التابعين للنظام السوري في السويداء لتحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك.
وأوضح أن خطر تنظيم «داعش» قائم؛ سواء في السويداء وغيرها من مناطق سوريا؛ «رغم أنه لا يوجد له ظهور فعلي في أطراف السويداء في مناطق بادية السويداء وتل الأصفر التي كان ينتشر فيها سابقاً عام 2018، لكنه موجود بكل تأكيد على شكل خلايا نائمة، وهذه سياسة هذه التنظيمات، ويمتلك خططاً انتحارية وانغماسية كزرع العبوات الناسفة أو تنفيذ اغتيالات. أما هجوم ضخم على غرار هجوم 25 يوليو 2018 الذي نفذه مئات المقاتلين من (داعش)، فلا توجد مؤشرات أو معطيات على الأرض لإمكانية حدوثه وفقاً للمراقبة المستمرة في أطراف السويداء من جهة بادية حمص وبادية السويداء أيضاً».
وأكد أن المعركة في السويداء ضد تنظيم «داعش» لا تقتصر على مسؤولية الفصائل المحلية فقط؛ «فقد باتت الحالة المعنوية لدى السكان في السويداء مسألة بقاء أو عدم بقاء، ومستعدة لأي هجمات قد يفكر بها التنظيم المتطرف، خصوصاً بعد ما حدث في عام 2018 وما عانت منه محافظة السويداء من هجوم التنظيم حينها والمجازر الجماعية التي ارتكبها بحق النساء والأطفال والرجال وراح ضحيتها نحو 261 ضحية».
وبحسب ناشطين، فإن النظرة العامة للأهالي في السويداء أن نقل المئات من مقاتلي التنظيم إلى بادية السويداء في 21 - 5 - 2018، حسب الاتفاق الذي قضى حينها بنقل عناصر «داعش» من مخيم اليرموك إلى البادية في منطقة «الأشرفية» و«العورة» على بعد أقل من 10 كيلومترات من مناطق ريف السويداء الشمالي الشرقي المأهولة، سهل لتنظيم «داعش» منذ ذلك الحين الانتشار في بادية السويداء ومحيطها، وشن هجوم يوليو 2018 على السويداء نتيجة لنقلهم إلى نقاط محاذية لأطراف محافظة السويداء، واعتبر ذلك الهجوم الأعنف الذي تشهده المدينة منذ اندلاع الحرب في سوريا.
وفي درعا المجاورة، وبعد التوصل لاتفاق مبدئي بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا واللجنة المركزية للتفاوض في درعا، صباح الأحد، بتسليم 70 قطعة سلاح فردي وإجراء تسوية شاملة لمدينة درعا البلد، كانت هناك نقاط اختلفت عليها الأطراف بالنسبة لأماكن انتشار 3 نقاط جديدة داخل أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا، وخيار التهجير الذي ترفضه «اللجنة المركزية للتفاوض» في درعا. وقال ناشطون إنه «ورغم التوصل لاتفاق مبدئي وصلت في اليوم ذاته تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا، عبرت أوتوستراد درعا – دمشق، قادمة من البادية السورية، مؤلفة من آليات ثقيلة ودبابات، وسيارات عسكرية تحمل أسلحة متوسطة (مضادات)، إضافة إلى سيارات زيل وحافلات تحمل أعداداً كبيرة من العناصر، تمركزت في حي الضاحية والملعب البلدي في مدينة درعا المحطة، وتعود هذه القوات العسكرية إلى قوات تابعة للفرقة الرابعة، ما تسمى قوات (الغيث)، وأخرى تابعة لما تعرف باسم قوات (النمر)، وتعرف هذه المجموعات بأنها مجموعات اقتحامية». وصرح قائد شرطة درعا بأنه «لا حديث عن فتح الطرق على درعا البلد الآن، ومن لا يرد التسوية فمصيره المغادرة»، وأضاف أن «القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة، وليس فقط في مدينة درعا البلد»؛ بحسب تعبيره.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.