قلق في السويداء بعد تسريب وثيقة رسمية عن هجوم وشيك لـ«داعش»

تعزيزات إلى درعا على وقع تسوية جديدة بضمانة روسية

صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
TT

قلق في السويداء بعد تسريب وثيقة رسمية عن هجوم وشيك لـ«داعش»

صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)

ساد قلق في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا جراء تسريب وثيقة حكومية تتوقع هجوماً لـ«داعش»، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية سورية إلى درعا المجاورة.
وسرب ناشطون في السويداء وثيقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، صادرة من قائد شرطة دمشق موجهة إلى وزير الداخلية في الحكومة السورية، نصت على نيّة تنظيم «داعش» الدخول إلى قلب محافظة السويداء وتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب الوثيقة المسربة؛ فإن عناصر التنظيم سيدخلون السويداء من قريتي العانات وشنيرة على الحدود السورية - الأردنية، ويستعدون لتنفيذ تفجيرات تستهدف كلاً من مطرانية الروم الأرثوذوكس وكنيسة الآباء الكبوشيين إضافة إلى «كراج الانطلاق» في السويداء.
وقال الجناح الإعلامي لـ«حركة رجال الكرامة» في السويداء لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تسريب هذه الوثيقة من أحد أبناء المحافظة خوفاً على المصلحة العامة في السويداء، وكل جهة باتت تفسر تسريبها بحسب أجندتها، لكن حقيقة تسريبها كانت بشكل عفوي ومن الخوف المطلق على المصلحة العامة من أحد أبناء المحافظة، وكان الهدف من تسريبها وصولها للمعنيين في محافظة السويداء كالفصائل المحلية ومشيخة الطائفة لأخذ التدابير الأزمة والضرورية، وكانت قد وصلت للحركة (حركة رجال الكرامة) قبل أن يتم تداولها».
وأضاف: «اتخذت الحركة العديد من التدابير الأمنية التي نتحفظ على ذكر تفاصليها في الوقت الحالي، ونحن كنا وما زلنا على استعداد للتصدي لأي هجمات قد يشنها تنظيم (داعش) الإرهابي، أو أي جهة أخرى تستهدف المحافظة؛ سواء وصلت برقيات مسربة أم لم تصل، فلا تزال المنطقة الجنوبية في سوريا غير مستقرة».
وقال: «كل الأطراف المحلية والدولية التي تدعي محاربة الإرهاب و(داعش) عليها أن تتحمل مسؤوليتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتهديدات التي تتعرض لها محافظة السويداء». وتابع: «بالنسبة لنا في السويداء، فلن ننتظر أحداً للدفاع عن المحافظة وحمايتها، فمنذ بداية الحرب في سوريا كان أبناء المحافظة من مختلف الفصائل وبمختلف التوجهات الفكرية يتوحدون عند حصول أي تهديد أو هجوم على المحافظة، والأمثلة على ذلك كثيرة من معركة (دير داما) إلى معركة (الحقف) ومعركة (المقرن الشرقي)... والكثير غيرها، حين تصدى أبناء السويداء وحدهم لهجمات الجماعات المتطرفة على أطراف المحافظة وقدمنا مئات الشهداء دفاعاً عن الأرض والعرض».
وقال الناشط ريان معروف، الناطق باسم «شبكة السويداء 24» المعنية بنقل أخبار السويداء المحلية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للمخاوف والعمليات على الأرض؛ فإن الخوف من (داعش) موجود سواء بورقة مسربة أو من دونها، ومنذ أحداث يوليو (تموز) 2018، لا تزال الفصائل المحلية تلاحق خلايا (داعش) داخل المحافظة، ولديها نقاط مراقبة للمناطق التي يحتمل منها أي هجوم لـ(داعش)، مثل شلفقرة والعانات وشنيرة، كما تنتشر نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري في المناطق ذاتها، وحتى المناطق التي ذكرت في الوثيقة المسربة العانات وشنيرة تحوي نقاط حرس حدود ومراكز حدودية للجيش السوري ويقابلها حرس حدود وهجانة من الجانب الأردني»، مشيراً إلى أنه من المعروف عالمياً أن هذه التنظيمات الراديكالية لديها أَمنيات كبيرة وعميقة، خصوصاً بمثل هذه العمليات التي تستهدف بها مناطق معينة. وأدى تسريبها إلى زيادة الحيطة والحذر، واتخذت الفصائل المحلية تدابير جديدة وخططاً للتصدي لأي هجوم، كما وجهت مثلها للمسؤولين الأمنيين التابعين للنظام السوري في السويداء لتحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك.
وأوضح أن خطر تنظيم «داعش» قائم؛ سواء في السويداء وغيرها من مناطق سوريا؛ «رغم أنه لا يوجد له ظهور فعلي في أطراف السويداء في مناطق بادية السويداء وتل الأصفر التي كان ينتشر فيها سابقاً عام 2018، لكنه موجود بكل تأكيد على شكل خلايا نائمة، وهذه سياسة هذه التنظيمات، ويمتلك خططاً انتحارية وانغماسية كزرع العبوات الناسفة أو تنفيذ اغتيالات. أما هجوم ضخم على غرار هجوم 25 يوليو 2018 الذي نفذه مئات المقاتلين من (داعش)، فلا توجد مؤشرات أو معطيات على الأرض لإمكانية حدوثه وفقاً للمراقبة المستمرة في أطراف السويداء من جهة بادية حمص وبادية السويداء أيضاً».
وأكد أن المعركة في السويداء ضد تنظيم «داعش» لا تقتصر على مسؤولية الفصائل المحلية فقط؛ «فقد باتت الحالة المعنوية لدى السكان في السويداء مسألة بقاء أو عدم بقاء، ومستعدة لأي هجمات قد يفكر بها التنظيم المتطرف، خصوصاً بعد ما حدث في عام 2018 وما عانت منه محافظة السويداء من هجوم التنظيم حينها والمجازر الجماعية التي ارتكبها بحق النساء والأطفال والرجال وراح ضحيتها نحو 261 ضحية».
وبحسب ناشطين، فإن النظرة العامة للأهالي في السويداء أن نقل المئات من مقاتلي التنظيم إلى بادية السويداء في 21 - 5 - 2018، حسب الاتفاق الذي قضى حينها بنقل عناصر «داعش» من مخيم اليرموك إلى البادية في منطقة «الأشرفية» و«العورة» على بعد أقل من 10 كيلومترات من مناطق ريف السويداء الشمالي الشرقي المأهولة، سهل لتنظيم «داعش» منذ ذلك الحين الانتشار في بادية السويداء ومحيطها، وشن هجوم يوليو 2018 على السويداء نتيجة لنقلهم إلى نقاط محاذية لأطراف محافظة السويداء، واعتبر ذلك الهجوم الأعنف الذي تشهده المدينة منذ اندلاع الحرب في سوريا.
وفي درعا المجاورة، وبعد التوصل لاتفاق مبدئي بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا واللجنة المركزية للتفاوض في درعا، صباح الأحد، بتسليم 70 قطعة سلاح فردي وإجراء تسوية شاملة لمدينة درعا البلد، كانت هناك نقاط اختلفت عليها الأطراف بالنسبة لأماكن انتشار 3 نقاط جديدة داخل أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا، وخيار التهجير الذي ترفضه «اللجنة المركزية للتفاوض» في درعا. وقال ناشطون إنه «ورغم التوصل لاتفاق مبدئي وصلت في اليوم ذاته تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا، عبرت أوتوستراد درعا – دمشق، قادمة من البادية السورية، مؤلفة من آليات ثقيلة ودبابات، وسيارات عسكرية تحمل أسلحة متوسطة (مضادات)، إضافة إلى سيارات زيل وحافلات تحمل أعداداً كبيرة من العناصر، تمركزت في حي الضاحية والملعب البلدي في مدينة درعا المحطة، وتعود هذه القوات العسكرية إلى قوات تابعة للفرقة الرابعة، ما تسمى قوات (الغيث)، وأخرى تابعة لما تعرف باسم قوات (النمر)، وتعرف هذه المجموعات بأنها مجموعات اقتحامية». وصرح قائد شرطة درعا بأنه «لا حديث عن فتح الطرق على درعا البلد الآن، ومن لا يرد التسوية فمصيره المغادرة»، وأضاف أن «القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة، وليس فقط في مدينة درعا البلد»؛ بحسب تعبيره.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.