شيرمان تثير كل «المخاوف» الأميركية مع المسؤولين الصينيين

واشنطن تنتقد رفض بكين التعاون مع منظمة الصحة العالمية

شيرمان ترأست أمس الوفد الأميركي في مفاوضاته مع الصين (أ.ب)
شيرمان ترأست أمس الوفد الأميركي في مفاوضاته مع الصين (أ.ب)
TT

شيرمان تثير كل «المخاوف» الأميركية مع المسؤولين الصينيين

شيرمان ترأست أمس الوفد الأميركي في مفاوضاته مع الصين (أ.ب)
شيرمان ترأست أمس الوفد الأميركي في مفاوضاته مع الصين (أ.ب)

أبرزت المحادثات المباشرة التي أجرتها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، مع المسؤولين الصينيين الكبار أوجه الخلافات الكبيرة بين البلدين، على رغم أن الطرفين حاولا تخفيف حدة المواضيع الأكثر إثارة للجدل قياساً بالاجتماعات التي عقدت قبل أشهر في أنكوراج بألاسكا. واجتمعت شيرمان التي باتت أرفع مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الصين، مع نائب وزير الخارجية شي فينغ، في فندق منتجع مغلق في تيانجين، على بعد نحو ساعة من بكين، بالإضافة إلى اجتماعات منفصلة مع المسؤول عن العلاقات الأميركية - الصينية وزير الخارجية وانغ يي. وشددت شيرمان على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين على رغم أنها ستركز على «المنافسة الشديدة وعلى إبراز كل المخاوف الأميركية» من التصرفات والإجراءات الصينية في مجالات عدة تتعارض مع القيم والمصالح والأميركية.
وفي المقابل، أصدرت الصين قائمة طويلة من المطالب والشكاوى، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة احتواء وقمع تنمية الصين. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن شيرمان سافرت إلى الصين لعقد اجتماعات مع مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي ومسؤولين صينيين آخرين. وقال إن شيرمان ووانغ أجريا «مناقشة صريحة ومنفتحة حول مجموعة من القضايا، مما يدل على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين بلدينا». وبحثا في «سبل تحديد شروط الإدارة المسؤولة للعلاقة الأميركية - الصينية». ونقل عن شيرمان أن «الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة الشديدة بين بلدينا - وأننا نعتزم الاستمرار في تقوية أيدينا التنافسية - لكننا لا نسعى إلى النزاع مع الصين». وأثارت شيرمان في جلسات خاصة «مخاوف» حيال مجموعة من إجراءات الصين التي «تتعارض مع قيمنا ومصالحنا، وتلك الخاصة بحلفائنا وشركائنا، التي تقوض النظام الدولي القائم على القواعد». وأشارت خصوصاً إلى «مخاوفنا في شأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة بكين المناهضة للديمقراطية في هونغ كونغ، والإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، والانتهاكات في التيبت، وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام وحرية الصحافة». كما تحدثت عن «مخاوفنا حيال سلوك بكين في الفضاء الإلكتروني، وعبر مضيق تايوان، وفي بحر الصين الجنوبي والشرقي». ونسب برايس إلى شيرمان أنها أثارت قضايا المواطنين الأميركيين والكنديين المحتجزين في الصين أو الخاضعين لحظر الخروج، مذكرة المسؤولين الصينيين بأن «الناس ليسوا أوراق مساومة». وكررت «مخاوفها في شأن عدم رغبة الصين في التعاون مع منظمة الصحة العالمية والسماح بإجراء تحقيق في المرحلة الثانية في الصين في أصول (كوفيد - 19)»، بينما أكدت في الوقت ذاته على «أهمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام العالمي، مثل أزمة المناخ، ومكافحة المخدرات، وعدم الانتشار، والاهتمامات الإقليمية بما في ذلك كوريا الديمقراطية وإيران وأفغانستان وميانمار.
وفي المقابل، حض نائب وزير الخارجية شي فينغ، الولايات المتحدة، على «تغيير عقليتها المضللة للغاية وسياستها الخطرة»، ملقياً باللوم على واشنطن في «جمود» العلاقات الثنائية. وقال وفقاً لملخص رسمي لتصريحاته خلال الاجتماع، إن بعض الأميركيين يصورون الصين على أنها «عدو متخيل». وأكد أن الصين تريد البحث عن أرضية مشتركة مع إهمال الخلافات، مما يسلط الضوء على الانقسام في النهج الأساسي لعلاقتهما. وفي إيجازه اليومي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، إن الصين قدمت قائمة طويلة من المطالب، بما في ذلك سحب قيود التأشيرة على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم، والعقوبات المفروضة على القادة والمسؤولين الصينيين والإدارات الحكومية ورفع قيود التأشيرات على الطلاب الصينيين. وقال إنه يتعين على واشنطن إنهاء الإجراءات ضد الشركات الصينية والطلاب والمنافذ التعليمية ووسائل الإعلام وسحب طلب تسليم المدير التنفيذي لشركة «هواوي» منغ وانزهو، الذي تحتجزه كندا.
وتأتي زيارة شيرمان بعد اجتماع أول شديد الانقسامات في مارس (آذار) في أنكوراج، ألاسكا، حيث تبادل وانغ والدبلوماسي الصيني المخضرم يانغ جيتشي كلمات غاضبة مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان. وقالت شيرمان إن الجانبين لم يناقشا اجتماعاً محتملاً بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تكهن بعض المراقبين بأنه يمكن عقده على هامش قمة مجموعة العشرين في روما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.