أزمة المازوت تتفاقم في لبنان وعودة الاحتجاجات الشعبية

اعتصام اصحاب الحافلات احتجاجا على انقطاع المازوت (الوكالة الوطنية)
اعتصام اصحاب الحافلات احتجاجا على انقطاع المازوت (الوكالة الوطنية)
TT

أزمة المازوت تتفاقم في لبنان وعودة الاحتجاجات الشعبية

اعتصام اصحاب الحافلات احتجاجا على انقطاع المازوت (الوكالة الوطنية)
اعتصام اصحاب الحافلات احتجاجا على انقطاع المازوت (الوكالة الوطنية)

عادت التحركات الشعبية إلى لبنان من باب الاحتجاج على أزمة المحروقات، لا سيما مشكلة شح مادة المازوت التي وصفها عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بـ«المعقدة والصعبة»، في ظل استمرار الطلب المضاعف على هذه المادة بسبب تقنين الكهرباء المستمر لأكثر من 20 ساعة يومياً.
ولفت البراكس إلى أن هناك انفراجات فيما يتعلق بالطوابير على محطات الوقود، لأن مادة البنزين ستتوافر بشكل أفضل نتيجة تفريغ البواخر وإعطاء الموافقات ودفع الفواتير من قبل مصرف لبنان للشركات المستوردة، موضحاً أن مشكلة المازوت أكثر تأزماً ولا يوجد في مصرف لبنان اعتمادات كافية لتتمكن الشركات المستوردة من الاستيراد، بينما لا تزال منشآت النفط الحكومية مقفلة ولا تقوم بالتسليم.
وناشد البراكس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تخصيص عدد من البواخر استثنائياً لاستيراد المازوت، حتى يتم العمل على التخفيف من وطأة الأزمة ريثما يدخل الاتفاق مع العراق حيز التنفيذ.
وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وقع اتفاقيّة نفطيّة مع الحكومة العراقيّة لاستيراد المحروقات من العراق إلى لبنان. وقال غجر إن الاتفاقية تشمل استيراد مليون طن من الفيول مقابل شراء العراق خدمات في لبنان بالليرة اللبنانية عبر فتح اعتماد في مصرف لبنان، موضحاً أنّ هذه الكميّة من الفيول ستساعد في توليد الكهرباء لمدة أربعة أشهر.
وشهد عدد من المناطق اللبنانية تحركات احتجاجية، لا سيما شمالاً، حيث تم قطع الأوتوستراد الدولي عند مستديرة العبدة، احتجاجاً على عدم توافر مادة المازوت لحافلات الركاب وسيارات الأجرة وأصحاب المصالح.
كما قطع عدد من سائقي السيارات العمومية مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما احتجاجاً على عدم توافر مادة المازوت.
ونفذ أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة اعتصاماً أمام منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، وذلك للمطالبة بتسليمهم مادة المازوت، ليتمكنوا من إضاءة وتشغيل مولداتهم التي تعاني من نقص حاد في هذه المادة. وأشار المعتصمون إلى أن مادة المازوت موجودة داخل المنشآت وطالبوا بتسليمها لهم، كما جرت العادة.
وفي الإطار نفسه، طالب رئيس بلدية طرابلس رياض يمق المعنيين، لا سيما وزارة الطاقة، بضرورة التدخل لإيصال حصة طرابلس من مادة المازوت لزوم إضاءة المدارس التي تجري فيها امتحانات الشهادات الرسمية، ولزوم إضاءة أحياء المدينة لا سيما في المناطق الشعبية، بعد نفاد كمية المازوت لدى أصحاب المولدات.
وأوضح يمق أن المدينة تعيش مأساة كبيرة والمواطن يئن من وطأة التداعيات الاقتصادية، فجاء انقطاع الكهرباء ليزيد الطين بلة بعد فساد معظم المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد.
وفي بيروت، تستمر المولدات بالتوقف عن العمل تباعاً مع نفاد المازوت، فيما أرسل عدد من أصحاب المولدات رسائل إلى المشتركين في جنوب لبنان يشيرون فيها إلى إطفاء المولدات كلياً خلال ساعات النهار والاكتفاء بـ7 ساعات تغذية ليلاً.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.