«الأمة» الأردني يجتمع الأحد في دورة استثنائية

يجتمع مجلس الأمة الأردني بغرفتيه الأعيان والنواب الأحد المقبل، وعلى أجندته 11 مشروع قانون أهمها مشروع قانون البلديات واللأمركزية التي ستجري بموجبه الانتخابات البلدية المقبلة مطلع العام الجديد، وملحق لقانون الموازنة الحالي.
وفي الوقت الذي يُعتبر فيه دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، إجراءً دستورياً اعتيادياً من صلاحية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبتنسيب من الحكومة، فمن المتوقع أن ترفع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها، في قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية، وبرامج تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية، نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن المتوقع أن تدرج تلك التعديلات مجتمعة على جدول أعمال مجلس الأمة خلال الدورة العادية المقبلة، المتوقع انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما يمهد بحسب مراقبين لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يتزامن إجراؤها مع الانتخابات البلدية ربيع عام 2022 على أبعد تقدير. ورغم ذهاب المراقبين لسيناريوهات الانتخابات النيابية المبكرة، إلا أن رئيس اللجنة الملكية رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، استبعد الأمر، شارحاً أولوية إمهال القوى السياسية في البلاد للاستجابة لتعديلات قانون الأحزاب المرتقبة، والتي قد تجبر عدداً من الأحزاب للاندماج، تحقيقاً لمتطلبات الترشح على القائمة الحزبية في انتخابات مجلس النواب المقبل.
وأوصت لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بتعديلات جذرية على قانون الانتخاب، تضمنت اعتماد مبدأ الترشح عن مقاعد حزبية ضمن قائمة وطنية تُنتخب على الدائرة الوطنية الواحدة، مع رفع أعداد المجلس إلى 150 مقعداً بدلاً من العدد الحالي البالغ 130 مقعداً، منها 15 مقعداً مخصصة للنساء، مع اعتماد مبدأ العتبة (نسبة الحسم)، ما يشجع على توفير مناخات العمل الحزبي والكتلوي تحت سقف البرلمان، ومغادرة مربع العمل النيابي الفردي الذي تحكم بمفاصل عمل المجالس السابقة.
وبخصوص التعديلات الدستورية المقترحة، فقد يقتصر عمل اللجنة بحدود متطلبات تحديث قانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض سن الترشح لعمر 25 عاما، مع التطرق لإجراءات تتعلق بالمدد الدستورية بين حل أي مجلس وانتخاب أعضاء جدد.
ووسط صراعات تشنها مراكز قوى متعددة على أعمال اللجنة الملكية، وهي التي وصفها رئيسها لمقربين منه، بـ«قوى الرفض والتشدد»، استقالت ثاني أعضاء اللجنة الدكتورة وفاء الخضرا، بعد منشور لها انتقدت فيه طقوس ذبح الأضاحي في البلاد، ما دفع باتجاه انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي أجبر الخضرا على الاستقالة، بعد استقالة الكاتب عريب الرنتاوي الذي نشر مقالاً حول معركة الكرامة، اعتبره نشطاء ومتقاعدون عسكريون انتقاصاً من بطولات الجيش العربي وقتها.