أول اجتماعات للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان

TT

أول اجتماعات للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان

استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس واني إيجا، الذي يجري زيارة رسمية للقاهرة تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعدداً من المسؤولين في جنوب السودان.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، برئاسة مدبولي وإيجا، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.