الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي

قوات الجيش منعته من الدخول غداة قرار سعيّد تجميد أعمال المجلس

عناصر من الجيش التونسي يمنعون سيارة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي من الدخول للبرلمان (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش التونسي يمنعون سيارة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي من الدخول للبرلمان (أ.ف.ب)
TT

الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي

عناصر من الجيش التونسي يمنعون سيارة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي من الدخول للبرلمان (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش التونسي يمنعون سيارة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي من الدخول للبرلمان (أ.ف.ب)

ينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً صباح اليوم (الاثنين) أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس.
وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة «النهضة» أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً (02. 00 بتوقيت غرينتش)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأطاح الرئيس قيس سعيد الحكومة وجمّد أنشطة البرلمان. وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد) استخدم سعيد الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، قائلاً إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة عقب زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية.
وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

وندد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي (80 عاماً) الذي يرأس حزب «النهضة»، الذي لعب دوراً في الحكومات الائتلافية المتعاقبة، هذه الإجراءات ووصفها بأنها انقلاب واعتداء على الديمقراطية.
وقال الغنوشي خارج مبنى البرلمان، إنه يعترض على جمع كل السلطات في يد شخص واحد. ودعا في وقت سابق التونسيين للنزول إلى الشوارع كما فعلوا يوم الثورة في 2011 للاعتراض على هذه الخطوة.
وأظهرت صور بثها التلفزيون بعد ذلك مواجهة العشرات من أنصار «النهضة» مع أنصار سعيد بالقرب من مبنى البرلمان، حيث تبادلوا الشتائم في الوقت الذي كانت الشرطة تفصل فيه بينهم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

ورفض سعيد، الذي تولى السلطة في 2019، الاتهامات بأنه قام بانقلاب، وقال إنه استند في إجراءاته على المادة 80 من الدستور ووصفها بأنها رد شعبي على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه تونس منذ سنوات.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.