الحوثيون يستعدون لافتتاح مطار دولي في صعدة

مصادر عسكرية أكدت قدرته على استقبال مختلف أنواع الطائرات

صورة أرشيفية لمقاتلين حوثيين يجوبون شوارع صنعاء (رويترز)
صورة أرشيفية لمقاتلين حوثيين يجوبون شوارع صنعاء (رويترز)
TT

الحوثيون يستعدون لافتتاح مطار دولي في صعدة

صورة أرشيفية لمقاتلين حوثيين يجوبون شوارع صنعاء (رويترز)
صورة أرشيفية لمقاتلين حوثيين يجوبون شوارع صنعاء (رويترز)

تشهد محافظة صعدة في أقصى شمال اليمن، معقل جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، نشاطا ملحوظا وسريعا لاستكمال مشاريع استراتيجية في المحافظة، من أهمها مطار دولي أوشك على الانتهاء منه. وأعلنت الجماعة التي انقلبت بقوة السلاح على الدولة فتح خطوط نقل تجارية مع المدن الأخرى.
وتأتي هذه الإجراءات بعد توقيع اتفاق بين الجماعة وجمهورية إيران الحليف والداعم الأساسي لها مؤخرا، شمل تسيير رحلات جوية والتبادل التجاري بين البلدين.
وذكرت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الموالية للحوثيين أعلنت حالة الاستنفار لاستكمال المشاريع التنموية، وتشرف بشكل يومي على تنفيذها، خاصة أن المحافظة باتت الآن قبلة للقيادات الاجتماعية والعسكرية للالتقاء بزعيم الجماعة وتلقي التوجيهات والأوامر منه. وكشفت السلطات المحلية في صعدة عن استكمال الترتيبات النهائية لتدشين العمل في مطار صعدة الدولي بعد توقف المشروع لأكثر من سبع سنوات، وأكد محافظ صعدة محمد عوض استكمال كل الأعمال والتجهيزات المتعلقة بالمطار، وقال إنهم ينتظرون إكمال الهيئة العامة للطيران الإجراءات والتجهيزات الفنية المختلفة لتدشين المطار، ودخوله الخدمة وفقا للمواصفات الدولية، بحسب وكالة الأنباء «سبأ» التي تخضع في إدارتها للحوثيين، مشيرا إلى أن عملية التجهيزات شارفت على الانتهاء ولم يتبق إلا وقت قليل للبدء في تسيير الرحلات الجوية المختلفة من وإلى المطار، مؤكدا أن الجميع يعمل كخلية نحل من أجل سرعة استكماله وتجهيزه في الفترة المحددة سلفا.
ومن المتوقع أن يكون مطار صعدة محطة رئيسية للطيران الإيراني الذي يسير 14 رحلة أسبوعية بين البلدين وفقا للاتفاق الأخير، فيما توقعت مصادر عسكرية أن يستغل الحوثيون المطار في نقل الأسلحة والخبراء إلى معاقلهم، باعتباره وسيلة آمنة، بعيدة عن أي مخاطر قد تعترضهم.
وكان وزير الصحة والسكان في الحكومة المستقيلة الدكتور رياض شمسان أوضح، في تصريحات صحافية سابقة، أن اتفاق النقل الجوي بين اليمن وإيران هو في إطار دعم الحوثيين عسكريا، مشيرا إلى أن طهران ستدعم الحوثيين بمعدات تخدم توجهات إيران في اليمن. وبدأت الجماعة مؤخرا ولأول مرة في تسيير رحلات برية لشركات النقل بين معقلها بصعدة وعدة مدن، من بينها صنعاء، والحديدة، وهو ما يشير إلى رغبة الجماعة في فتح قنوات التواصل بين صعدة والمحافظات الأخرى خاصة أن صعدة تمتلك ثروة زراعية كبيرة تمكنها من توزيعها على الأسواق المحلية والخارجية. وقد شهدت الأيام الأخيرة توافد الكثير من رجال الأعمال والشخصيات القبلية والعسكرية إلى صعدة للالتقاء بزعيم الجماعة وقياداتها، الذين باتوا يمتلكون مقاليد الحكم والقرارات الخاصة بإدارة العاصمة صنعاء سياسيا واقتصادية وعسكريا. ويستحوذ زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي على قرار الجماعة منذ عام 2004، وقد اتخذ من صعدة مقره الرئيسي باعتبارها الملاذ الآمن له، مفضلا عدم الخروج إلى أي مدينة أخرى، رغم سيطرة جماعته على معظم المدن في الشمال خاصة العاصمة صنعاء، وإدارتهم للجيش والأجهزة الأمنية، وهو النمط نفسه الذي يتخذه زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله، بحسب مراقبين.
وقالت مصادر عسكرية في القوات الجوية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مطار صعدة قادر على استقبال الطائرات ما عدا الطائرات العملاقة»، مشيرة إلى أن المطار لن يكون خاضعا لإشراف الأجهزة الأمنية والرسمية، وسيكون تحت إشراف الحوثيين فقط. وأشارت إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى الجماعة في استخدام مطار صعدة كجسر جوي لنقل المعدات العسكرية الإيرانية إليهم. وأوضحت المصادر أن الحوثيين يحاولون من خلال فتح مطار صعدة دوليا استخدام الطيران الآمن والسريع في سفر زعيمهم وقيادتهم، خاصة أن مطار صنعاء محاط بعمق قبلي معاد لهم، فضلا عن أن الطريق الذي يربط صعدة بالعاصمة صنعاء، ويبلغ طوله 250 كيلو مترا، محفوف بالمخاطر ويمر من مناطق قبلية حاربتها الجماعة وتنتظر الفرصة للثأر.
ومنذ سيطرة الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي انخفضت حركة الملاحة الجوية في اليمن إلى أكثر من النصف، وأعلنت جميع شركات الطيران العالمية والإقليمية توقف تسيير رحلات إلى اليمن بسبب المخاطر.
وكان مطار صعدة يتبع القوات الجوية اليمنية، قبل أن يستولي عليه الحوثي في إحدى الحروب الست مع الدولة. ويقع المطار في مدينة صعدة بالقرب من القصر الجمهوري، ويبلغ طول مدرجه 3100 متر وعرضه 60 مترا، وفيه موقف ومدخل للطائرات. وقالت السلطات إنه تم تنفيذه بمواصفات دولية لاستقبال جميع الطائرات، بتكلفة بلغت خمسة مليارات ريال يمني (الدولار يساوي 215 ريالا).
وقال المحلل السياسي سامي نعمان إن سيطرة الحوثيين على السلطة أعطتهم أولوية لإنجاز المشاريع التي تعنيهم بالدرجة الأولى وتخدم مصالحهم وأجندتهم. وذكر نعمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إعادة تأهيل مطار صعدة مخطط لها منذ فترة ما قبل سيطرة الحوثيين على صعدة عام 2011، وعلى كثير من المحافظات اليمنية بما فيها العاصمة عام 2014»، ولفت إلى أنه «في الوضع الطبيعي فإن صعدة تحتاج مطارا مؤهلا كغيرها من المحافظات، لكنه يجب أن يكون محكوما بسلطات دولة تطبق عليه أنظمة ومعايير المطارات المحلية أو الدولية المتعارف عليها خصوصا الأمنية»، مستبعدا أن يكون هذا الوضع الطبيعي متوافرا حاليا.
وعد نعمان الإعلان عن 14 رحلة بين إيران واليمن يبعث على القلق والريبة، خاصة مع انعدام الجدوى التجارية، في ظل انعدام النشاط السياحي والتجاري المتبادل بين البلدين، ناهيك عن أن الدولة ترتبط فيها جماعة مسلحة تسيطر على السلطة بدولة لها أجندتها الخاصة في المنطقة، مشيرا إلى أن الرحلات المتبادلة بين إيران واليمن شيء طبيعي، بل وإيجابي، لكنه تساءل «ما جدوى تسيير رحلات يومية من وإلى طهران؟!»، مؤكدا أن جماعة الحوثي ظهرت باعتبارها وكيلا لإيران في اليمن. وقال «الأمر الأهم في هذه الرحلات هو مدى خضوع الرحلات القادمة والمغادرة إلى طهران أو غيرها للإجراءات الرسمية الروتينية». وأوضح نعمان أن «أي مناطق يسيطر عليها الحوثيون تصبح تحت الوصاية الإيرانية، وأن حكام العهد الجديد أصبحوا تماما موالين لطهران رسميا، وبيدهم أدوات ومقومات دولة أصبحوا يسيرونها حسب أجندتهم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.