الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم

المنفي يتعهد الالتزام بموعد الانتخابات... وحفتر يحث على المشاركة

صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
TT

الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم

صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس

عقدت «حكومة الوحدة» الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أول اجتماع لها منذ توليها السلطة في مدينة سبها بجنوب البلاد، تزامناً مع تعهد محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، بالسير قدماً نحو التعهدات التي التزم بها، بشأن دعم المسار الانتخابي، وإنجاح جهود المصالحة الشاملة، بينما دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الشعب الليبي للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المُقبل.
وقال الدبيبة عقب وصوله برفقة وفد وزاري إلى مدينة سبها، لعقد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، وتفقد أوضاع المدينة: «قررنا ولأول مرة في تاريخ ليبيا أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في سبها، ووجودنا بكامل فريقنا الحكومي دليل على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب الذي يعاني ما يعانيه نتاج سنوات من الحرب والانقسام». وشدد على أنه «لا حرب في ليبيا بعد اليوم في سبها ولا في غيرها».
وأضاف الدبيبة: «مواجهة (كورونا) في الجنوب وتوفير الأمن والوقود وتأمين الانتخابات على رأس أولوياتنا، بما في ذلك الجنوب الليبي فهو عمق استراتيجي لا تقوم البلاد من دونه»، متعهداً بأن تعمل حكومته على «استكمال خطط مكافحة الإرهاب والجريمة في هذه المنطقة».
ويعتبر اجتماع حكومة الوحدة، أمس في سبها، الأول من نوعه منذ توليها مقاليد السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لنتائج الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وتزامنت الزيارة مع إعلان «شعبة الإعلام الحربي» للجيش الوطني أن لجنته العسكرية المُشتركة بدأت برئاسة رئيس أركانه العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية جولات ميدانية تستهدف كافة المُعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني قوله في بيان إن «الليبيين سيقفون بقوة ضد من يحاول منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي».
وبعدما شدد على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، أضاف «سنقف بقوة ضد من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي»، مطالباً الشعب بـ«التسجيل بكثافة في الانتخابات المرتقبة».
بدوره، استغل المنفي اجتماعه مساء أول من أمس، في مدينة طبرق بعدد من قبائل الأشراف والمرابطين، ووفد آخر يمثل أعيان وحكماء منطقة البطنان لإعادة التأكيد مجدداً على «حرص المجلس الرئاسي على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين».
وأوضح المنفي في بيان وزعه مكتبه أن «الوفود أكدت دعمها للمنفي، واستحسانها للخطوات التي قام بها نحو السلام والاستقرار في البلاد، ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي، واستعدادها للعمل وفق الاستراتيجية التي وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام».
من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات زيادة إقبال المواطنين في منظومة السجل الانتخابي، لتتخطى نسبة التسجيل 50 في المائة، وقالت إن «عدد المسجلين الجدد بلغ 90 ألفاً و473 مواطناً، ليرتفع إجمالي المسجلين في المنظومة إلى مليونين و430 ألفاً و470 مواطناً».
وأفادت المفوضية بأن «عدد المكالمات التي تتلقاها بلغ 12 ألف مكالمة يومياً بمتوسط 3 دقائق»، موضحة أن «هذا الكم الهائل سبب ضغطاً متزايداً على خطوط الاتصال نتج عنه تأخر في الرد على المواطنين».
لكنها أكدت مع ذلك على «عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل، وتمكن عشرات الآلاف من المواطنين من الاتصال وحل مشكلات التسجيل وما زالت الجهود قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي».
بدوره، كشف متحدث باسم رئيس مجلس النواب، أنه «شكّل لجنة للذهاب لروما لمناقشة مقترح حول القاعدة الدستورية»، وأوضح أن «هذا المقترح سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة المجلس بمقره في مدينة طبرق بعد إتمام المشاورات حوله في روما، وأن مجلس النواب هو من سيعتمده أخيراً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.