وزير الدفاع الأميركي: أولى مهام القوات الأفغانية إبطاء قوة زخم «طالبان»

فرار آلاف الأسر هرباً من معارك قندهار جنوب أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)
TT

وزير الدفاع الأميركي: أولى مهام القوات الأفغانية إبطاء قوة زخم «طالبان»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أول من أمس، إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم «طالبان» قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجياً من البلاد. وذكرت وكالة «رويترز» أن الجيش الأفغاني يقوم بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد «طالبان» لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابل والمدن الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية. وقال أوستن للصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا: «إنهم يعززون قواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية». وأضاف أوستن: «فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف (طالبان) أم لا؛ أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم».
وأدلى أوستن بهذه التصريحات مع استعداد الجيش الأميركي لإنهاء مهمته بأفغانستان في 31 أغسطس (آب) المقبل بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن. وأضاف أوستن أنه يعتقد أن لدى الأفغان القدرة وإمكانية إحراز تقدم؛ لكن «سنرى ما سيحدث».
ويسيطر مقاتلو «طالبان» على مزيد من الأراضي التي قدرت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» يوم الأربعاء أنها تمتد الآن إلى
أكثر من نصف مراكز الأقاليم في أفغانستان. كما تمارس «طالبان» ضغوطاً على ضواحي نصف عواصم الأقاليم في محاولة لعزلها. وتثير سيطرة «طالبان» السريعة على الأراضي قلق الأفغان في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة من الحرب التي نجحت في معاقبة «القاعدة» في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن، لكنها فشلت في تحقيق أي لمحة من السلام في أفغانستان. وواصلت الولايات المتحدة شن هجمات جوية لدعم القوات الحكومية الأفغانية التي تعرضت لضغوط من «طالبان» بينما تنفذ القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة المراحل الأخيرة من انسحابها من البلاد. وتعهد بايدن بتقديم مساعدة مالية للقوات الأفغانية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لإحياء محادثات السلام المتوقفة. ووافق بايدن يوم الجمعة على ما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتلبية احتياجات اللاجئين «العاجلة غير المتوقعة الناشئة عن الوضع في أفغانستان؛ بمن فيهم الأفغان المتقدمون للحصول على تأشيرات هجرة خاصة».
في غضون ذلك، فرّ أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية هرباً من المعارك في قندهار، المعقل السابق لـ«طالبان»، وفق ما أعلن أمس مسؤولون. ومنذ مطلع مايو (أيار) الماضي، ازدادت أعمال العنف في ولايات أفغانية عدة، بينها قندهار، بعدما أطلق المتمردون هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد. وسيطرت الحركة على عشرات الأقاليم والمعابر الحدودية، وحاصر مقاتلوها عواصم محافظات عدة. وصرّح رئيس إدارة شؤون اللاجئين في قندهار، دوست محمد درياب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «دفعت المعارك 22 ألف أسرة إلى النزوح من قندهار خلال الشهر الماضي». وتابع: «لقد نزحوا جميعاً من مناطق مضطربة في المدينة إلى مناطق أكثر أماناً». وأمس تواصلت المعارك عند تخوم مدينة قندهار. وصرّح لالاي داستاغيري، نائب حاكم ولاية قندهار لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «الإهمال الذي يعاني منه بعض القوى الأمنية، خصوصاً الشرطة، أفسح في المجال أمام اقتراب (طالبان) إلى هذا الحد». وتابع: «حالياً؛ نحن نحاول تنظيم صفوف قواتنا الأمنية». وكانت السلطات المحلية قد أقامت 4 مخيمات لاستقبال النازحين الذين يقدّر عددهم بنحو 154 ألف شخص. وقال حافظ محمد أكبر، المقيم في قندهار، إن حركة «طالبان» استولت على منزله بعد فراره. وتابع: «لقد أجبرونا على المغادرة... أنا أقيم حالياً مع عائلتي المؤلفة من 20 فرداً في مجمّع لا مراحيض فيه». ويتخوّف السكان من اشتداد المعارك في الأيام المقبلة، وقال خان محمد، الذي انتقل مع عائلته للإقامة في مخيم للاجئين: «إذا أرادوا حقاً القتال، فعليهم أن يذهبوا إلى الصحراء والقتال هناك، لا أن يدمروا المدينة». وتابع: «إن انتصروا، فلا يمكنهم أن يحكموا مدينة أشباح». وقندهار البالغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، هي ثانية كبرى مدن أفغانستان بعد كابل. وكانت الولاية الجنوبية معقلاً لـ«طالبان» عندما حكمت الحركة البلاد بين عامي 1996 و2001. وبعدما أطاحتها من الحكم في عام 2001 الولايات المتحدة رداً على هجمات «11 سبتمبر»، قادت «طالبان» تمرداً دموياً لا يزال مستمراً حتى الآن. وفي هجومها الأخير، الذي أطلقته في مطلع مايو الماضي، سيطرت «طالبان» على نحو نصف أقاليم البلاد البالغ عددها الإجمالي نحو 400.
وهذا الأسبوع، قال رئيس الأركان الأميركي، الجنرال مارك ميلي، إن حركة «طالبان» اكتسبت «زخماً استراتيجياً» بهجماتها في أنحاء أفغانستان. لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتّهمت حركة «طالبان» بتهجير السكان وبنهب ممتلكاتهم وإحراق البيوت؛ بما في ذلك منطقة سبين بولداك المحاذية للحدود مع باكستان والتي سيطرت عليها هذا الشهر. وقالت باتريشا غروسمان، مديرة قسم آسيا في المنظمة، إن «قادة (طالبان) ينفون مسؤوليتهم عن أي انتهاكات، لكن الأدلة المتزايدة على الطرد والتوقيفات العشوائية والقتل في مناطق خاضعة لسيطرتهم تثير مخاوف السكان».
إلى ذلك، فرضت السلطات الأفغانية حظر تجول ليلياً في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34 للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم «طالبان» في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الداخلية. وأدى هجوم «طالبان» الشامل إلى سيطرة المتمردين على معابر حدودية رئيسية وعشرات الأقاليم وتطويق العديد من عواصم الولايات منذ أوائل مايو الماضي.
وكتبت وزارة الداخلية في بيان: «بهدف الحد من العنف ومن تحركات (طالبان)، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية» باستثناء كابل وبانشير وننغرهار. ويسري حظر التجول بين العاشرة مساءً والرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17:30 و23:30 بتوقيت غرينيتش)، كما أوضح أحمد ضياء؛ نائب الناطق باسم وزارة الداخلية، في بيان صوتي منفصل للصحافيين.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.