أستراليا وألمانيا تحثان «المترددين» على أخذ اللقاح

تفشي «دلتا» يخيف المسؤولين في البلدين

TT

أستراليا وألمانيا تحثان «المترددين» على أخذ اللقاح

حثّت كل من أستراليا وألمانيا المترددين في أخذ اللقاح على تجاوز شكوكهم وتلقي التطعيم، فيما عبّر المسؤولون عن خشيتهم من تفشي سلالة «دلتا».
وحثّت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، أمس (الأحد)، السكان على الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مع تفاقم تفشي المرض في الولاية. وسجلت الولاية أمس (الأحد) 141 إصابة جديدة بـ«كورونا» مكتسبة محلياً، وحالتي وفاة، من بينهما امرأة في الثلاثينات من العمر ولم تكن لديها مشكلات صحية سابقة.
وعلى الرغم من الإغلاق المكثف لسيدني والمستمر لـ4 أسابيع، فإن عدد الحالات يرتفع بشكل مطرد في جنوب غربي المدينة، مركز تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى. وكانت أستراليا قد قضت افتراضياً على «كورونا» العام الماضي، لكنها تواجه الآن عقبات بسبب بطء تقديم اللقاحات في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على تفشٍ جديد للمرض.
وحثّت بريجيكليان سكان الولاية اليوم على الحصول على التطعيم وقالت: «أثناء تفشي دلتا، تؤدي زيادة معدلات التطعيم، حتى من الجرعة الأولى، إلى إبطاء الانتشار» وقالت: «هذا ما سيخرجنا من تفشي المرض، جنباً إلى جنب مع القيود». وتسبب قلة المتوفر من لقاح فايزر والنصائح المتضاربة حول من يجب أن يتلقى لقاح أسترازينيكا إلى تردد كثير من الناس في الحصول على اللقاح.
وتلقى فقط 8.‏12 في المائة من الأستراليين التطعيم بشكل كامل. وقالت بريجيكليان أيضاً إنها «شعرت باستياء كبير» من آلاف المتظاهرين المناهضين للإغلاق، والذين تجاهلوا أوامر البقاء في المنزل يوم السبت وتجمعوا في الحي التجاري بوسط سيدني. وقالت: «سنعرف بمرور الوقت» ما إذا كانت الاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، ستؤدي إلى إصابة مزيد من الأشخاص.
وقالت الشرطة إنها وجّهت اتهامات لاثنين من المتظاهرين بسبب مزاعم قيامهما بضرب حصان تابع للشرطة. وأظهرت صورة نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية رجلاً يلكم حصاناً على فتحة أنفه. وجرى تنظيم احتجاجات مماثلة في بريسبان وملبورن.
وفي ألمانيا، حذّر عضو بارز في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، في مقابلة نشرت أمس (الأحد)، من أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا يمكن أن يواجهوا قيوداً في الأشهر المقبلة. وقال رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، لصحيفة «بيلد آم زونتاج» إنه إذا تعرضت ألمانيا لموجة رابعة قاسية من فيروس كورونا في الأشهر المقبلة، فقد يجد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد أنفسهم ممنوعين من دخول الحانات والأماكن الاجتماعية الأخرى.
كما قال: «إذا كان لدينا معدل إصابة مرتفع، على الرغم من إجراءات الفحص لدينا، فسوف يتعين على غير المطعمين تقليل اتصالاتهم... يمكن أن يعني ذلك أن بعض الخيارات مثل المطاعم ودور السينما ودخول الملاعب، حتى بالنسبة للأشخاص غير المطعمين الذين تم فحصهم، لن تكون ممكنة بعد الآن، لأن الخطر على الآخرين مرتفع للغاية». لكن براون، وهو طبيب أيضاً، قال إنه طالما أن اللقاحات المستخدمة حالياً تجدي بشكل جيد ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا، يجب أن يكون الإغلاق الكامل غير ضروري.
كما استغل المسؤول المقابلة لحث السكان الألمان على التطعيم، مؤكداً أن اللقاحات فعالة بنسبة 90 في المائة تقريباً في منع الحالات المرضية الخطيرة «وأن الحاصلين على اللقاح سوف يتمتعون بالتأكيد بحريات أكثر من غير المطعمين». وتلقى نحو 60 في المائة من سكان ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، لكن التطعيم الكامل يستلزم الحصول على جرعتين بالنسبة لمعظم اللقاحات المتاحة. وحصل أقل من 50 في المائة من السكان على التطعيم بالكامل.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».