بدء إصلاح محطة علوك للمياه في الحسكة

تركيا تعلن مقتل 7 من «قسد» رداً على مقتل جنديين لها في حلب

TT

بدء إصلاح محطة علوك للمياه في الحسكة

قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها قتلت 7 من عناصر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف حلب، رداً على مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين في هجوم لـ«قسد» وقع في منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في محافظة حلب شمال سوريا. وقالت الوزارة، في بيان أمس (الأحد)، إنه تم الرد بالمثل على من وصفهم بـ«الإرهابيين» وتدمير مواقعهم وحيث قتل 7 على الأقل وفق حصيلة أولية. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، ليل السبت - الأحد، أن عناصر «قسد» استهدفوا مدرعة تركية في منطقة عمليات «درع الفرات»، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين، لتستهدف بعدها المدفعية التركية مواقع لـ«قسد» في مدينة تل رفعت ومحيط مدينة الباب في ريف حلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن قواتها تمكنت من تحديد مصادر إطلاق النار وتم استهدافها بهجمات «عقابية» استمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة، انتقاماً لمقتل وإصابة الجنود الأتراك، مضيفة: «نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة».
ولم تعلن «قسد» مسؤوليتها عن الهجوم الذي طال الجنود الأتراك، فيما واصلت القوات التركية، أمس، قصفها المكثف على مناطق انتشار «قسد» في ريف حلب. واستهدفت بعشرات القذائف الصاروخية مناطق في الشيخ عيسى ومحيطها ومناطق أخرى في شمال حلب.
ودارت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف الليلة قبل الماضية، على محور قرية الجات ضمن ما يعرف بـ«خط الساجور» شمال شرقي حلب، بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جانب، وقوات مجلس منبج العسكري من جانب آخر. ونشرت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقطع فيديو يظهر القذائف الصادرة عن المدرعات التركية، مشيرة إلى أن عملية الرد في المنطقة مستمرة، انتقاماً لدماء الجنود.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجنود الأتراك تعرضوا لهجوم طال نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب الشرقي، فيما قالت وسائل إعلام كردية، إن قوات النظام السوري هي من قصفت النقطة التركية، وإن القوات التركية قصفت قرى زويان ورادار والشعالة بريف الباب شرق حلب، قبل أن يتوسع القصف ليشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج وتل المضيق. بدوره نشر القيادي في «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، محمد الجاسم، الملقب «أبوعمشة»، تسجيلاً مصوراً عبر حسابه في «تويتر»، قال إنه لقصف قوات «قسد» مواقع الجيش الوطني السوري في ريف حلب. وتستهدف مناطق النفوذ التركي في ريف حلب الشمالي، بين الحين والآخر، بصواريخ «غراد» أو بعبوات ناسفة، وغالباً ينتج عن هذه الهجمات ضحايا في صفوف المدنيين، إذ أصيب أكثر من 40 مدنياً بقصف استهدف مستشفى مدنياً في مدينة عفرين شمال حلب في مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية عدة وسط الأحياء السكنية لمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث طال القصف دوار معراتة وطريق راجو وشارع الفيلات وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين، ولم يتبين مصدر إطلاق القذائف إذا ما كان من قِبل قوات النظام، أو «قسد». في شأن آخر، كشف المرصد عن دخول عمال وآلات تابعة للنظام إلى محطة «علوك» الواقعة في ريف رأس العين في محافظة الحسكة ضمن مناطق «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، لتشغيلها، بعد توصيل التيار الكهربائي إليها، وذلك في حماية القوات الروسية والتركية. وقد جاء ذلك بعد توقف محطة علوك، التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق أخرى بريفها وكذلك مخيم الهول بالمياه. وبعد أن اتهمت منظمات تابعة للأمم المتحدة، تركيا، بتعمد وقف المحطة عن العمل، فيما أرجعت تركيا السبب إلى قطع النظام التيار الكهربائي عن المحطة.
ويؤمن المواطنون احتياجاتهم من مياه الشرب عن طريق شراء صهاريج غالباً ما تكون ملوثة، تسبب التسمم والالتهاب المعوي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بينما تضخ المحطة مياه الشرب إلى ما يزيد على مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها، مقابل التزود بالكهرباء من محطة السويدية الواقعة ضمن مناطق نفوذ «قسد» وفق اتفاقية مبرمة بين تركيا وروسيا في عام 2019.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم