بدء إصلاح محطة علوك للمياه في الحسكة

تركيا تعلن مقتل 7 من «قسد» رداً على مقتل جنديين لها في حلب

TT

بدء إصلاح محطة علوك للمياه في الحسكة

قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها قتلت 7 من عناصر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف حلب، رداً على مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين في هجوم لـ«قسد» وقع في منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في محافظة حلب شمال سوريا. وقالت الوزارة، في بيان أمس (الأحد)، إنه تم الرد بالمثل على من وصفهم بـ«الإرهابيين» وتدمير مواقعهم وحيث قتل 7 على الأقل وفق حصيلة أولية. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، ليل السبت - الأحد، أن عناصر «قسد» استهدفوا مدرعة تركية في منطقة عمليات «درع الفرات»، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين، لتستهدف بعدها المدفعية التركية مواقع لـ«قسد» في مدينة تل رفعت ومحيط مدينة الباب في ريف حلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن قواتها تمكنت من تحديد مصادر إطلاق النار وتم استهدافها بهجمات «عقابية» استمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة، انتقاماً لمقتل وإصابة الجنود الأتراك، مضيفة: «نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة».
ولم تعلن «قسد» مسؤوليتها عن الهجوم الذي طال الجنود الأتراك، فيما واصلت القوات التركية، أمس، قصفها المكثف على مناطق انتشار «قسد» في ريف حلب. واستهدفت بعشرات القذائف الصاروخية مناطق في الشيخ عيسى ومحيطها ومناطق أخرى في شمال حلب.
ودارت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف الليلة قبل الماضية، على محور قرية الجات ضمن ما يعرف بـ«خط الساجور» شمال شرقي حلب، بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جانب، وقوات مجلس منبج العسكري من جانب آخر. ونشرت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقطع فيديو يظهر القذائف الصادرة عن المدرعات التركية، مشيرة إلى أن عملية الرد في المنطقة مستمرة، انتقاماً لدماء الجنود.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجنود الأتراك تعرضوا لهجوم طال نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب الشرقي، فيما قالت وسائل إعلام كردية، إن قوات النظام السوري هي من قصفت النقطة التركية، وإن القوات التركية قصفت قرى زويان ورادار والشعالة بريف الباب شرق حلب، قبل أن يتوسع القصف ليشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج وتل المضيق. بدوره نشر القيادي في «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، محمد الجاسم، الملقب «أبوعمشة»، تسجيلاً مصوراً عبر حسابه في «تويتر»، قال إنه لقصف قوات «قسد» مواقع الجيش الوطني السوري في ريف حلب. وتستهدف مناطق النفوذ التركي في ريف حلب الشمالي، بين الحين والآخر، بصواريخ «غراد» أو بعبوات ناسفة، وغالباً ينتج عن هذه الهجمات ضحايا في صفوف المدنيين، إذ أصيب أكثر من 40 مدنياً بقصف استهدف مستشفى مدنياً في مدينة عفرين شمال حلب في مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية عدة وسط الأحياء السكنية لمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث طال القصف دوار معراتة وطريق راجو وشارع الفيلات وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين، ولم يتبين مصدر إطلاق القذائف إذا ما كان من قِبل قوات النظام، أو «قسد». في شأن آخر، كشف المرصد عن دخول عمال وآلات تابعة للنظام إلى محطة «علوك» الواقعة في ريف رأس العين في محافظة الحسكة ضمن مناطق «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، لتشغيلها، بعد توصيل التيار الكهربائي إليها، وذلك في حماية القوات الروسية والتركية. وقد جاء ذلك بعد توقف محطة علوك، التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق أخرى بريفها وكذلك مخيم الهول بالمياه. وبعد أن اتهمت منظمات تابعة للأمم المتحدة، تركيا، بتعمد وقف المحطة عن العمل، فيما أرجعت تركيا السبب إلى قطع النظام التيار الكهربائي عن المحطة.
ويؤمن المواطنون احتياجاتهم من مياه الشرب عن طريق شراء صهاريج غالباً ما تكون ملوثة، تسبب التسمم والالتهاب المعوي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بينما تضخ المحطة مياه الشرب إلى ما يزيد على مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها، مقابل التزود بالكهرباء من محطة السويدية الواقعة ضمن مناطق نفوذ «قسد» وفق اتفاقية مبرمة بين تركيا وروسيا في عام 2019.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.