نيجيريا: خاطفون يطلقون سراح 28 تلميذاً وما زالوا يحتجزون 81

مقتل ستة جنود على الأقل في هجوم لـ«بوكو حرام» في الكاميرون

TT

نيجيريا: خاطفون يطلقون سراح 28 تلميذاً وما زالوا يحتجزون 81

أفاد قس يشارك في مفاوضات لإطلاق سراح تلاميذ خطفهم مسلحون بعد مداهمة مدرسة داخلية، شمال نيجيريا، في وقت سابق هذا الشهر أن الخاطفين أفرجوا عن 28 تلميذاً، لكنهم ما زالوا يحتجزون 81 آخرين. كان الهجوم على مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية في ولاية كادونا هو العاشر من بين عمليات الخطف الجماعي لتلاميذ المدارس منذ ديسمبر (كانون الأول)، في شمال غربي نيجيريا، على يد مسلحين متطرفين، ثم على يد عصابات إجرامية في الآونة الأخيرة.
وتم الإفراج عن دفعة أولى من 28 تلميذاً بعد يومين من الهجوم. وقال أولياء أمور لـ«رويترز» إن المدرسة تضم 180 تلميذاً، ووقع الهجوم أثناء امتحانات. وقال القس جوزيف هاياب لـ«رويترز» عبر الهاتف: «تم إطلاق سراح 28 تلميذاً هذا الصباح... كان عدد لا بأس به من التلاميذ قد تمكَّن من الهرب من قبل... لكن لا يزال 81 رهن الاحتجاز. وأرجعت السلطات النيجيرية عمليات الخطف إلى مَن تسميهم قُطاع طُرق مسلحين يسعون للحصول على فدى. ولم يتسنَّ بعد الوصول إلى الشرطة ومفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية بولاية كادونا للتعليق.
وأعلنت السلطات النيجيرية، الثلاثاء، أنّ مائة مدني خطفهم في مطلع يونيو (حزيران) مسلّحون من قريتهم في شمال غربي نيجيريا، حيث تبث عصابات الرعب بين السكان، وأُطلق سراحهم بعدما قضوا 42 يوماً في الأسر. وكثيراً ما تشنّ عصابات إجرامية مدجّجة بالسلاح في شمال غربي نيجيريا هجمات على قرى بهدف نهبها وسرقة ماشية، والقيام بعمليات خطف مقابل فدية.
وأسفر هذا العنف عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص، حسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية نُشر في مايو (أيار) 2020. ومع كل إطلاق سراح مخطوفين، تنفي السلطات أن تكون قد دفعت أي فدية للخاطفين، لكنّ هذا الأمر يشكّك فيه خبراء الأمن الذين يخشون أن يؤدّي حصول الخاطفين على فديات مالية إلى تشجيع عمليات الخطف في مناطق تعاني أصلاً من فقر مدقع وانعدام الأمن.
وكان الرئيس محمد بخاري، وهو جنرال سابق انتخب رئيساً للمرة الأولى في 2015، وعد بوضع حدّ لعمليات الخطف وأنشطة العصابات الإجرامية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكّان. وفي ياوندي (الكاميرون) قُتِل ستة جنود كاميرونيين على الأقل، أول من أمس، في هجوم لـ«بوكو حرام»، في أقصى شمال الكاميرون، حيث يكثف المتطرفون هجماتهم، وفق ما صرّح به حاكم المنطقة للتلفزيون الرسمي.
وقال بكاري ميدجياوا حاكم منطقة أقصى الشمال إن «مقاتلي (بوكو حرام) وصلوا قرابة الرابعة فجراً في ست آليات مدججين بالسلاح. نأسف لمقتل جنودنا الستة في الميدان»، لافتاً إلى «إصابة أربعة آخرين».
ووقع الهجوم في ساغميه على بُعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجيريا، مهد «بوكو حرام». وأشار تقرير للشرطة أكّدته مصادر محلية عدة، إلى مقتل ثمانية جنود. وفي السنوات الأخيرة، ضاعف عناصر «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا هجماتهم ضد قوات الأمن والمدنيين في أقصى شمال الكاميرون، لا سيما المنطقة الحدودية بين نيجيريا والنيجر وتشاد. وهم غالباً ما يعمدون إلى خطف مدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال.
وبدأ التمرّد المتطرف في نيجيريا عام 2009، بهجمات لـ«بوكو حرام» ومن ثم لتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، الذي نشأ عن انقسام الجماعة، وأصبح يمثّل أكبر تهديد متطرف في المنطقة. وفي منتصف يونيو (حزيران)، أكّدت جماعة «بوكو حرام» النيجيرية مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي في معركة مع تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا. وأسفر الصراع منذ اندلاعه في 2009 عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين، وتمدّد إلى النيجر وتشاد والكاميرون.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.