اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

شبان تحت «الأضواء» عقب كل تفجير.. وأحمد فوزي عبد الكريم ينضم إلى «ضحايا» الإعلام

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق
TT

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

بعد كل تفجير انتحاري يستهدف لبنان، تتنافس وسائل الإعلام اللبنانية، لا سيما المرئية منها، في البحث عن «السبق» والخبر الحصري، فينام اللبنانيون على هوية انتحاري مفترض، يتضح بعدها غالبا أنه لا يزال حيا يرزق. روايات وقصص تُبث على الهواء حول هوية منفذ التفجير، من دون التدقيق في صحتها أو تكلّف عناء الاتصال بالشخص المعني.
ومع تكرار التفجيرات في الشهرين الأخيرين، وقعت وسائل إعلام لبنانية عدة في أخطاء مهنية جعلت من شبان لبنانيين «انتحاريين» بالقوة، ليتضح لاحقا أنهم أحياء ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتنفيذ التفجير.
بعد تفجير الهرمل، مساء السبت الماضي، سارعت وسائل الإعلام إلى إطلاق التهم بشكل عشوائي، فأفادت أولا بالاشتباه في شادي المولوي، الذي سبق وأوقفته الأجهزة الأمنية قبل أن تطلق سراحه في 22 مايو (أيار) 2012. بعد أن ادعت عليه النيابة العامة العسكرية في لبنان بجرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح (القاعدة) والقيام بأعمال إرهابية في لبنان والخارج، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها».
ورغم أن صفحة المولوي الشخصية على «فيس بوك» تشير إلى مواقفه الإسلامية المتشددة والداعمة للمعارضة السورية، لكنه سارع عبر صفحته ذاتها إلى نفي تورطه بالتفجير، منتقدا وسائل الإعلام التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال به للتأكد. وتهكم ممن بث اسمه بوصفه «انتحاري» الهرمل، وذلك في وقت كان كتب فيه تعليقات على صفحته بعد التفجير.
وبعد أن ثبت أنه لا علاقة للمولوي بالتفجير، برز اسم الشاب الطرابلسي أحمد فوزي عبد الكريم (27 سنة)، متزوج وله أولاد، بوصفه الانتحاري، بعد أن فوجئ باتصال هاتفي مساء أول من أمس من أحد أقربائه يعلمه بأن وسائل الإعلام نشرت بطاقة عسكرية عليها صورته بعد الاشتباه في تنفيذه تفجير الهرمل.
وقال عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» معلقا على نبأ الاشتباه به «يحصل في لبنان أن ننام أبرياء ونستيقظ انتحاريين بفضل الإعلام»، مضيفا بلكنة طرابلسية هازئة «الله يخليلنا إياه».
يعمل أحمد في محل للأدوات الكهربائية في منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس (شمال لبنان). ويوضح أنه أضاع بطاقته العسكرية بعد يومين على تجديدها، وقال: «بحثت عنها كثيرا لأجدها أخيرا منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، التي تداولتها على أنها البطاقة العسكرية لانتحاري الهرمل، فنزل علي الخبر كالصاعقة».
ويقول عبد الكريم بأنه لا يعرف الجهة المسؤولة عن تسريب هويته وزج اسمه في التفجير، ويضيف مازحا «لا أستطيع قتل نملة فكيف لي أن أقتل أطفالا صغارا أبرياء بهذه الوحشية؟».
وبرغم براءته وإثبات عدم تورطه بتفجير الهرمل، لكن عبد الكريم يشعر بخجل كبير من أصدقائه وأقربائه ووالدته التي عانت من انهيار عصبي فور تلقيها الخبر عبر وسائل الإعلام. ويقول «اتصلت بي والدتي لتتأكد من أنني على قيد الحياة ولست متورطا بعمل إرهابي».
وروت والدته لـ«الشرق الأوسط» لحظات معرفتها بالخبر قائلة: «فقدت أعصابي وسارعت للاتصال به لأطمئن عليه، رغم أنني كنت رأيته صباح اليوم وودعني قبل ذهابه إلى عمله في باب التبانة». وتساءلت «كيف يمكن أن تنتهك أعراض الناس وتشوّه صورهم في العلن ويكتفي المسؤول بتوجيه اعتذار سخيف برسالة نصية على الهاتف الجوال».
وتقول الأم بأنها وابنها «لن يسكتا عما حصل وسيقاضيان المسؤولين عن ذلك مهما ارتفع شأنهم»، في حين يبدي عبد الكريم أسفه للدرك الأسفل الذي بلغته الأمور في لبنان. ويقول «سأتقدم بدعوى قضائية لمحاسبة المؤسسة الإعلامية التي روجت أنني الانتحاري»، مؤكدا أنه «لا علاقة لي بالسياسة ولست متعصبا ولا أنتمي إلى أي تيار حزبي ولا أشجع قضية سياسية على حساب أخرى». وتابع قائلا: «ليتركونا نعمل بسلام لتأمين لقمة العيش لأولادنا الذين يموتون من الجوع والفقر كل يوم».
ويتطابق حال أحمد عبد الكريم وعائلته مع وضع عائلة حسن غندور الذي وصف بأنه انتحاري «الهرمل»، عقب التفجير الأول في السادس عشر من الشهر الماضي، ولكن سرعان ما كشفت مطابقة فحوص الحمض النووي أنه بريء من التهم التي نسبت إليه.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.