أفصح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبد الله الصباح، أن لدى المؤسسة خططاً لإنشاء مدن لوجيستية على الأراضي التي تم استردادها أخيراً لمصلحة المؤسسة بأحكام قضائية بغية دعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح الشيخ يوسف العبد الله، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الأحد، أن مساحة الأراضي تبلغ نحو مليوني متر مربع، لافتاً إلى أن مشروعات تم طرحها على بعض المكاتب العالمية للتصميم لتكوين مدن لوجيستية مهمة تدعم التجارة الإلكترونية التي أصبحت الوسيط الأساسي لشراء وبيع مختلف المنتجات والسلع.
وأضاف أنه سيتم تحديد اختصاصات كل مدينة منها على حدة وتخطيطها بالكامل، مؤكداً أن وجود هذه المدن سيوفر خدمات لوجيستية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وحسب الشيخ يوسف، ستعمل المدن على إيجاد حلول لوجيستية بأسعار منافسة لجميع الشركات في الخارج التي ترغب بوضع بضائعها إقليمياً في دولة الكويت، مما سيجذب الاستثمار الأجنبي ما يحقق نمواً اقتصادياً وتنويع مصادر الدخل للبلاد وزيادة السلع والبضائع.
وبين أن دولة الكويت ستكون مركزاً لإعادة التصدير والشحن إلى بعض الدول المجاورة، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للمواطنين في مجالات عمليات التخزين والذكاء الصناعي والمخازن اللوجيستية.
وأشار إلى وجود خطط أخرى لتطوير أداء المؤسسة عبر مشروعين حيويين، منهما مشروع «النافذة الواحدة» الذي يطلق عليه «بوابة الموانئ»، ويقوم بربط موانئها الثلاثة ببعضها البعض لتسريع عملية الإنجاز. وقال، «المشروع في إطار التنفيذ».
وأضاف الشيخ يوسف أن الثاني هو مشروع «الميناء الذكي» الذي يشمل إقامة منظومة اتصال واحدة بكل الجهات ذات العالقة بالإفراج عن البضائع مثل الجمارك وغيرها من الجهات المرتبطة بأعمال الميناء.
وأوضح أن جميع المعاملات في المشروع ستكون إلكترونية مما يسرع عمليات تحريك البضائع وتسهيل الإجراءات. وقال «المشروع مطروح على المكاتب الاستشارية العالمية».
ولفت إلى سعي المؤسسة إلى إنشاء أول ميناء بري في دولة الكويت، ليخدم مرور السلع والبضائع التي تمر عبر الحدود البرية للبلاد، مما يخفف من تكدس الشاحنات على الحدود بالتنسيق مع الجمارك ووزارة الداخلية إلى منطقة الميناء البري لتفتيشها وإنجاز كل الإجراءات للتخليص الجمركي في موقع واحد، موضحاً أن موقع الميناء البري سيكون بالقرب من ميناء الشعيبة.
وحول إيرادات المؤسسة، قال الشيخ يوسف العبد الله إن «الموانئ» رفعت من أرباحها المالية خلال السنوات الست الماضية بنحو 400 في المائة، إذ ارتفعت من 14 مليون دينار (46.5 مليون دولار) قبل ست سنوات إلى 56 مليون دينار (186 مليون دولار)، متوقعاً في الوقت ذاته تراجع أسعار شحن الحاويات خلال الأشهر الستة المقبلة بعد عودة حركة الشحن البحري إلى وضعها السابق، وانتهاء «حالة التعطيل في الموانئ عالمياً».
يترقب قطاع التعدين الذي يعيش مرحلة تطور ونمو في السعودية إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية خلال…