احتجاجات غاضبة في تونس ضد الحكومة وحركة «النهضة»

قوات الأمن التونسية تحيط بالمحتجين الذين يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان (أ.ف.ب)
قوات الأمن التونسية تحيط بالمحتجين الذين يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات غاضبة في تونس ضد الحكومة وحركة «النهضة»

قوات الأمن التونسية تحيط بالمحتجين الذين يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان (أ.ف.ب)
قوات الأمن التونسية تحيط بالمحتجين الذين يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان (أ.ف.ب)

تجمع المئات من المحتجين في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.
وتتزامن التحركات مع احتفال تونس اليوم (الأحد) بذكرى عيد الجمهورية في وقت تعاني فيه البلاد من أخطر موجة وبائية مرتبطة بوباء «كورونا»، ووسط صعوبات اقتصادية جمة وتوتر اجتماعي بسبب الفقر والبطالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأغلقت قوات الشرطة أغلب المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان في باردو، كما شهدت شوارع العاصمة ومن بينها الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة انتشاراً أمنياً مكثفاً.
ونجح المئات في الوصول إلى الشوارع القريبة من البرلمان، ورددوا شعارات مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و«الشعب يريد حل البرلمان»، «لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب».
كما رددوا شعارات ضد حزب حركة «النهضة»، الحزب الأكبر في البلاد، ودخلوا في مناوشات مع قوات الشرطة.

وخرجت مسيرات أيضاً مماثلة في مناطق أخرى في البلاد من بينها صفاقس وقفصة وسوسة والقيروان وتوزر.
وأظهرت مقاطع فيديو في توزر والكاف محتجين يقتحمون مقر حزب حركة «النهضة»، فيما أزال آخرون في سوسة لافتة الحزب من واجهة المقر، وفي صفاقس لاحقت الشرطة محتجين في الشوارع وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وقبل أيام تواترت دعوات من نشطاء للنزول إلى الشوارع بالتزامن مع عيد الجمهورية، ولكنها لم تحظ بدعم حزبي واضح.

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية تراكمت على امتداد فترة الانتقال السياسي منذ 2011، وغذتها أزمة وباء «كورونا»، التي أضرت بقطاعات واسعة من المجتمع والعمال والفئات الهشة، وولدت سخطاً عاماً.
وتترافق احتجاجات اليوم مع أزمة سياسية ونزاعات دستورية بين الرئاسة من جهة، والحكومة والبرلمان من جهة ثانية. ويطالب الرئيس قيس سعيد، بتغيير النظام السياسي الحالي والذهاب إلى نظام رئاسي، وهو ما ترفضه حركة «النهضة» التي يترأس زعيمها راشد الغنوشي البرلمان.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.