دعوات للتحقيق في قمع مظاهرات الطلاب بميانمار

أهالي الموقوفين يطالبون بمعرفة مصيرهم.. وحقوقيون يحذرون من «عودة الأيام السيئة»

طلاب موقوفون يرفعون أصابع الإبهام أثناء نقلهم من السجن إلى المحكمة في مدينة ليتبادان بوسط ميانمار أمس (رويترز)

لم تتمكن عائلات عشرات الطلاب ممن أوقفوا في ميانمار أول من أمس، من لقائهم أمس بعدما قامت الشرطة بقمع مسيرتهم ما يذكر بأسوأ أيام المجلس العسكري الحاكم سابقا. وبينما طالبت المعارضة بفتح تحقيق في اشتباكات الشرطة مع المتظاهرين، أثار قمع التظاهرة الطلابية انتقادات واسعة من بروكسل وصولا إلى واشنطن.
وتجمع عدد من الأهالي أمام سجن منطقة ليبتادان، حيث يفترض أن يكون أبناؤهم محتجزين، لكن أيا من هؤلاء لم يتمكن من لقائهم. وردد معتقلون عند نقلهم إلى المحكمة في شاحنات «حقوقنا ليست محترمة». وقال ني وين والد طالبة من المتظاهرين: «لم نر ابنتنا بعد. ولم يسمح لأحد بلقائهم بعد. يقولون إنهم يضعون اللائحة». وأبدى استعداده للبقاء أمام السجن إلى حين التأكد من سلامة ابنته. من جهتها، عبرت كين موي موي، والدة أحد المتظاهرين الموقوفين عن قلقها أيضا فيما أصيب كثير من المتظاهرين بجروح. وقالت: «أنا قلقي على ابني لأنه أصيب بجروح. وأود معرفة مكان وجوده وما يمكنني أن أفعل لأجله»، وذلك بخصوص ابنها البالغ من العمر 26 عاما العضو في حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي.
ومن أصل الأشخاص الـ127 الذين أوقفوا أول من أمس هناك 65 من الطلبة بينهم 13 فتاة والآخرون من القرويين في وسط ميانمار، حيث كانت الشرطة توقف المسيرة الطلابية منذ أسبوع عبر فرض طوق حولها قبل أن تقمعها أول من أمس. والحكومة التي بررت قمع التظاهرة عبر محاولة الطلاب مهاجمتها، أوضحت فقط أن 16 شرطيا و8 متظاهرين أصيبوا بجروح.
والحركة الطلابية قوة سياسية مهمة في ميانمار وكان الشباب في مقدم الانتفاضات إبان فترة حكم المجلس العسكري، خصوصا عام 1988 الذي شهد الصعود السياسي لأونغ سان سو تشي. ولم تعلق سو تشي أمس على قمع التظاهرة لكن حزبها ندد بتحرك الشرطة ودعا إلى فتح تحقيق. وقالت الرابطة الوطنية للديمقراطية في بيان: «يجب تشكيل لجنة تحقيق وأن يعلن بيانها على الشعب في أقرب وقت ممكن». كما قال المتحدث باسم الرابطة نيان وين: «ليس هناك أي قانون يسمح بمثل هذا النوع من الضرب أو القمع. لا قانون يتسامح مع العنف. ما يحصل اليوم لا يتطابق مع أداء حكومة ديمقراطية وإنما يعيد إلى الأذهان إجراءات النظام العسكري». كما نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعودة ميانمار إلى «الأيام السيئة».
وعبرت الرابطة الوطنية للديمقراطية عن قلقها من استخدام رجال مدنيين خلال قمع تظاهرة 5 مارس (آذار) في رانغون ما يذكر بوسائل المجلس العسكري السابق.
وأعلنت حكومة ميانمار أمس فتح تحقيق في تظاهرة 5 مارس، مشيرة إلى أن ذلك يفترض أن يثبت «ما إذا كان تصرف قوات الأمن بشكل صائب خلال تفريقها».
وأثرت عمليات القمع هذه أثرت سلبا على صورة الحكومة الإصلاحية التي تضم بشكل خاص عناصر سابقين في المجلس العسكري الذي حل نفسه في 2011. وكان الطلاب نظموا مسيرة رمزية على مدى عدة أسابيع منذ انطلاقهم من ماندالاي، كبرى مدن وسط ميانمار، قبل أن توقفهم الشرطة على بعد 130 كلم من رانغون. ويريد الطلاب تغييرات بينها اعتماد اللامركزية في النظام التربوي وإمكان تأسيس نقابات والتعليم بلغات الأقليات العرقية الكثيرة في البلاد. لكن الحركة اتخذت بعدا سياسيا، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية التي يعتبر فيها حزب أونغ سان سو تشي الأوفر حظا بالفوز.
وخرجت البلاد عام 2011 من سيطرة نظام عسكري تسلطي استمر عقودا، وبدأت منذ ذلك الحين إصلاحات عدة، لكن المراقبين يعتبرون أنها تراوح مكانها فيما تتجه البلاد نحو انتخابات عامة أواخر العام الحالي. وكانت أونغ سان سو تشي التي فرض عليها النظام العسكري السابق الإقامة الجبرية على مدى سنوات قبل أن تصبح نائبة عن المعارضة، عبرت عن قلقها خلال زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أشهر، من عودة إجراءات القمع.